قرار الخصخصة خطوة جريئة وهامة على طريق اصلاح الاقتصاد

اقتصاديون وأكاديميون ورجال أعمال ل اليوم :

اجمع قطاع عريض من الاقتصاديين والاكاديميين ورجال الاعمال على أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخرا باعتماد تخصيص 20 قطاعا حكوميا يمثل خطوة صحيحة ومهمة في طريق اصلاح الاقتصاد الوطني ورفع معدلاته, وتخفيف العبء الاقتصادي على الحكومة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. واكدوا في افاداتهم ل (اليوم) على أن القرار سيحقق جملة من المكاسب لجهة تقديم الخدمات خاصة في مجالات المياه والصرف الصحي, الاتصالات, الموانئ, مصلحة السكة الحديد والخطوط السعودية وكافة المرافق الخدمية, الى جانب توفير العديد من الوظائف للكوادر الوطنية الشابة الطامحة لمستقبل مشرق في ربوع الوطن. وعبروا عن خالص امتنانهم لاهتمام الحكومة المتواصل باتخاذ افضل السبل من اجل تجويد وتطوير الخدمات الاجتماعية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني وصاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام حفظهم الله .
تعزيز للخدمات
وقال الدكتور ناصر بن عقيل الطيار رجل الاعمال المعروف ورئيس شركة الطيار للسياحة والسفر ان اعتماد تخصيص هذه المرافق سيعزز من حجم ونوع الخدمات التي ستقدم في يسر وانسياب لتصب في مصلحة المواطن الذي يتطلع لجودة الخدمات وتطويرها بما يرضي الطموح والذوق العام, وستشهد المرحلة المقبلة ارتفاع حدة التنافس بين مختلف الجهات المعنية بتقديم الخدمات ليجني ثمار ذلك المواطن والمقيم, واتوقع ان تقدم الخدمة بأقل الاسعار نظرا لحالة التنافس والمنافسة.
وان اي جهة تسعى لخلاف ذلك ستجد نفسها خارج سوق المنافسة.
وعبر عن امتنانه للحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وهي تصدر هذه القرارات الجريئة في الشأن الاقتصادي.
انتعاشة للسوق
وتوقع صالح بن محمد الحمادي رئيس مجلس ادارة مستشفى الحمادي ورجل الاعمال المعروف ان يشهد السوق السعودي انتعاشا كبيرا خلال المرحلة المقبلة نظرا لاطلاق يد المؤسسات والمرافق بعد قرار الخصخصة فسيصبح بامكان اي جهة ان تسرع باصدار القرارات التي تخدم مصالحها دون ابطاء وعيدا عن البيروقراطية التي كثيرا ما تعطل دولاب العمل, وستكون الخدمة في افضل صورها وان اي جهة تسعى لخلاف ذلك يتوجب عليها ان تودع السوق مبكرا لان ايا من المواطنين او المقيمين لن يتعامل معها طالما هناك من توفر خدمة افضل واسهل وارخص, وستكون هذه هي المحددات الرئيسية للعمل في اطار الخصخصة التي انتظرناها زمنا طويلا حتى تحققت الآن بحمد الله وتوفيقه, كما ان قرار مجلس الوزراء الموقر باعتماد خصخصة 20 مرفقا حكوميا سيصب في مصلحة ايجاد المزيد من فرص العمل والتوظيف للشباب السعودي الباحث بهمة ونشاط عن فرصة عمل جديدة حتى يتمكن من خلالها تأمين مستقبله وبناء الاسرة كطموح يتملك كل شاب سعودي , ولعل من ايجابيات القرار انه سيتيح الفرصة لهذا القطاع العريض من الشباب حتى يؤكد جدارته في العمل والاعتماد عليه فيما يوكل اليه من مهام.
تحول كبير
وقال المهندس احمد بن يوسف التركي عضو مجلس الشورى ان قرار الخصخصة يعتبر تحولا كبيرا في الاقتصاد الوطني بل في حياة الناس بصورة عامة فهي تشمل القطاع الانتاجي والخدمي والترفيهي ممثلا في الاندية الرياضية, وكان لابد من هذا القرار طالما سيحقق الكثير من الفوائد بالنسبة لحياة المجتمع او الجهات المنوط بها تقديم الخدمات, ولقد تجلت حكمة وحنكة القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني حفظهم الله فالقرار يمثل تحولا ضخما في شأن الاقتصاد السعودي وسيقود لتحرير السوق من اية قيود بما يجعل كافة الخدمات تقدم في احسن حالاتها للمستفيد.
نسأل الله تعالى ان يبارك في هذا التوجه الطيب وان تتحقق المقاصد الوطنية المنشودة.
تحول جذري للاقتصاد
وقال الباحث الاقتصادي عبدالخالق بن علي الغامدي: ان قرار خصخصة العشرين مرفقا تحول جذري في الاقتصاد السعودي بل حتى في كامل حياة المجتمع السعودي ذلك انها تشمل جميع المجالات الاقتصادية. فهي تشمل القطاع الانتاجي والقطاعي الخدمي وحتى الترفيهي ممثلا في الاندية الرياضية, وترتبط بالحياة اليومية لكل مواطن.
وكما هو معلوم ان الاقتصاد السعودي اقتصاد حر تلعب فيه الملكية الفردية دورا مهما مستندة على النظام الاسلامي منذ قيامها على يد المؤسس رحمه الله . حتى انه الى ما قبل الطفرة كان القطاع الخاص يقوم بغالب الانشطة الاقتصادية. لكن لعدة اسباب جعلت الحكومة تمتلك عددا من المرافق (المنشآت) الاقتصادية الكبيرة اهمها باعتقادي:
1- ضعف الموارد المالية لدى القطاع الخاص تجعله غير قادر على تنفيذ المشاريع الكبيرة كالسكك الحديدية والاتصالات والكهرباء والصناعات النفطية والتحويلية وغيرها.
2- عدم وجود الخبرات الادارية والفنية والتقنية لدى القطاع الخاص لادارة تلك المشاريع العملاقة.
3- ضعف البنية التحتية ورغبة الحكومة في تنفيذها وعدم وجود موارد تكفي لانشاء تلك البنى.
4- حداثة الاقتصاد السعودي بداية الطفرة اوائل السبعينيات الميلادية والامثلة الاقتصادية في العالم منقسمة بين نظامين. النظام الرأسمالي وفيه الحكومات لم تزل تحتل اهمية كبيرة بعد الحرب العالمية الاولى وتكرس فكرة تدخل الحكومة في الاقتصاد, والنظام الاشتراكي الذي تلعب فيه الحكومة كامل الدور في الاقتصاد. ما اود قوله انه لم تكن هناك دعوات لخصخصة القطاعات المملوكة للحكومات.
للاسباب السابقة امتلكت الحكومة السعودية المنشآت العملاقة في الاقتصاد السعودي واديرت بشكل جيد الى حد ما. لكن باعتقادي ان فكرة الخصخصة تأخرت بعض الشيء على الاقل في المنشآت الربحية منها كالاتصالات ووسائل النقل وغيرها.
على كل حال هذه الخطوة وان كانت في بدايتها فانها عمل كبير جدا واعتقد انها ستدفع الاقتصاد السعودي دفعة كبيرة الى الامام.
وبتتبع نظري لتأثير هذه الخطوة على الاقتصاد السعودي يمكن رصد عدد من التأثيرات كما يلي:
اولا التأثير على عجز الموازنة العامة : من عام 1983م والموازنة العامة تعاني من عجزا تحول الى مزمن بمرور الوقت وتراكم العجز, والخصخصة يتوقع ان تعمل على خفض العجز في الموازنة العامة من طريقين هما:
1- تحقيق عوائد كبيرة نتيجة بيع حصة الحكومة او جزء منها في المرافق المخصصة, وذلك سيعمل على خفض العجز بشكل كبير جدا خلال سنوات الخصخصة الاولى. ثم بعد ذلك تأتي عوائد استخدام المرافق العامة المملوكة للحكومة كالمطارات والموانئ, والعوائد الضريبية وغيرها والتي ستحقق مصدرا للدخل شبه ثابت تقريبا.
2- تظل النفقات الحكومية السبب الاول للعجز في المملكة حيث اخذت في النمو المستمر من بداية الطفرة حتى اوائل التسعينيات لاسباب عديدة. والخصخصة ستؤدي قطعا الى خفض الانفاق الحكومي من جوانب لعل اهمها : بند الرواتب والاجور الذي اثقل كاهل الموازنة وهو اولى النفقات التي ستنخفض بنسبة عالية. ثم النفقات على انشاء وصيانة المرافق العامة مثل الطرق.
ثانيا التأثير على كفاءة المنشآت المخصصة : يرى معظم الاقتصاديون ان القطاع الخاص اقدر من القطاع العام على ادارة المنشاءات التي تحقق عوائد (ربحية) , وباعتقادي ان المرونة او السرعة في اتخاذ القرارات لها الدور الاول في كفاءة القطاع الخاص . لذلك فمن المتوقع ان تتحسن كفاءات المنشاءات التي سيسمح للقطاع الخاص باستثمارها, وقد قدمت شركة الاتصالات نموذجا جيدا للخصخصة. لكن هنا يثار سؤال مهم جدا عن مدى قدرة القطاع الخاص المحلي على تحمل مسئولية النشاط الاقتصادي بأكمله تقريبا. برأيي ان القطاع الخاص السعودي لديه امكانيات هائلة للقيام بذلك الدور خصوصا اذا ما عرفنا ان جزءا ليس باليسير من الكفاءات الوطنية في القطاع العام ستنتقل تلقائيا الى القطاع الخاص, ثم ان تجاربه في تنفيذ المشاريع الكبيرو جيدة وان لم تكن كافية.
ثالثا: تأثير الخصخصة على جلب الاستثمار الاجنبي : الاقتصادي السعودي يمتلك مزايا كثيرة لجلب الاستثمار الاجنبي يأتي في مقدمتها الحرية المطلقة في حركة رؤوس الاموال وتنوع مجالات الاستثمار. لكن قبل الحديث عن الاستثمار الاجنبي يجب التفكير في استعادة الاموال الوطنية المستثمرة في الخارج, والتي ستجد لها فرصا استثمارية كبيرة بالخصخصة. اما المستثمر الاجنبي فمكمن اهميته في جلب التقنية الحديثة والخبرات التنظيمية المتقدمة.
رابعا: تأثير الخصخصة رفاه المجتمع: ما يهم المجتمع في الخصخصة هو توافر ثلاثة شروط في المنتجات والخدمات المقدمة هي: توافر تلك المنتجات والخدمات بكمية كافية, وجودة تلك المنتجات والخدمات, واخيرا قيمتها. وتحقيق الشروط الثلاثة السابقة يمكن تحقيقه بالرقابة الحكومية للاقتصاد وهو ما سيحدث قطعا, ثم بالمنافسة وذلك بايجاد عدد كبير من المنتجين بجميع القطاعات.
خامسا: تأثير الخصخصة على سوق العمل : لعل هذا الاثر هو الاهم للحكومية والمجتمع والاكثر ضبابية. فكثيرا ما يصاحب عمليات الخصخصة اعادة هيكلة القطاع المخصخص والتي يتبعها تسريح الاعداد الزائدة وغير المنتجة في ذلك القطاع, وفي جانب آخر ايجاد فرص وظيفية اخرى. وربما نقل العمالة من قطاع الى آخر وكذلك اعادة تدريبهم وتهيئتهم لوظائف مناسبة, ربما ستعمل على تخفيف عمليات التسريح. على كل حال هذا الاثر هو ما يهم الحكومة والمواطنين كثيرا ولابد من دراسته بشكل مستفيض ووضع حلول مناسبة له.
سادسا: تأثير الخصخصة على الاستهلاك: من المعلوم ان القطاع الخاص يهدف الى الربح بالدرجة الاولى.
وحتى يتحقق هذا الهدف لابد من زيادة الاستهلاك, وهو المتوقع حدوثه ونحن نعلم جميعا بان المجتمع السعودي مستهلك بطبعه. ونتيجة زيادة الاستهلاك غير الجيدة للاقتصاد السعودي بسبب اعتماده في جزء كبير من استهلاكه على الاستيراد من الخارج, وهذا التأثير غالبا ما يكون له اثر سلبي على الحساب الجاري من ميزان المدفوعات.
تأثير الخصخصة على ميزان المدفوعات : للخصخصة اثران على ميزان المدفوعات السعودي الذي يعاني عجزا شبه مزمن اولا: اثر ايجابي بجلب الاستثمار الاجنبي وعودة الاموال الوطنية المهاجرة وهذه ستحسن وضع الميزان كثيرا. كذلك نمو الصادرات المتوقع نتيجة الخصخصة سيعمل على تحسن وضع ميزان المدفوعات. الاثر الثاني سلبي بزيادة الواردات لاسباب مختلفة لان الاقتصاد السعودي يعتمد على الواردات بشكل كبير.
والتأثير النهائي على ميزان المدفوعات يعتمد على اي الاثرين اكبر وباعتقادي ان الاثر الاول اكبر, اي ان ميزان المدفوعات سيتخلص من العجز شبه المستمر به.
تأثير الخصخصة على سوق الاسهم : سوق الاسهم السعودي صغير ومحدود وضحل والاسهم القوية المحركة للسوق قليلة, والخصخصة ستعمل على اثراء سوق الاوراق المالية القادم بإذن الله مما يجعل السوق مغرية للاستثمار من الداخل والخارج.
اخيرا ما ذكرته هو حديث عن الآثار العامة للخصخصة وفي الواقع ان تلك الآثار تختلف وتنتشر باختلاف وانتشار القطاعات المخصخصة. وتوجد آثار خاصة لكل قطاع من القطاعات المخصخصة محدودة في مجاله ومتعدية الى بقية الاقتصاد. وتختلف عمقها وانتشارها حسب كل قطاع.
فوائدة كبيرة
واكد مسفر بن سعد المسفر وكيل وزارة الاعلام للاعلام الداخلي ان قرار الخصخصة سيتعرف المجتمع السعودي على فوائده الكبيرة بعد حين عندما يتم التطبيق الفعلي لهذا القرار وتصبح كل مؤسسة تعمل على تنفيذ برامجها واطروحاتها بقناعات راسخة بعيدا عن مركزية القرار وبالتالي ستكون يدها مطلوقة بما يحقق المصالح المشتركة لها وللمستفيدين من خدماتها, ولعل اكثر ما يضيء الطريق بنجاح خصخصة المرافق ما تحقق من نجاح لايخفى داخل شركة الاتصالات السعودية التي افلحت في تقديم خدمات متطورة للعملاء.
وعبر هذه المساحة ارفع شكري وتقديري لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام حفظهم الله وهم يعملون لخدمة الاسلام والمسلمين, وخالص الاماني ان يحقق قرار الخصخصة جميع مقاصده الوطنية السامية وان تنعم بلادنا بخيراتها.
سياسات الاصلاح
وقال الدكتور عبدالله المعجل عضو هيئة التدريس بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية: يهدف الاقتصاد بشكل عام الى استغلال الموارد الاقتصادية لاشباع حاجات الناس المختلفة والمتعددة, ويختلف الاقتصاديون فيما بينهم في الآلية المناسبة لتحقيق ذلك الهدف ثم اشار الى النظامين الاقتصاديين الرأسمالي والاشتراكي.
وقال: ان تجارب السوق اثبتت الاختلالات التي تجعل من الصعب التوفيق بين الاهداف العامة للمجتمع ممثلا في الدولة والاهداف الخاصة لملاك الموارد الاقتصادية ومن ثم كان لزاما تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي لتحقيق تلك المعادلة. ثم اوضح ان الوضع في الدولة النامية مختلف الى حد كبير لتأثره في الجملة بأحد المعسكرين, لكن ضعف الامكانات الاقتصادية في الدولة النامية كان له اثر في تملك الحكومات لكثير من الموارد الاقتصادية وتولي انشاء المشاريع اللازمة لسد احتياجات الناس الاساسية.
ثم تابع ان التخصيص احدى سياسات الاصلاح الاقتصادي وهو شأنه كشأن بقية السياسات ليس محل اتفاق بين الاقتصاديين فهناك المعارض والمؤيد.
اتجاه ايجابي
من جهة اخرى اكد الدكتور زيد بن محمد الرماني عضو الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية والاستاذ بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ان الخصخصة اتجاه ايجابي بناء وفعال للتعامل مع قوى السوق في النشاط الاقتصادي وتأكيد المبادرة الفردية كأساس للتطوير والابتكار والابداع.
واضاف ان الخصخصة وسيلة واداة مهمة من ادوات الاصلاح الاقتصادي الذي من خلاله.. يستعيد الاقتصاد حيويته وفاعليته عن طريق احياء دور وروح المبادرة الفردية والمنافسة بين قوى الانتاج والعمل في الاقتصاد الوطني.
مزايا الخصخصة
كما اشار الرماني الى مزايا الخصخصة وقال: للخصخصة مزايا متعددة منها:
1- تعمل الخصخصة على تحقيق التوظيف الكامل للعمل والموارد الانتاجية المتاحة بالدولة.
2- اكتشاف موارد انتاجية جديدة واستعمالات جديدة للموارد الانتاجية الحالية ورفع اقتصاديات تشغيل الموارد المتاحة في المجتمع.
3- رفع الكفاءة الاقتصادية عن طريق ترشيد ممارسة هذا النشاط بتخفيف التكاليف الانتاجية والبيعية والتسويقية.
4- مضاعفة القوة الشرائية لافراد المجتمع عن طريق ما تنتجه من زيادة متوالية ومتدفقة في الدخول.
5- قدرة المجتمع على الاستثمار وعلى تنميته الذاتية المتواصلة مع زيادة الفائض الاقتصادي والتراكم الرأسمالي.
مبررات الخصخصة
وذكر الرماني عدة مبررات للخصخصة منها:
ا- ان القطاع الخاص قائم ومستمر على المبادرة سواء الفردية او الجماعية المنظمة.
ب- القطاع الخاص أكفأ في ادارة نشاطه الاقتصادي.
ج- القطاع الخاص اقدر على تحفيز العمال وايجاد الدافع لديهم على زيادة الانتاج وتنمية ادائهم.
د- ان القطاع الخاص بما يحققه من ارباح وعوائد على الاستثمار يوجد لدى الافراد الحافز والدافع على الادخار.
ه- ان الاتجاه الى القطاع الخاص وتحويل ملكية المشروعات العامة الى الافراد يؤدي الى زيادة الطاقة الوطنية والقدرة المحلية على الاعتماد على الذات وعدم اللجوء الى المصادر الخارجية للتمويل.
لذا, تهدف الخصخصة الى اعادة هيكلة شركات القطاع العام من الناحية الفنية وذلك بتوفير المعدات الانتاجية والخبرات الفنية والمهارات الادارية والقوى البشرية المدربة.
كما تهدف الخصخصة الى اعادة هيكلة شركات القطاع العام اقتصاديا لتصبح الشركات قادرة على تحقيق معدل عائد اقتصادي مناسب من خلال تفاعل عوامل الانتاج المتاحة للشركة في ظل نظام تشغيل اقتصادي.
وتهدف عملية الخصخصة ايضا الى تصحيح الهياكل المالية لشركات القطاع العام لتصبح هياكل متوازنة.
واضاف ان الخصخصة تحتاج لمجموعة من العوامل المساعدة لمعالجة الاختلالات المترتبة والمتولدة عن برنامج الخصخصة وحتى يمكن ان تحدث اثرها في رفع مستوى الاداء الاقتصادي.
أشكال الخصخصة
كما تحدث الدكتور عبدالله المعجل عضو هيئة التدريس بجامعة الامام عن اهم اشكال الخصخصة فقال: عرض اسهم المؤسسة او الشركة العامة (اي المملوكة للدولة) للاكتتاب العام وبيع اسهم المؤسسة العامة الى المؤسسات الخاصة وبيع اصول المؤسسة العامة للعاملين فيها او للقطاع الخاص او لكليهما وتحويل المؤسسة العامة الى شركة ربحية تدار على اسس تجارية مع بقاء الملكية للقطاع العام, تحويل المؤسسة العامة الى شركة مختلطة بين القطاعين, تجزئة المؤسسة العامة الى وحدات تسري عليها الاشكال السابقة, قبول الاستثمار الخاص الجديد في المؤسسة العامة, التأجير للقطاع الخاص مع بقاء الاصول للدولة, منح الامتياز للقطاع الخاص لفترة زمنية محددة, السماح للقطاع الخاص بانشاء شركة تقدم خدمات وانشطة مماثلة , عقود التشغيل من خلال القطاع الخاص (تحويل الادارة), تحويل تمويل انشطة القطاع العام الى القطاع الخاص من خلال الاسهم او القروض او عقود التمويل الاخرى.
واشار الى ان هناك متطلبات اساسية لنجاح عملية التخصيص ايا كان حجمها منها توافر مقومات السوق الحر فعليا من حيث وجود المنافسة الاقتصادية العادلة بين شركات القطاع الخاص, وتوافر المعلومات لجميع المشاركين في السوق من منتجين ومستهلكين, وكفاءة الانظمة المنظمة للنشاط الاقتصادي التي تضمن الاداء والفعالية, وغيرها من المقومات الاساسية التي تنقص الدول النامية. والتركيز على القطاعات التي يكون تواجد القطاع العام فيها مانعا لتواجد القطاع الخاص او مزاحما له (كون ان القطاع العام مدعوما من الحكومة بدرجة كبيرة مما يضعف قدرة القطاع الخاص على المنافسة) والنفع الاجتماعي في تلك القطاعات لا يرقى لمستوى ضرورة تفرد القطاع العام بها. وايجاد الصيغ الملائمة لنقل ملكية تلك المشاريع العامة المرشحة للتخصيص التي تضمن تساوي الفرص امام الجميع وعدم استفراد المقتدرين بملكية تلك المشاريع ومن ثم نشوء الاحتكارات الضارة.
وايجاد نظام عادل لتسعير اصول تلك المشاريع حتى لا يترتب على ذلك اضرار بالقطاع العام وتطوير الاجراءات والانظمة واللوائح الكفيلة بنجاح عملية التخصيص وتمتع الجميع بثمراتها والتدرج وعدم الاندفاع في عملية التخصيص تحت وطأة العجز المالي والرغبة في تحقيق تقدم في عملية الاصلاح الاقتصادي اذ قد تترتب على ذلك اخفاقات يصعب تصحيحها ومن ثم انهيارات لا يمكن التنبؤ بآثارها الاقتصادية والاجتماعية.
واشار الدكتور المعجل الى التجربة السعودية للخصخصة فقال : دأبت الدولة ومن خلال خطط التنمية على التأكيد على اهمية قيام القطاع الخاص بدوره التنموي لتخفيف العبء الذي تضطلع به الدولة في الاقتصاد الوطني, ولقد ادت الظروف التي مرت بها المملكة خلال السنين الماضية الى تزايد اعباء الدولة المالية وعدم قدرتها على اداء الدور الشمولي الذي كانت تقوم به في ظل غياب القطاع الخاص المؤهل. ومع تزايد مقدرات القطاع الخاص خلال السنين الماضية بدأت الآثار الايجابية لذلك تظهر في تزايد مشاريع القطاع الخاص المتنوعة والتي يمكن تقسيمها الى ثلاثة انواع رئيسية:
* انشطة مرتبطة بالمشاريع العامة وهي من هذا الباب تعتبر نوعا من انواع التخصيص سواء بالتمويل او الادارة او خلافه مما ذكرنا اشكاله سابقا.
* انشطة مستقلة عن القطاع العام وهي نوعان: منافسة له بمعنى ان كلا القطاعين يتولى انتاجها وللمستهلك الحرية في اختيار الانسب, وانشطة يقدمها القطاع الخاص منفردا دون منافسة من القطاع العام, وكلا النوعين يدخلان في المفهوم العام للتخصيص.
* انشطة تم تحويل جزء من ملكيتها للقطاع الخاص وهي في صميم عملية التخصيص.
والجدير بالذكر هنا ان الدولة قد اعلنت عن نيتها في التخلي كلية عن بعض المشاريع العامة لصالح القطاع الخاص (اي تخصيص الملكية والادارة والتشغيل) اما عملية التخصيص بمفهومها الواسع فقد مارستها الدولة حقيقة منذ بداية انشطة القطاع العام. لكن التوجه الآن هو نحو استراتيجيات الاستغناء والاستبدال كسياسات اساسية لعملية التخصيص, وهنا نود ان نؤكد على اهمية عدم تخلي الدولة كلية عن المشاريع العامة بل اتباع سياسة التوسع في اتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتقديم السلع والخدمات المنافسة, والتدرج في اشراكه في تملك المشاريع العامة, مع ضرورة مراعاة ما ذكرناه اعلاه في عوامل نجاح عملية التخصيص. ولعلنا نشير في هذا الخصوص على سبيل المثال الى الفرق في عملية التوظيف بين القطاعين العام والخاص, ففي حين يتميز القطاع العام بتواجد اعداد كبيرة من القوى العاملة السعودية في اجهزته ومؤسساته , نجد ان الغالب الاعم من الموظفين في القطاع الخاص هم من غير السعوديين. والسبب في ذلك راجع الى اختلاف اهداف القطاع الخاص في الجملة ومن ثم فان السؤال المطروح هنا هو : الى اي مدى ستسهم عملية التخصيص في تعزيز استراتيجية السعودة وتحقيق المستوى المعيشي الملائم ومن ثم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والامني والنفسي للمجتمع؟ وهذه قضية مصيرية ينبغي ان تحسم وتسبق عملية الاندفاع نحو التخصيص.
صالح الحمادي
احمد التريكي