تلقت شرطة محافظة جدة أخيراً، مئات الشكاوى من مواطنين ومقيمين ضد الفتاة التي عرفت، ب«فتاة الوهم»، بعد أن تمكنت من جمع قرابة نصف بليون ريال بالنصب والاحتيال، وشرعت لجنة أمنية مختصة في حصر الأضرار وتقصي الحقائق وجمع المعلومات حول ملابسات القضية لإحالة المتهمة إلى الإدعاء العام خلال الأيام المقبلة. وتتزامن قضية الشابة السعودية البالغة من العمر 25 عاماً، بعد أن خضعت للجهات المختصة الأيام الماضية للتحقيق والاستجواب بعد القبض عليها بتهمة النصب والاحتيال على أكثر من 600 مواطن ومقيم، وتمكنت من جمع قرابة نصف بليون ريال، في الوقت الذي لا تزال فيه الكثير من ملفات قضايا المساهمات الوهمية، ذهب ضحيتها آلاف المواطنين، عالقة إلى الآن. وكشفت مصادر مطلعة ل«الحياة»، أن شرطة محافظة جدة تلقت مئات الشكاوى من مواطنين ومقيمين ضد الفتاة المتهمة، التي تم إيداعها في دار رعاية الفتيات في منطقة مكةالمكرمة حتى يتم الانتهاء من التحقيق وحصر المتضررين من ضحايا تلك المساهمات والاستثمارات. وأكدت أن الشرطة لا تزال تتلقى الكثير من الشكاوى، لاسيما بعد تقدم 30 مواطناً بشكاوى في وقت سابق، مشيرة إلى أن المتضررين ذكروا في محررات الشكاوى التي تقدموا بها أنهم تورطوا في مساهمة وهمية أنشأتها امرأة سعودية «عشرينية»، جمعت نحو نصف بليون ريال خلال الفترة الماضية. وبحسب المصادر فإن الجهات المختصة تعمل على حصر المتضررين تمهيداً لإحالتها إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام في محافظة جدة لاستكمال التحقيقات في ملف القضية، ومواجهة «فتاة الوهم» ببعض المستندات التي تقدم بها المتضررون إلى الشرطة، أبرزها حصولهم على شيكات من دون رصيد، وبعضها بتوقيعات مختلفة، وغير مطابقة لتوقيع مالكة المساهمة، التي حصلت على ترخيصين لمؤسستين عقارية وأخرى لاستيراد أدوات كهربائية. وتضمنت تحركات المتضررين تقديم دعوى قضائية ضد «الفتاة» إلى المحكمة العامة في جدة يطالبون بتوقيفها، ومنعها من السفر، وإيقاف الخدمات عنها، ودفع حقوق وأموال العملاء. وكانت شرطة جدة ألقت القبض على «الفتاة» المتهمة بالنصب والاحتيال على المواطنين والتمويه عليهم بشيكات من دون رصيد، وسلبت منهم الملايين من الريالات من طريق التحويل المصرفي لحسابها، إضافة إلى دفع أموال نقدية، إذ بدأت تحقيقاتها مع الفتاة ومعرفة تفاصيل تلك المساهمات. وفي الوقت الذي لا تزال التحقيقات مستمرة مع المتهمين في مساهمات «سوا»، و«البورصة العالمية»، وغيرهما من المساهمات الأخرى، وصف أحد قضاة المحكمة الجزائية في محافظة جدة في وقت سابق أشخاصاً أطلق عليهم «مشغل أموال» بأنهم امتهنوا النصب على الناس وأكل أموالهم بالباطل. وجاء وصف القاضي خلال تحقيقات «المدعي العام» التي جرت قبل أعوام عدة مع بعض هوامير المساهمات الوهمية، والتي وضعت عدداً من النقاط التي تخص «مشغلي الأموال»، إضافة إلى المتهمين الرئيسين في قضايا المساهمات التي جُمع فيها ما يقارب 4 بلايين ريال في وقت قياسي. يذكر أن الكثير من ملفات التحقيقات التي فتحت بسبب مساهمات وهمية ذهب ضحيتها آلاف المواطنين والمقيمين، إذ كشفت تلك التحقيقات حينها التي أجرتها هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة في ملف مساهمات ما يعرف ب«سوا» ومساهمات البورصة العالمية، عن تعامل عشوائي لجمع مبالغ مالية كبيرة من أشخاص يتم التحقيق معهم حالياً، موضحة أن التسويق لجمع المبالغ كان يتم عبر جلسات خاصة وباحترافية عالية، تجعل المواطن يخرج ماله من جيبه ويسلمه من دون تردد أو خوف، وأكدت أن المتورطين لم يحسنوا التعامل مع الأموال الضخمة، إذ لم تظهر استثمارات على أرض الواقع لهذه المساهمات. تسجيل 3 قضايا «مساهمات» نهبت بليون ريال خلال 60 يوماً سجلت الساحة السعودية خلال الشهرين الماضيين ثلاث قضايا لمساهمات وهمية نهبت من المواطنين قرابة بليون ريال تم جمعها بطرق ملتوية من خلال إيهام الباحثين عن الثراء بعقود وشيكات مصدقة للوقوع في المصيدة. وبدأت القضية الأولى من خلال مستثمر متهم في عملية النصب والاحتيال من طريق جمع الأموال من طريق إلزام المستثمرين من مواطنين من منطقة الرياضوالمدينةالمنورة، ومكةالمكرمة، إضافة إلى خليجيين من البحرين والكويت بتصنيع حاويات (صناديق) للشاحنات في شركته بكلفة تصل إلى 75 ألف ريال، وجمع قرابة ال400 مليون ريال، ويتم بعدها توقيع عقد تأجيري مع كل مواطن مدة ثلاثة أعوام، وتحديد مبلغ 4 آلاف ريال شهرياً تصرف لكل مستثمر، كون تلك المعدات ستعمل في مشاريع أبرزها «مترو الرياض». فيما جاءت القضية الثانية ل«فتاة الوهم» العشرينية عندما جمعت قرابة 600 مليون ريال من خلال إيهامهم بالمساهمة في مشاريع عقارية وغيرها، إذ أمضت على شيكات من دون رصيد، إضافة إلى عقود صادرة عن مؤسستين تملكهما في محافظة جدة قبل القبض عليها من الشرطة بعد تزايد الشكاوى ضدها. وجاءت ملاحقة الجهات المعنية في السعودية لخمسة مواطنين احتالوا على 260 مساهماً في منطقة المدينةالمنورة، اثنان منهم هربا إلى «دبي»، كثالث قضايا المساهمات الوهمية التي سجلت خلال الشهرين الماضيين، إذ أنشأوا مؤسسة وهمية على شبكة الإنترنت، يترأسها أحدهم زاعماً أنها تعمل في استثمارات مالية، ليتمكن من سرقة نحو 400 مليون ريال من هؤلاء المساهمين الباحثين عن «الثراء» السريع والفرار بها إلى خارج البلاد.
