طالب خبير اقتصادي بتأسيس هيئة عليا للتدريب، معللاً ذلك بأن المملكة ما زالت في مراحل تخصيص بعض القطاعات الحكومية من إجمالي 20 قطاعاً صدر بحقها المرسوم الملكي عام 1423ه بخصخصتها وتحتاج موظفي هذه القطاعات إلى جرعات دقيقة في مجال التدريب لمواكبة مشروع الخصخصة بما يتناسب مع مصلحة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أهمية وضع إستراتيجية وطنية واضحة لرؤية المملكة خلال السنوات المقبلة تتواكب مع خصخصة بقية القطاعات الحكومية وتحويلها إلى شركات مساهمة بمشاركة القطاع الخاص لحث الجميع من افراد "مواطنين" والقطاع الخاص والجهات الحكومية لتطويرها لمواجهة المستقبل. التسرع في عملية الخصخصة بشكل خاطئ يتسبب في تحمل الدولة نفقات هائلة "الرياض الاقتصادي" التقت الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني وتحدث عن عملية سيرة خصخصة القطاعات الحكومية ومعوقاتها واحتياجات القطاع الخاص لمواكبة هذه العملية خلال السنتوات المقبلة.. وكان هذا الحوار الذي استهللناه بالسؤال الأول: * في البداية حدثنا عن عملية سير الخصخصة بعد صدور القرار؟ - نتحدث في البداية عن معنى الخصخصة ألا وهي نزع الملكية العامة وتحويلها إلى ملكية القطاع الخاص، وعندما صدر المرسوم الملكي عام 1423ه بخصخصة 20 قطاعاً مختلفة الخدمات وكانت في البداية لتطبيق هذا المرسوم شركة الاتصالات السعودية والتي نعتبرها تجربة فريدة في مجال الخصخصة الحكومية ومن المفترض أن تدرس هذه التجربة في الجامعات، ولكن حقيقة النقطة الاساسية التي نركز عليها هنا الخوف من عملية التسرع في عملية الخصخصة، لأنها تغيير للمنظمة نفسها من وضع إلى وضع آخر من منظمة تحت عباءة الحكومة إلى منظمة تبحث عن ربح وخسارة، التغيير يحتاج إلى تسلسل منطقي من ناحية التهيئة على التغيير، نعود لتجربة الاتصالات بدأت بتهيئة الموظفين للتغيير وجاءت بدماء جديدة، واستفادة من الموظفين السابقية وكسبت ولاءهم، ثم بدأت مرحلة التغيير في الجهاز الاداري غيروا مستويات الموظفين ووزعوا القطاعات بما يخدم السوق ومن المفترض الاستفادة من هذه التجربة في خصخصة بقية القطاعات. الاستثمار في نقل المياه عبر «الأنابيب» من الدول المجاورة فرصة للإصلاح الزراعي * ما المعوقات التي تواجه القطاعات الحكومية المقبلة على الخصخصة؟ - أولاً القطاعات المقبلة على الخصخصة لا تعاني من الموارد المالية وهذا عائق رئيسي غير موجود ولكن هي الآن بحاجة إلى التخلص من البيروقراطية والخروج من رتم الحكومة وتعاني من قلة الكفاءات المؤهلة والمدربة لقيادتها بسبب ضعف التدريب بالإضافة إلى التهيئة ومقاومة الموظفين القداماء للتغيير وخصوصاً ان هناك قطاعات مهيئة في الوقت الحالي للخصخصة، خادم الحرمين الشريفين أدرك الوضع وأسس برنامجه للابتعاث الخارجي لأن هولاء المبتعثين نواة ومدخل للشركات والجهات الحكومية المقبلة على التغيير وخصوصا أن الجامعات السعودية ليست لديها القدرة على سد الاحتياج المطلوب بسبب سوء التخطيط. * بذلك تطالب بتأسيس جهة لتدريب الموظفين في القطاعات؟ - نعم اطالب بتأسيس هيئة عليا للتدريب تكون مهامها المتابعة والاشراف والتدريب ومد الموظفين في القطاعات الحكومية بجرعات تدريبية لتأهيلهم بما يتناسب مع المستقبل، دعني هنا أضرب مثلاً بسنغافورة التي تبلغ استثماراتها الاجنبية ما يعادل الاستثمارات الاجنبية في الدول العربية لماذا لأنها اهتمت بالتعليم والتدريب والبحث العلمي وكذلك تشجيع مواطنيها على الادخار والمثل الآخر كوريا التي كانت تحتضن المملكة نسبة كبيرة من عمالتها والآن تطورت وأصبحت عمالتها عملة ثمينة وقامت باستحداث منصب "نائب رئيس الدولة للتدريب"، نقول لا بد من إنشاء كيان متخصص في ادارة ومتابعة شئون التدريب في المملكة وضمن الصناديق التي تهتم بالسعودة وتدريب الشباب السعودي وكذلك البرامج المتبعثرة في مدن الممكة تحت مظلة جهة عليا متخصصة في ذلك، تلبي احتياجات السوق وتدرسة وتتواصل مع الجامعات حتى تلبي احتيجات القطاعات الحكومية والخاصة، ولكن للاسف لم ندرك بعد أهمية هذه المسألة. * المواطن يتخوف من تحمل اعباء مالية جراء التخصيص ؟ القطاعات تعاني من ندرة الكفاءات المؤهلة والمدربة - الحقيقة الخصخصة تصب في مصحلة المواطن بالدرجة الأولى وبدأ يدرك أهمية الخصخصة في تطوير الخدمات التي تقدم له، وهنا يجب إعداد دراسة مستقبلية على المدى الطويل للقطاعات الخدمية المقبلة على التخصيص تفادياً لتذمر المواطن من ارتفاع الاسعار وخلافه وهذه الدراسة تعتمد على مستوى الرواتب في السعودية والزيادات السنوية ومستوى دخل المواطن والدعم الحكومي الذي يمكن أن يقدم لحساب التكاليف من قبل هذه القطاعات لمدة لا تقل عن عشرين عاماً وهنا لا بد أن تتحمل الشركات التي تساهم في عملية الخصخصة ولا تبدأ بالضغط على المواطن بالاسعار لأن المواطن جزء من هذه القطاعات. * مادور القطاع الخاصة في عملية الخصخصة؟ -القطاع الخاص دائما ينادي بشكل مستمر بالتحرر من البيرقراطية وفتح المجال والابواب امامه ولكن نقول لابد أن يعيد هيلكته، القطاعات القادم خصخصتها تحتاج الى الاحترافية حتى لا نلجأ الى الشركات الاجنبية التي تؤيد أن تسيطر على هذه المرحلة وننادي دائما بتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المساهمة في عملية الخصخصة ودعمها مالياً ومساعدتها في تقديم الاستشارات والدراسات. حلقة وصل مفقودة بين المجلس الاقتصادي الأعلى والجامعات المحلية * هل هناك تخوف من هروب رأس المال بعد خصخصة القطاعات الحكومية؟ - بالعكس المملكة استطاعات أن تجذب رؤوس الاموال في الخارج لأنها تعتبر افضل مناخ استثماري على مستوى الدول العربية أثبت مكانته خلال الأزمة المالية العالمية وخصوصا أن الازمة القت بظلالها على دول العالم في تذمر وشكوى والمملكة لم يتجاوز تأثيرها بنسبة 15 بالمائة، والخصخصة بالعكس تجذب رؤوس الأموال من الداخل والخروج ولكن يجب أن لا نستعجل في خصخصة بعض القطاعات غير المهيئة حتى لا نفقد تلك الأموال. * كيف؟ - يتم الحفاظ على رؤوس الأموال بتشجيع القطاع الخاص على إنشاء مؤسسات ذات بعد استراتيجي تساهم وتدعم عملية الخصخصة بروؤس أموال محلية سعودية ولا نفتح المجال أمام المستثمر الاجنبي بشكل كامل، في المملكة نرحب بالمستثمر الاجنبي ولكن لا بد أن تكون هناك مشاركة من القطاع الخاص السعودي. القطاعات المقبلة على الخصخصة لابد أن تتخلص من البيروقراطية الحكومية * لماذا تعارض أن تكون رأس المال الأجنبي هو المساهم بشكل كامل في تأسيس تلك القطاعات؟ - نتحدث بصراحة المستثمر الأجنبي يهمه مصحلته ومصلحة بلده الأم ومواطنيه أيضا ولكن نريد للقطاع الخاص السعودي أن يشارك الأجنبي في المعرفة حتي يتعلمها ويوطنها بشكل كامل وينقل التقنية الصلبة والمرنة الى المواطن المحلي حتى يتطور ولا نواجه أي مشكلة عند خروج المسثتمر الأجنبي وهناك شركات تم تأسيسها بمشاركة قطاعات اجنبية وعندما خرج الشريك الاجنبي استطاعات أن نتسمر وهناك العكس من روؤس الأموال الاجنبية التي كانت تستثمر بشكل كامل عندما خرجت تسببت في بطالة ومشكلات مالية اثرت على مسيرة الاقتصاد في بعض القطاعات. د. القحطاني متحدثاً للزميل السلطاني * هل القطاع الخاص السعودي قادر على المساهمة في عملية الخصخصة دون تدخل الشريك الأجنبي؟ - القطاع الخاص السعودي نجح في قطاع المقاولات فقط ولكن في القطاعات الأخرى مثل تحلية المياه والطيران وخلافه لم ينتج ولدينا نقص حاد في الكثير من الصناعات الثقيلة والتقنية وتكنلوجيا المياه، ولم نتوصل بعد إلى النموذج الاداري السعودي، وفي الوقت الراهن القطاع الخاص ليس لديه قدرة كاملة على مواكبة والمساهمة في عملية التخصيص للقطاعات، ولكن يجب عند الخصخصة أن نبدأ بالقطاع الذي نريد تخصيصة ونهيئ القطاع الخاص السعودي ونشجعه وندعمه من خلال صناديق التمويل الحكومية والبنوك كذلك لا بد أن تكون شريكاً اساسياً في دعم المؤسسات التي تساهم في عملية الخصخصة. * ما هي القطاعات التي تعتقد أنها مهيئة للخصخصة في الوقت الراهن؟ - قطاع الطيران وأكرر نحتاج إلى تهيئة القطاع الخاص في الوقت الراهن في مجال التغذية والصيانة وكل ما يتعلق بالقطاع وندعم الشركات الصغيرة لخدمة هذا القطاع حتى ننمي هذه المؤسسات بما يصب في ملصحة البلد، ليدنا أيضا قطاع التعليم مهيئ ان يستقبل ولكن يحتاج إلى دعم حكومي للخروج بمخرجات تخدم مجالات الاقتصاد السعودي، وعند المقارنة ليدنا دولة قطر استقبلت ونجحت نجاح باهر في مجال التعليم، ولا شك لدينا معضلة في عملية التعليم والتدريب وتأهيل الكوادر السعودية بما يتناسب مع سوق العمل. * لماذا تستبعد قطاع السكة الحديدية وتحلية المياه؟ - تحلية المياه تحتاج إلى الكثير والكثير من التكنولوجيا والمعرفة والبحوث ونوع الآليات والبرامج التي لا تتوفر لدى القطاع الخاص ويجب أيضاً أن نهئي القطاع لاستقبال الخصخصة من ناحية تأسيس الشركات التي تدعمها برأسمال سعودي أو شراكة أجنبية وكذلك قطاع السكة الحديدية، القطاعات الخدمية لابد أن تتهيأ بشكل كامل تفادياً لضعف الخدمات وتذمر المواطن بسبب عدم تلبية احتياجاته، وتكبد الحكومة اعباء كبيرة مالية في غنى عنها وزيادة البيروقراطية وزيادة التعقيدات مما يصعب سلاستها وسيأخر عجلة التنمية، وخصوصا أن خطة التنمية قادمة ومقبلة على التغيير وليس هناك مجال للتراخي ونحن امام مشكلة لابد ان نواجهها على مستوى الافراد في مجال السكة الحديدية لابد أن نستفيد من الدول ليس عيباً وما نأخذ تجربة السكة الحديدية البريطانية بالشراكة او خلافه استغلالاً للوقت حتى لا يضيع الوقت ولنقدم في النهاية منتج قادر على تقيدم الخدمات بجودة عالية يتناسب مع خدمة وتلبية خدمات المواطنين. د.القحطاني يتحدث عن أهمية عدم التسرع في عملية الخصخصة * ما هي الآثار السلبية على المدى البعيد والقريب التي تتراكم بسبب التسرع في عملية الخصخصة؟ - هناك الكثير من الآثار المحتملة على المدى البعيد منها إجراءات التقاضي وتراكم القضايا التجارية وبطئها لعدم وجود جهات مختصة في ذلك بالاضافة إلى عدم كفاءة بعض الاجهزة بسبب تدني مستويات تدريب الموظفين ومن الآثار أيضاً إنحسار الفرص المتاحة للمرأة في العمل وكثرة البطالة إيضاً وخصوصا أن الدولة تلعب دورا محورياً في توظيف الخريجين وبذلك لابد أن تكون هناك قوانين متوازية مع الخصخصة للحفاظ على حقوق المواطنين من ناحية التوظيف وفرص العمل، خلاصة الحديث لابد أن تكون هناك قرارات تصدر في هذا الشأن من ناحية تأسيس المحاكم المتخصصة وكذلك القوانين الصارمة التي تنظم سير العمل في المستقبل". * آثار هذه الخصخصة على الامن الغذائي؟ - في البداية نحن اول من طالب بالاستثمار في البلدان الشقيقة والعربية لماذا لا نستثمر في السودان وفي الحبشة، والأهم من ذلك لماذا لا نشغل مراكز البحث العلمي في الاستثمار في الامن الغذائي وفي كل شيء المراكز مازالت في ركود وتعاني من عدم تعاون الجهات معها، في المملكة نعاني من مشكلة شح المياه لماذا لا نفكر في الاستثمار في مجال المياه وجلبها من مصادرها عبر "الانابيب" الدول الغربية توصلت الى نقل الغاز عبر البحار لماذا لا نستفيد من حوض النيل وننقل المياه ونمر من خلال بعض الدول ونستثمر في سحب المياه ونستثمر وخصوصا في المجال الزراعي ونشجع القطاع الخاص على الاستثمار فيها، لان مياه البحار تؤثر على البيئة وخصوصا ان المواطنين لديهم مشكلة في استهلاك المياه من البحر، والاستثمار في نقل المياه عبر الانابيب مجدي وخصوصا في المنطقة الجنوبية من المملكة بحكم قربها من بعض مصادر المياه، تنقل إليها المياه وتقوم الدولة بتشجيع القطاع الخاص والافراد على الاستثمار في الزراعة وخصوصا ان المنطقة الجنوبية صالحة للزراعة. * اذا تعطلت الخصخصة ما اثرها على المواطن وميزانية الدولة والاقتصاد المحلي؟ - تتمثل هذه الآثار في تحمل الدولة نفقات هائلة بهدف الاصلاح أم الاقتصاد المحلي فسيتأثر بهروب رؤوس الاموال إلى الخارج بسبب وجود خلل في الاقتصاد، والمواطن يكون الضحية في ذلك من حيث الحصول على اسوأ الخدمات وتحمله أعباء مالية وتحطم طموحاته في مجال الرفاهية والبطالة تزيد والخلاصة في ذلك نقول " سنة تأخير في أي تنمية يجعل المواطن يرجع الى عشرة سنوات قبل، نحتاج الى قفزات في الكثير من القطاعات لكي نتواكب مع الدول المتقدمة. * ما هي القوانين التي نحتاجها لمواكبة عملية الخصخصة؟ - نحتاج الى قوانين تساعد على الاستثمار في البعد الاستراتيجي التي تمثل بعد استراتيجي، ولابد من قوانين تنظيم العمل وقوانين تسمح في الاستثمار في الامن القومي وكنت أتمنى ان يضع في خطط التنمية والكثير من البرامج مثل البرنامج النووي السلمي لتحقيق نتائج ايجابية كثيرة جدا. المملكة لابد أن تنظر بشكل ايجابي لمواكبة التنمية، على سبيل المثال لدينا الطاقة البديلة لتغطية احتياجات الممكلة من الكهرباء وخصوصا ان بعض المواطنين بدأوا يتجهون الى الطاقة الشمسية لماذا لانشجع الاستثمار فيها ونشجع الجامعات على إعداد البحوث والدراسات اللازمة لها، وكذلك لماذا لا تركز الجامعات على تدريس البيئة والطاقة وتركز على هذين التخصصين لنتحول الى منتجين بدلاً من مستقبلين ونسعى إلى انتاج برامج جديدة بعيدا عن التقليدية، ويجب أن يكون المجلس الاقتصادي الاعلى اكثر انفتاحاً مع الجامعات لأنه المحرك لاقتصاد المملكة ونطالب ان تكون هناك حقلة وصل بين الجامعات والمجلس. * كلمة أخيرة نختم بها لقاءنا؟ - الحكومة لديها طموحات كبيرة والمواطن يحتاج الى ومن حقه ان يعيش الرفاهية وحياة كريمة ولن تتحقق الا عند تلبية احتياحاته والقطاع الخاص هو الذي يستطيع وخصوصا في عملية المواصلات والمياه والكهرباء والتعليم ان نحرص جميعا افراد وشركات وقيادات ان نكمل ويكون لدينا رؤية واضحة أين نريد وما هو الخط الذي نريد ان تسير عليه المملكة هل في مجال الصناعة ام السياحة ان نعمل جميعا في ظل هذا الرؤية والتوجه.
