تقدم معظم أسواق الأسهم في المنطقة خلال الأسبوع، فارتفعت مؤشرات ست أسواق، بينما انخفضت مؤشرات ست أخرى واستقرت في واحدة. وقادت البورصتان الفلسطينية والسعودية الأسواق الرابحة إذ زاد مؤشراهما بنسبة 2.6 و2.5 في المئة على التوالي، تلتهما البورصات اللبنانية (2.4 في المئة) والبحرينية (1.1 في المئة) والكويتية (0.7 في المئة) والتونسية (0.4 في المئة). واستقر مؤشر البورصة الأردنية، فيما تراجعت المؤشرات في البورصات القطرية والمصرية والعمانية والدبيانية والظبيانية والمغربية وذلك بنسبة 3.1 و2.7 و2.2 و2.1 و0.9 و0.8 في المئة على التوالي. وقال رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي، إن «الأداء العام لبورصات المنطقة جاء دون التوقعات خلال الأسبوع، إذ تأثر أداء البورصات بحال التراجع الكبيرة في عمليات الشراء وبناء مراكز استثمارية جديدة في ظل انحسار الحوافز الداعمة لعمليات شراء ناجحة وآمنة، فيما تفاوت الأداء وارتفعت نطاقات التذبذب في ظل عدم توافر تطورات وأخبار جديدة عن الشركات المتداولة تساهم في حفز الشراء عند الأسعار السائدة». وأشار في تقريره الأسبوعي إلى تأثر بورصات المنطقة في هذا الوقت من كل عام «بتراجع قيم السيولة المتداولة نتيجة حزمة المؤثرات والضغوط المالية والاقتصادية المحيطة، بالإضافة إلى استمرار تراجع الأسهم القيادية، الأمر الذي يصعب معه بناء مراكز موجبة متوسطة الأجل، ومع استمرار التراجع سيكون من الصعب الوصول إلى صيغ استثمارية تعمل لإعادة التعويض ووضع المؤشرات العامة للبورصات في الوضع الصحيح صعوداً وهبوطاً». وارتفع مؤشر السوق السعودية خلال تداولات الأسبوع في شكل جيد ليعوض بعضاً مما خسره في الأسابيع السابقة، فربح 204.48 نقطة أو ما نسبته 2.91 في المئة ليقفل عند مستوى 7238.56 نقطة وسط ارتفاع الأحجام والسيولة، إذ تناقل قام المستثمرون ملكية 1.2 بليون سهم بقيمة 24.7 بليون ريال (6.58 بليون دولار) نفذت من خلال 287 آلاف و300 صفقة. وجاءت محصلة المؤشرات الثلاثة للبورصة الكويتية خضراء خلال تداولات الأسبوع وسط تراجع الأحجام وارتفاع السيولة، فزاد المؤشر السعري بواقع 69.2 نقطة أو ما نسبته 1.21 في المئة ليقفل عند 5794.64 نقطة، وارتفع المؤشر الوزني بنسبة 0.96 في المئة أو 3.8 نقطة إلى 394.6 نقطة، وسار مؤشر «كويت 15» على خطاهما فارتفع بنسبة 1.02 في المئة أو 9.6 نقطة لينهي آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 943.56 نقطة. وتراجعت أحجام التداولات بينما ازدادت السيولة بنسبة 1 و14 في المئة على التوالي، وجرى تداول 656.18 مليون سهم بقيمة 78.46 مليون دينار (257.4 مليون دولار) من خلال 17 ألفاً و350 صفقة. وتراجعت السوق القطرية خلال الأسبوع وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، فهبط المؤشر العام إلى 10522.21 نقطة بواقع 338 نقطة أو 3.11 في المئة. وتراجع عدد الأسهم وقيمها الإجمالية بنسبة 39.64 و37.71 في المئة على التوالي، وتناقل المستثمرون ملكية 22.49 مليون سهم بقيمة 954.83 مليون ريال (262.28 مليون دولار) من خلال 16 ألفاً و850 صفقة. وتحسن أداء البورصة البحرينية وسط ضغط من غالبية قطاعاتها، وكان الارتفاع بواقع 13.55 نقطة أو ما نسبته 1.11 في المئة ليقفل المؤشر عند مستوى 1232.76 نقطة، وتراجعت قيم التداولات وأحجامها، إذ تداول المستثمرون 7.8 مليون سهم بقيمة 1.12 مليون دينار (2.97 مليون دولار) نفذت من خلال 218 صفقة. وتراجع مؤشر البورصة العمانية خلال تداولات الأسبوع بضغط من كل قطاعاتها وسط تباين في تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، فأقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 5668.4 نقطة بتراجع بلغ 127.41 نقطة أو ما نسبته 2.20 في المئة، وتراجعت أحجام التداولات وقيمها بنسبة 48.17 و30.62 في المئة على التوالي، وجرى تداول 41 مليون سهم بقيمة 11.6 مليون ريال (30.13 مليون دولار) نفذت من خلال ألفين و409 صفقات. وتراجع أداء البورصة الأردنية في شكل هامشي وكان هذا الانخفاض بضغط من قطاعي الخدمات والمال، فانخفض مؤشر السوق العام بنسبة 0.01 في المئة ليقفل عند مستوى 2000.5 نقطة، وارتفعت قيم التداولات وأحجامها، إذ تناقل المستثمرون ملكية 23.2 مليون سهم بقيمة 28.6 مليون دينار (40.29 مليون دولار) نفذت من خلال 12 ألف صفقة.
