أظهر استطلاع غير رسمي أجرته «رويترز» لآراء خمسة محللين أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة مستقرة خلال اجتماع السياسة النقدية المقرر بعد غد (الخميس)، مع محاولته الموازنة بين مكافحة التضخم وتعزيز الاستثمار والنمو. وسيكون الاجتماع الأول برئاسة المحافظ الجديد طارق عامر الذي قاد جهودا في الفترة الأخيرة لدعم الجنيه المصري بشكل غير مباشر وتوفير عملة صعبة للبنوك رغم تناقص الاحتياطيات الأجنبية. وفي اجتماعه السابق في 27 تشرين الأول (اكتوبر) أبقى البنك المركزي سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 8.75 في المئة، وسعر الإقراض عند 9.75 في المئة للمرة السادسة على التوالي. وقال ثلاثة اقتصاديين من خمسة استطلعت آراءهم، إنهم يتوقعون أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة من دون تغيير. وكانت «كابيتال إيكونوميكس» قالت في مذكرة بحثية الأسبوع الماضي: «في الوقت الحالي وفي ظل متاعب الاقتصاد المحلي نتوقع إبقاء أسعار الفائدة من دون تغيير». ويقول اقتصاديون آخرون إن الضرورة تقتضي رفع الفائدة لتعزيز الجنيه المصري وكبح التضخم الذي دخل في خانة العشرات في بلد يعيش الملايين فيه على حد الكفاف. وقفز تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 11.1 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مسجلا أعلى مستوياته منذ حزيران (يونيو) الماضي بفعل ارتفاع تكلفة الغذاء. وتشتد الضغوط لرفع الفائدة إذا رفع «مجلس الاحتياطي الاتحادي» (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في 16 كانون الأول (ديسميبر) الجاي كما هو متوقع. وقال مدير الأبحاث في «فاروس للوساطة في الأوراق المالية» هاني جنينة الأسبوع الماضي: «نعتقد أن (البنك المركزي) سيعمد على الأرجح إلى زيادة طفيفة للفائدة - 50 نقطة أساس. من المرجح أن يحقق (ذلك) الهدف المزدوج المتمثل في الحد من تأثر المقترضين الحكوميين والتجاريين وفي نفس الوقت تمكين البنوك من رفع أسعار ودائعها لزيادة جاذبية الجنيه المصري». وفي وقت سابق هذا الشهر عدلت مصر هدفها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية إلى 5.5 في المئة من خمسة في المئة، وقالت إن الاقتصاد نما 4.2 بالمئة في السنة المالية 2014 - 2015 ارتفاعا من 2.2 في المئة في السنة السابقة.
