علمت «الحياة» بأن المحكمة الجزائية في جدة بصدد تحديد موعد لأولى جلسات محاكمة شابة سعودية لا يتجاوز عمرها 25 عاماً بتهمة الاحتيال والنصب على مواطنين سعوديين، وجمع 500 مليون ريال منهم. وأكدت مصادر مطلعة ل«الحياة» أن دائرة الجرائم الاقتصادية في هيئة التحقيق والادعاء العام أحالت ملف الشابة التي يطلق عليها «فتاة الوهم» إلى المحكمة المذكورة. وطالب المدعي العام بإيقاع أقصى العقوبات عليها. وتعد المتهمة – المحتجزة في دار الفتيات في منطقة مكةالمكرمة – أول سعودية تمثل أمام القضاء بتهم النصب والاحتيال وجمع الأموال. وأكدت المصادر ل«الحياة» أن المحكمة الجزائية ستبدأ محاكمة المتهمة خلال الأيام المقبلة، بعد تسلمها ملف القضية. وسبق أن أحالت شرطة محافظة جدة ملف قضية «فتاة الوهم»، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، بعد أن أخضعتها الجهات المختصة خلال الفترة الماضية للتحقيق والاستجواب بعد القبض عليها بتهمة النصب والاحتيال، على أكثر من 600 مواطن ومقيم. وأشارت إلى أنه ستتم مواجهة «فتاة الوهم» ببعض المستندات التي تقدم بها المتضررون إلى الشرطة، أبرزها حصولهم على شيكات من دون رصيد، وبعضها بتوقيعات مختلفة، وغير مطابقة لتوقيع مالكة المساهمة، التي حصلت على ترخيصين لمؤسستين عقارية، وأخرى لاستيراد أدوات كهربائية. وكانت شرطة محافظة جدة وهيئة التحقيق والادعاء العام تلقت خلال الأشهر الماضية مئات الشكاوى من مواطنين ومقيمين ضد الفتاة المشار إليها. وذكر المتضررون في محررات الشكاوى التي تقدموا بها أنهم تورطوا في مساهمة وهمية أنشأتها امرأة سعودية جمعت منهم نحو نصف بليون ريال. ويذكر أن الكثير من ملفات التحقيقات فتحت بسبب مساهمات «وهمية» ذهب ضحيتها آلاف المواطنين والمقيمين، إذ كشفت تلك التحقيقات في جدة ملف مساهمات ما يعرف ب«سوا» ومساهمات البورصة العالمية. ولم يظهر أي من الاستثمارات التي وعد بها الجناة على أرض الواقع.
