تراجعت المؤشرات في سبع بورصات عربية وتقدمت في ست خلال الأسبوع، فيما سُجِّل تفضيل لافت للمستثمرين للأسهم المتوسطة والصغيرة، وفق تقريري «بنك الكويت الوطني» في الكويت و»مجموعة صحارى» في دبي. وبلغت الخسائر بالنسب المئوية 2.3 في مصر، و1.7 في عُمان، و1.4 في البحرين، و1.2 في السعودية، وواحداً في كل من الكويت وقطر، و0.1 في المغرب. وازداد مؤشر دبي 4.4 في المئة، تلته مؤشرات أبو ظبي (1.5) والأردن (1.1) وفلسطين (0.7) ولبنان (0.6) وتونس (0.2). ولفت رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي إلى ان الأداء العام للبورصات العربية «سجل تحسناً ملموساً في المعنويات والرغبة في حمل أخطار مدروسة قصيرة الأجل تركزت على الأسهم الصغيرة والمتوسطة، وكان لقرار مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2006، وما تبعه وسيتبعه من قرارات برفع أسعار الفائدة لدى دول المنطقة تجاوباً مع هذا القرار، تأثيرات سمحت بارتفاع مستوى السيولة المتداولة التي تركزت على القطاع المصرفي في شكل خاص، فيما كان لتوقف أسعار النفط عن التراجع أهمية في تحسين معنويات المستثمرين خلال جلسات التداول الأخيرة من الأسبوع». وشدد على ان الأسعار الحالية للأسهم «تمثل فرصاً للشراء لا للبيع، في ظل تراجع قوة البيع لدى كثير من البورصات عند هذه الأسعار، ما قد يخفف من الضغوط على الأداء اليومي للبورصات. وعلى رغم حال التذبذب التي لا تزال مسيطرة على الأداء اليومي للبورصات وما يحمله ذلك من تراجع للأسعار المتداولة، حملت جلسات التداول الأخيرة دلائل جيدة على التماسك والحفاظ على الإيجابية لدى المؤشرات الرئيسة بعد أسابيع من ضغط خسائر النفط على وتيرة النشاط الاستثماري لدى البورصات وقيم الاستثمار المتاح». واستعادت سوق الأسهم السعودية مستوى سبعة آلاف نقطة خلال تداولات الأسبوع بعدما ربح مؤشرها العام 96.68 نقطة أو ما نسبته 1.39 في المئة ليقفل عند مستوى 7045.68 نقطة وسط ارتفاع قيم الأحجام والسيولة، إذ تناقل المستثمرون ملكية 1.4 بليون سهم بقيمة 29.5 بليون ريال (7.86 بليون دولار) من خلال 587 ألفاً و200 صفقة. وجاءت محصلة المؤشرات الكويتية الثلاث حمراء وسط تراجع مؤشرات الأحجام وقيم السيولة، فخسر المؤشر السعري 62.5 نقطة أو ما نسبته 1.1 في المئة ليقفل عند مستوى 5623.69 نقطة، وتراجع المؤشر الوزني بنسبة 1.2 في المئة أو ما يعادل 4.6 نقطة ليغلق عند مستوى 381.4 نقطة، وسار مؤشر «كويت 15» على خطاهما فهبط بنسبة 1.4 في المئة أو ما يعادل 12.6 نقطة لينهي آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 902.16 نقطة. وارتفعت قيم الأحجام والسيولة بنسبة 14.9 وسبعة في المئة على التوالي، وتداول المستثمرون 475.25 مليون سهم بقيمة 62.17 مليون دينار (204.61 مليون دولار) من خلال 13 ألفاً و790 صفقة. وتراجعت السوق القطرية وسط هبوط لمؤشرات السيولة والأحجام. ونزل المؤشر العام إلى مستوى 9912.92 نقطة خاسراً 102 نقطة أو ما نسبته 1.02 في المئة. وانخفض عدد الأسهم وقيمها الإجمالية بنسبة 7.07 و10.46 في المئة على التوالي، إذ تناقل المستثمرون ملكية 31.54 مليون سهم بقيمة 1.29 بليون ريال (350 مليون دولار) من خلال 18 ألفاً و850 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 29 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين. وتكبدت السوق البحرينية خسائر وسط ضغط من قطاعي الاستثمار والمصارف، فنزل المؤشر بواقع 16.67 نقطة أو ما نسبته 1.37 في المئة ليقفل عند مستوى 1197.06 نقطة، وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، إذ تداول المستثمرون ملكية 5.5 مليون سهم بقيمة 969.8 ألف دينار (2.57 مليون دولار) من خلال 137 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة في مقابل تراجع أسعار أسهم 14 شركة واستقرار أسعار خمس شركات. وتكبدت السوق العُمانية مزيداً من الخسائر، بضغط من كل قطاعاتها ووسط تراجع في أداء مؤشرات السيولة والأحجام، وأنهى مؤشر السوق العام تعاملات الأسبوع عند مستوى 5359.30 نقطة بتراجع بلغ 91.91 نقطة أو ما نسبته 1.69 في المئة. وانخفضت أحجام التداول وقيمه بنسبة 26.37 و17.80 في المئة على التوالي، إذ تناقل المستثمرون ملكية 42.2 مليون سهم بقيمة 11.4 مليون ريال (29.61 مليون دولار) من خلال ألفين و416 صفقة. وحققت السوق الأردنية ارتفاعاً ملحوظاً بدعم من قطاعي الخدمات والمال، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.13 في المئة ليقفل عند مستوى 2083.1 نقطة، وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، إذ تناقل المستثمرون ملكية 30.8 مليون سهم بقيمة 34.7 مليون دينار (48.91 مليون دولار) من خلال 18 ألفاً و400 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 75 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 53 شركة.
