أصدرت المحكمة الجزائية في مكةالمكرمة أخيراً، حكماً ضد «فتاة الوهم»، بسجنها نحو عام، وذلك في الحق العام، بعد جلسات قضائية عُقدت للنظر في القضية التي شغلت الرأي العام السعودي، كونها أول فتاة سعودية (عمرها لا يتجاوز 25 عاماً) متهمة بجمع نحو 500 مليون ريال بطرق غير مشروعة، وتوظيف أموال، والنصب والاحتيال. ولم تفصح المصادر عن كامل تفاصيل الحكم الصادر في القضية بشأن الحق العام، إلا أنها أكدت أن الحق الخاص للمتضررين لايزال قائماً في انتظار تحديد المحكمة المختصة للنظر فيها، والبت في مطالب المواطنين، وإعادة حقوقهم التي تصل إلى ملايين الريالات. ولفتت المصادر إلى أن القضية تم تكييفها على أنها «توظيف أموال»، مشيرة إلى أنه سيتم نظرها خلال الفترة المقبلة من جانب المحكمة المختصة، لاسيما أن المئات من المواطنين المساهمين متضررون في القضية بسبب ذهاب أموالهم من دون معرفة مصيرها. وجاءت التطورات في ملف قضية «فتاة الوهم» بعد التحقيقات التي أجرتها شرطة محافظة جدة، التي بدورها أحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة، ممثلة في دائرة الجرائم الاقتصادية، وطالب المدعي العام بإيقاع أقصى العقوبات عليها. وتمكنت «الفتاة» من جمع نحو 500 مليون ريال من مواطنين بالنصب والاحتيال، وأخضعتها الجهات المختصة خلال الفترة الماضية، إلى التحقيق والاستجواب بعد القبض عليها بتهمة النصب والاحتيال على أكثر من 600 مواطن ومقيم. وأوقفت في دار رعاية الفتيات في منطقة مكةالمكرمة حتى يتم الانتهاء من التحقيق وحصر المتضررين من ضحايا تلك المساهمات والاستثمارات، ومواجهتها ببعض المستندات التي تقدم بها المتضررون إلى الشرطة، أبرزها حصولهم على شيكات من دون رصيد، وبعضها بتوقيعات مختلفة، وغير مطابقة لتوقيع مالكة المساهمة، التي حصلت على ترخيصين لمؤسستين عقارية وأخرى لاستيراد أدوات كهربائية. وتضمنت تحركات المتضررين خلال الفترة الماضية تقديم دعوى قضائية ضد «الفتاة» إلى المحكمة العامة في جدة يطالبون بتوقيفها، ومنعها من السفر، وإيقاف الخدمات عنها، ودفع حقوق وأموال العملاء. وكانت شرطة جدة ألقت القبض عليها بتهمتي النصب والاحتيال على مواطنين والتمويه عليهم بشيكات من دون رصيد، وسلبت منهم الملايين من الريالات من طريق التحويل المصرفي لحسابها، إضافة إلى دفع أموال نقدية، وتقوم بالحقيق معها لمعرفة تفاصيل تلك المساهمات. يُذكر أن الكثير من ملفات التحقيقات التي فتحت بسبب مساهمات وهمية ذهب ضحيتها آلاف المواطنين والمقيمين، كشفت التحقيقات التي أجرتها هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة في ملف مساهمات ما يعرف ب«سوا» ومساهمات البورصة العالمية، عن تعامل عشوائي لجمع مبالغ مالية كبيرة من أشخاص يتم التحقيق معهم حالياً، موضحة أن التسويق لجمع المبالغ كان يتم عبر جلسات خاصة وباحترافية عالية، تجعل المواطن يخرج ماله من جيبه ويسلمه من دون تردد أو خوف، وأكدت أن المتورطين لم يحسنوا التعامل مع الأموال الضخمة، إذ لم تظهر استثمارات على أرض الواقع لهذه المساهمات.
