شددت محاضرة متخصصة على ضرورة مواجهة الجرائم المعلوماتية والعمل على إيقاف مخاطرها الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، وتناولت المحاضرة التي استهدفت قاعي المال والأعمال الآثار البليغة المترتبة على هذه الجرائم حيث شملت عدة محاور والتي من أبرزها تسريب الخطابات السرية ونشرها، وانتحال الشخصية، والتشهير، والابتزاز، واختراق المواقع الإلكترونية، والاحتيال عبر الإنترنت.وقال المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سلطان المالك خلال المحاضرة التي نظمتها الهيئة واستضافتها غرفة الرياض أمس الأول إن المحاضرة تأتي ضمن الحملة التوعوية التي تتبناها الهيئة لتعريف قطاعات المجتمع بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وكشف الصور المتعددة لهذه الجرائم وأخطارها المتنوعة. وأضاف أن تفجر ثورة الاتصالات وتقنية المعلومات وتسارع تطبيقاتها وتطور تقنياتها وضع المجتمعات أمام تحديات بالغة، فمع جني الثمار الكثيرة لهذه التقنيات، إلا أن الآثار السلبية التي نجمت عنها بلغت حد الجرائم في حق المجتمع الدولي، وهو ما فرض اتخاذ إجراءات وإصدار تشريعات تنظم عمل هذه التقنيات وقطع الطريق على راغبي التحايل وارتكاب الجرائم.وقال إن المملكة تعاملت مع القضية بكثير من اليقظة والاهتمام، فصدر مرسوم ملكي كريم بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية ليحدد وينظم استخدام الفضاء المعلوماتي عبر الشبكة العنكبوتية وبرامج الحاسب الآلي، وأوضح أن النظام يهدف إلى الحد من جرائم المعلوماتية، والمساعدة في تحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسب الآلي والشبكة العنكبوتية «الإنترنت»، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة، وحماية الاقتصاد الوطني.وأشار إلى أن النظام فرض عقوبات بالحبس والغرامة المالية التي تتناسب مع حجم الجريمة، تتراوح بين السجن لمدة عام وعشرة أعوام، وبعقوبات مالية بين 500 ألف ريال، وخمسة ملايين ريال، حيث حدد النظام طبيعة الجريمة والعقوبة المنصوص عليها، ومنها التنصت على الرسائل المرسلة عبر الشبكة المعلوماتية، كما جرَّم الدخول غير المشروع لموقع إلكتروني لتهديد شخص أو ابتزازه، أو المساس بالحياة الخاصة للأشخاص، أو التشهير بهم، أو الاستيلاء على أموال الآخرين بالاحتيال، أو التلصص على البيانات البنكية أو الائتمانية للغير.
