أعلنت الشرطة والجيش الاسرائيليان ان إسرائيليين جرحا بطعنات سكين، إصابة أحدهما بالغة، بينما قتل المهاجم الفلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي وسط مدينة الخليل جنوبالضفة الغربيةالمحتلة. وقالت الشرطة إن الحادث وقع عند تجمع استيطاني معروف باسم «بيت هداسا» وسط مدينة الخليل، موضحة ان إصابة أحد الاسرائيليين بالغة، والآخر طفيفة. وأضافت ان الفلسطيني قتل برصاص الجيش الاسرائيلي. وقال شهود فلسطينيون إنهم رأوا «فلسطينياً ملقى وسط شارع الشهداء» عند التجمع الاستيطاني المذكور. وفي الصور التي نشرت، يبدو الشاب الفلسطيني في حوالى العشرين من عمره ويرتدي سروال جينز وسترة صفراء. وأغلق الجيش الشارع، وقال مصور «فرانس برس» ان مواجهات وقعت بين عناصر الجيش الاسرائيلي والشبان الفلسطينيين في المنطقة. الأسرى الى ذلك، اتهمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية إسرائيل بإعدام 85 في المئة من الفلسطينيين، الذين سقطوا منذ بداية الهبّة الشعبية بداية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، «ميدانياً خارج نطاق القضاء». وشددت الهيئة في تقرير لها أمس لمناسبة الذكرى 67 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على أن سلطات الاحتلال «استخدمت القتل العمد بدلاً من الاعتقال، وأن معظم الشهداء كان بالإمكان اعتقالهم، ولم يشكلوا خطراً على حياة الجنود، كما تدعي حكومة الاحتلال». وأضافت الهيئة أن جنود الاحتلال «أعدموا الفلسطينيين بدم بارد لمجرد الاشتباه فيهم، وتصرفوا كقضاة وجلادين في آن معاً». وأشارت إلى أن «عدداً كبيراً من الشهداء تُركوا ينزفون، ساعات طويلة، حتى استشهدوا، من دون تقديم العلاج اللازم لهم، أو نقلهم الى المستشفيات». واتهمت الهيئة حكومة إسرائيل «باستباحة دماء الفلسطينيين وبتعليمات وتوجيهات رسمية». ولفتت الى قرارات الحكومة الإسرائيلية «القاضية بتوسيع إطلاق النار على راشقي الحجارة، واستخدام القناصة والرصاص المتفجر والقاتل في مواجهة المتظاهرين الفلسطينيين، حتى لو لم يشكلوا خطراً على جنود الاحتلال». واعتبرت أن «دعوة الساسة الإسرائيليين إلى قتل الفلسطينيين بدلاً من اعتقالهم، بمثابة جريمة حرب وقتل متعمد خارج نطاق القضاء، واستباحة الدماء على رؤوس الأشهاد، ما ينتهك مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقات جنيف الأربعة، وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية». وقالت الهيئة إن حكومة الاحتلال «لم تفتح أية تحقيقات جنائية مع الجنود والضباط الإسرائيليين، بإعدام فلسطينيين وقتلهم عمداً، بل أشادت بجندي قناص قتل عدداً من الفلسطينيين على حاجز عتصيون العسكري (قرب مدينة القدس) واعتبرته بطلاً». وسقط منذ اندلاع الهبّة الشعبية في بداية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 115 فلسطينياً. الى ذلك، قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الأسير المحرر عبدالناصر فروانة إن الهيئة رصدت اعتقال أكثر من «300 ألف فلسطيني منذ اندلاع انتفاضة الحجارة (الانتفاضة الشعبية الأولى) في التاسع من كانون الأول (ديسمبر) عام 1987 وحتى اليوم». واعتبر فروانة في تصريح صحافي أمس لمناسبة الذكرى 28 للانتفاضة الأولى، أن «تلك الاعتقالات أصبحت جزءاً أساسياً من منهجية الاحتلال في السيطرة على الشعب الفلسطيني والقضاء على مقاومته، وطاولت كل فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني وأضحت ظاهرة يومية مقلقة، لما تسببه من قهر وظلم وخراب في المجتمع الفلسطيني». ولفت إلى افتتاح سلطات الاحتلال الاسرائيلي «عدداً من السجون والمعتقلات والأقسام الجديدة منذ 1987 بشروط أكثر قسوة من سابقاتها، من أبرزها معتقل النقب الصحراوي (عام 1988) ومجدو، وعوفر، وهداريم، وجلبوع، وريمون، وجفعون، لاستيعاب المعتقلين الجدد، والتضييق عليهم في محاولة لردعهم وبث الرعب والخوف لديهم ولدى الآخرين، بهدف إخماد الانتفاضات، والقضاء على روح المقاومة لدى الشعب الفلسطيني في المراحل المختلفة من مسيرته النضالية».
