أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن هناك أنواعاً عدة من الجرائم المعلوماتية التي يجب مكافحتها والقضاء عليها، ومن أبرزها تسريب الخطابات السرية ونشرها وانتحال الشخصية والتشهير والابتزاز، إضافة إلى اختراق المواقع الإلكترونية والاحتيال عبر الإنترنت. وقال المدير العام للعلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سلطان المالك، في محاضرة حول جرائم المعلوماتية نظمتها هيئة الاتصالات ضمن الحملة التوعوية التي تتبناها لتعريف قطاعات المجتمع بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في «غرفة تجارة الرياض» مساء أول من أمس، إنه مع جني الثمار الكثيرة لهذه التقنيات فإن الآثار السلبية التي نجمت عنها بلغت حد الجرائم في حق المجتمع الدولي، وهو ما فرض على الجميع اتخاذ الإجراءات وإصدار الأنظمة التي تنظم عمل هذه التقنيات وقطع الطريق على راغبي التحايل وارتكاب الجرائم المعلوماتية في حق المجتمع. وأشار إلى أن المملكة تعاملت مع قضية الجرائم المعلوماتية بكثير من اليقظة والاهتمام، وصدر مرسوم ملكي بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ليحدد وينظم استخدام الفضاء المعلوماتي عبر الشبكة العنكبوتية وبرامج الحاسب الآلي، موضحاً أن النظام يهدف إلى الحد من الجرائم المعلوماتية، والمساعدة في تحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسب الآلي وشبكة الإنترنت. ولفت المالك إلى أن النظام فرض عقوبات بالحبس والغرامة المالية التي تتناسب مع حجم الجريمة، تراوح بين السجن مدة عام و10 أعوام، وبعقوبات مالية بين 500 ألف ريال وخمسة ملايين ريال، وحدد النظام طبيعة الجريمة والعقوبة المنصوص عليها، ومنها التنصت على الرسائل المرسلة عبر الشبكة المعلوماتية، كما جرم الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني لتهديد شخص أو ابتزازه، أو المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم أو الاستيلاء على أموال الآخرين بالاحتيال، أو التلصص على البيانات المصرفية أو الائتمانية للغير. وأكد أهمية الارتقاء بالوعي المجتمعي تجاه الجرائم المعلوماتية، بهدف حماية المجتمع والأشخاص من آثارها، واعترف بوجود ما وصفه بضعف ثقافة التبليغ عن هذه الجرائم، وقال إن تبليغ الجهات المختصة عن هذه الجرائم يحمي المجتمع ويحبط الجريمة في مهدها، كما يمنع اتساع دائرتها واستفحال خطرها.
