تأثرت أسعار الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية بضغوط البيع لجني الأرباح خلال جلسات الأسبوع الماضي التي فشل خلالها المؤشر العام للسوق في المحافظة على موقعه فوق 7 ألاف نقطة، الذي بلغه نهاية تعاملات الأسبوع السابق. وأدى تذبذب أسعار الأسهم المتداولة إلى تراجع معدلات الأداء في السوق المالية السعودية مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة الماضي، وكانت أسهم الشركات القيادية في قطاعات المصارف والبتروكيماويات والاتصالات الأكبر ضغطاً على المؤشر، إذ تُشكل تلك القطاعات أكثر من 60 في المئة من القيمة السوقية. ويترقب المتعاملون في السوق إعلان الموازنة العامة للدولة التي من المتوقع إعلانها غداً (الإثنين)، والتي سيكون لها تأثير على حركة التعاملات وحجمها في السوق المالية بناء على الاستمرار في التركيز على المشاريع التنموية في الصحة والتعليم والبنى التحتية والقدرات البشرية التي تسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية بين القطاعات المختلفة على رغم توقعات المحللين بوجود عجز في الموازنة. وأنهى المؤشر العام للسوق جلسات الأسبوع الماضي عند مستوى 6941.75 نقطة، في مقابل 7045.68 نقطة ليوم (الخميس) من الأسبوع الماضي، بخسارة قدرها 103.93 نقطة، نسبتها 1.48 في المئة، ما أدى إلى ارتفاع خسارة المؤشر منذ مطلع العام إلى 1392 نقطة، نسبتها 16.7 في المئة، في مقابل خسارة نسبتها 2.3 في المئة عام 2014. أما عن الإجماليات فنجد تسجيل السوق تراجعاً في معدلات الأداء الأسبوع الماضي الذي شهد أيضاً غياب الصفقات الخاصة، وكانت السيولة المتداولة هبطت إلى 25.94 بليون ريال (6.92 بليون دولار) في مقابل 29.5 بليون ريال (7.87 بليون دولار)، بنسبة تراجع 12.2 في المئة، فيما تراجعت الكمية المتداولة بنسبة 18 في المئة إلى 1.2 بليون سهم، في مقابل 1.49 بليون سهم الأسبوع السابق، وهبط عدد الصفقات المنفذة بنسبة طفيفة بلغت 584 ألف صفقة. وشهدت جلسات الأسبوع الماضي التداول بأسهم 166 شركة، ارتفعت أسعار 76 شركة منها، بينما تراجعت أسعار 88 شركات، واستقر سهم «الصحراء» عند 11.1 ريال وسهم "التأمين العربية" عند 7.25 ريال، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم إلى 1.592 تريليون ريال (424.6 بليون دولار)، في مقابل 1.629 تريليون ريال (434.4 بليون دولار)، بخسارة قدرها 37 بليون ريال (9.8 بليون دولار) نسبتها 2.26 في المئة. وخالفت ثمانية قطاعات اتجاه السوق الهابط بعد ارتفاع مؤشراتها، تصدرها مؤشر «الطاقة والمرافق الخدمية» المرتفع 2.75 في المئة، تلاه مؤشر «التجزئة» الصاعد 2.11 في المئة، لتتقلص خسارته منذ مطلع العام إلى 20.4 في المئة. وحقق مؤشر «الزراعة» ثالث أكبر زيادة بين القطاعات نسبتها 1.43 في المئة، وصولاً إلى 9235 نقطة، تلاه مؤشر «التطوير العقاري» الصاعد 1.33 في المئة. وفي الاتجاه المقابل، تراجعت مؤشرات القطاعات السبعة المتبقية، بقيادة مؤشر «البتروكيماويات»، تلاه مؤشر «المصارف»، ثم مؤشر «الاتصالات»، فيما سجل مؤشر «الأسمنت» أقل خسارة نسبتها 0.07 في المئة بعد تراجع أسهم 10 شركات من أصل 14 يشملها القطاع. مشاهدات من السوق } بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، تصدر سهم «الإنماء» الأسهم المدرجة بتحقيقه أكبر كمية وسيولة متداولة في السوق بلغت 4.5 بليون ريال نسبتها 17.4 في المئة من سيولة السوق، جاءت من تداول 308 ملايين سهم تعادل رُبع الكمية المتداولة في السوق، تراجع سعره خلالها 6.79 في المئة إلى 14.15 ريال. } جاء سهم «سابك» في المرتبة الثانية بسيولة متداولة بلغت 3.3 بليون ريال نسبتها 13 في المئة من سيولة السوق، من تداول 39 مليون سهم، تعادل 3.2 في المئة من الكمية المتداولة هبطت بسعره إلى 81.76 ريال بنسبة هبوط 7.41 في المئة. } حل سهم «شمس» في صدارة قائمة الأسهم الأكبر ارتفاعاً في السوق بنسبة 21.54 في المئة تعادل 6.72 ريال وصولاً إلى 37.92 ريال من تداول 11.6 مليون سهم، تلاه سهم «نادك» الصاعد 11.26 في المئة إلى 32.60 ريال من تداول 2.6 مليون سهم. } استحوذ قطاع المصارف على 22.1 في المئة من سيولة السوق، تعادل 5.72 بليون ريال، من تداول 344 مليون سهم نسبتها 28 في المئة من الكمية المتداولة، حقق معها مؤشر القطاع ثاني أكبر خسارة نسبتها 2.77 في المئة. }د حقق قطاع البتروكيماويات، ثاني أكبر سيولة متداولة بلغت 4.89 بليون ريال نسبتها 19 في المئة من سيولة السوق، جاءت من تداول 183 مليون سهم شكلت 15 في المئة من الكمية المتداولة، تكبد معها مؤشر القطاع أكبر خسارة نسبتها 4.8 في المئة إلى 4597 نقطة.
