كشفت وزارة التجارة والصناعة أن عدد الشركات المسجلة في الوزارة بلغ 50 ألف شركة، 80 في المئة منها «ذات مسؤولية محدودة»، و13 في المئة «تضامنية ذات توصية بسيطة»، و5 في المئة «أجنبية»، و2 في المئة «مساهمة». وقال وكيل الوزارة للتجارة الداخلية الدكتور طارق النعيم، في مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة في الرياض أمس، للكشف عن تفاصيل النظام الجديد للشركات الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً، إنه «يوجد في سجلات الوزارة نحو 400 ألف مؤسسة فردية بسجل رئيس، و200 ألف بسجل دائم». وأشار النعيم إلى أن نظام الشركات الجديد «يدعم مسيرة القطاع الخاص ويزيد مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية. كما يسهل إجراءات تأسيس الشركات ويجعله أكثر مرونة من خلال السماح بشهر عقود التأسيس والأنظمة الأساسية من طريق موقع الوزارة الإلكتروني، ووضع الإطار القانوني للشركات القابضة». وأضاف أن «النظام الجديد أجاز عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين واشتراك المساهم في مداولاتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة، من منطلق حرصه على تفعيل أدوار جمعيات المساهمين وتعزيز مشاركة أكبر قدر من المساهمين فيها. كما أجاز عقد الاجتماع الثاني للجمعية بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، لتحقيق السرعة في أعمال الجمعيات، وعدم تعطل سير أداء الشركة. وأوضح النعيم أن النظام الجديد حرص على «تفادي الآثار التي قد تنشأ عن الفراغ الإداري في الشركات المساهمة، وتؤدي إلى تعطيل أو اضطراب في نشاط الشركة ومصالح المساهمين فيها، إذ قرر أن على وزير التجارة والصناعة أو رئيس مجلس هيئة السوق المالية، إذ قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة استقالاتهم، أو إذا لم تتمكن الجمعية العامة من انتخاب مجلس إدارة للشركة، يتم تشكيل لجنة موقتة من ذوي الخبرة والاختصاص، تتولى الإشراف على إدارة الشركة ودعوة الجمعية العامة للاجتماع لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة». وأشار إلى أن النظام الجديد فعّل دور الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة في اتخاذ قرارات الشركة، وألزم مديريها بتسجيل واقعة تجاوز الخسائر لنصف رأس المال في السجل التجاري. من جهته، أكد وكيل وزارة التجارة لشؤون الأنظمة واللوائح الدكتور فهد أبو حيمد، أن نظام الشركات الجديد يعد أحد أبرز الأنظمة الاقتصادية التنموية التي تصدرها الدولة لتوفير بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للمبادرة والاستثمار، بهدف تعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن نظام الشركات الجديد يخفض كلفة الإجراءات ويشجع المبادرة في النشاط التجاري، بما يعزز وضع المملكة الريادي وميزاتها التنافسية، ويشجع استثمارات رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وبحسب أبو حيمد فإن «النظام الجديد يوفر الإطار القانوني المناسب لممارسات عادلة وسليمة لمبادئ حوكمة الشركات، تدعم نمو الكيانات الاقتصادية واستمرارها، فضلاً عن تحسين أداء المنشآت ونزاهة التعاملات التجارية»، مبيناً أن النظام رسم اختصاصات وأدوار الجهات الإشرافية والتنظيمية على الشركات، فقرر اختصاص وزارة التجارة فيما يتعلق بجميع الشركات باستثناء الشركات المساهمة المدرجة في السوق السعودية، إذ يكون الإشراف عليها ومراقبتها من اختصاص هيئة السوق المالية. وبين أن النظام قرر جملة من المبادئ والمفاهيم التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية للقطاع التجاري والاستثماري، وبناء كيانات اقتصادية مستدامة تتوافر فيها مقومات العمل المؤسسي بما يعود بالنفع على مجتمع الأعمال، إذ يسّر اشتراطات تأسيس الشركة المساهمة بأن جعل الحد الأدنى لرأس مالها 500 ألف ريال بدلاً من مليونين، وأجاز تأسيسها من شريكين بدلاً من خمسة شركاء، كما أجاز تأسيس شركة الشخص الواحد رغبة منه في تشجيع العمل المؤسسي بما يحقق الاستدامة والنمو للشركات. رفع سقف مكافأة عضو مجلس الإدارة إلى 500 ألف ريال أوضح وكيل وزارة التجارة لشؤون الأنظمة واللوائح الدكتور فهد أبو حيمد أن النظام للشركات رفع سقف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة من 200 ألف ريال إلى حد أعلى 500 ألف، وفوض وزير التجارة ورئيس هيئة السوق المالية بتحديد معايير المكافآت، وتحديد المسؤوليات لكل عضو في مجلس الإدارة. وقال: «إن النظام أولى عناية خاصة بالشركات العائلية لدورها في الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى أن النظام الجديد وضع الأساس القانوني لقيام شركة المساهمة بإصدار أدوات الدين أو الصكوك التمويلية القابلة للتداول وفقاً لنظام السوق المالية». وأضاف أبو حيمد أنه «بالنظر لاحتواء نظام الشركات الجديد على القواعد والمبادئ العامة، ولما يستلزمه تنفيذها من إصدار لوائح تبين الأحكام التفصيلية فقد فوض نظام الشركات الجديد وزير التجارة والصناعة ومجلس هيئة السوق المالية في إصدار ما يلزم من لوائح وقرارات لتنفيذ أحكام النظام».
