عرض 14 وزيراً ومسؤولاً حكومياً الخطط الخمسية لوزاراتهم أمام جمع من المواطنين من شرائح مختلفة، بينهم أعضاء في مجلس الشورى، وأكاديميون، وخبراء اقتصاديون، وفنانون، وناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي. وحصل الوزراء خلال ورشة «برنامج التحول الوطني»، التي عُقدت أول من أمس، على «تغذية راجعة»، إذ قدم الحضور مرئياتهم وملاحظاتهم على خطط الوزراء والمسؤولين، في أجواء اتسمت بالشفافية والصراحة، أكدها المشرف على البرنامج ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الاقتصاد والتنمية الأمير محمد بن سلمان. (للمزيد). وركزت النقاشات على ثلاث نقاط، هي: المجتمع، والأجهزة الحكومية، والقطاع الخاص. وبعد أن عرضت كل وزارة أو جهاز حكومي أهدافه وخططه الخمسية، التي تبدأ من 2016، وتنتهي في 2020، وآليات تنفيذها؛ بدأ النقاش مع الحاضرين كل بحسب تخصصه حول تلك الأهداف، بحضور مسؤولين مهمتهم ثوثيق النقاش. وتتمحور أبرز ملامح برنامج «التحول الوطني» لقياس أداء الأجهزة الحكومية من خلال 551 مؤشر قياس، حول 17 مكوناً رئيساً، يأتي في مقدمها: التعليم، والصحة، والإسكان، والعدالة الاجتماعية، إضافة إلى البيئة العدلية، والخدمات البلدية، والبنى التحتية، إذ حدد عام 2020 موعداً لقياس أداء تنفيذ الخطط والبرامج المطروحة من المسؤولين في الأجهزة الحكومية. كما شهدت ورشة مشروع «التحول الوطني»، مناقشة مطولة عن تقويم أداء الوزراء، ورفع كفاءة القطاع الحكومي، والخصخصة، مع إتاحة فرص أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص، بوصفها أبرز المواضيع المطروحة للنقاش، إضافة إلى التركيز على دعم المؤسسات الصغيرة، والتوسع في الخصخصة، كما لم يغفل مشروع التحول الكبير مناقشة تفعيل مؤسسات المجتمع المدني، باعتباره رافداً مهماً للقطاعات الحكومية. وكان محور المجتمع من أكثر المحاور في عدد المكونات، إذ شمل الإسكان، والتعليم والهوية الوطنية، والتدريب والتأهيل والتوظيف، والرعاية الصحية، والترفيه والرياضة والثقافة، وبيئة العيش «نمط الحياة» والنقل والبنية التحتية، والعدل والحماية الاجتماعية وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، والحج والعمرة. وتعاقب على طاولات نقاش هذا المحور نحو سبعة من الوزراء الذين حضروا الجلسة، التي استمرت زهاء ساعة ونصف الساعة. فيما حظي محاور القطاع الخاص بالوقت ذاته، وتحدث الحضور على طاولات عدة في جلسة شفافية مع الوزراء والمسؤولين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن إزالة المعوقات الإجرائية والإدارية والمالية وتحفيز القطاع الخاص، ومكون آخر يتعلق بتحفيز الاستثمارات، ودعم الصادرات غير النفطية، وعولمة المنشآت المحلية، وكذلك تنوع الاقتصاد ورفع المحتوى المحلي، والاقتصاد المعرفي والابتكار والإنتاجية، وأخيراً التوسع في الخصخصة. كما ناقش المحور الثالث المخصص للقطاع الحكومي ثلاث مكونات تتمثل بالحكومة الشفافة والخدمات الحكومية الإلكترونية، وإدارات الثروات الطبيعية والطاقة والأمن التنموي، ورفع كفاءة وإنتاجية القطاع العام.
