أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة لشؤون العمرة في الغرفة التجارية الصناعية بمكةالمكرمة عبدالله قاضي أن نظام العمرة الإلكتروني، الذي جرى اعتماده بداية من الموسم الحالي، سينظم العمل في القطاع ويقصي السماسرة، ويوفر من 10 إلى 15 في المئة من قيمة التسكين الفندقي للمعتمرين، متوقعاً زيادة عدد المعتمرين هذا العام بنسبة 25 في المئة، بعد أن سجل العام الماضي نحو 6 ملايين معتمر. وقال قاضي، إثر اجتماع في الغرفة ضم شركات العمرة وشركة «سجل» المسؤولة عن النظام، لشرح فوائده وطريقة التسجيل فيه وحجز غرف الفنادق للمعتمرين: إن «الشركة اجتمعت بشركات العمرة وقدمت شرحاً وافياً عن النظام الجديد، الذي بدأ تطبيقه منذ الأول من صفر الجاري». وأشار إلى أن أصحاب شركات العمرة وأصحاب الفنادق في مكةالمكرمة والمدينة المنورة سيستفيدون من النظام الجديد، وأن جميع الفنادق ستنضوي تحته، بهدف تسهيل عمليات حجز غرف الفنادق بين شركات العمرة وبمعرفة وزارة الحج. وأضاف قاضي: «شركات العمرة السعودية والفنادق ستستفيد بتحويل العلاقة بينهم إلى إلكترونية، بحيث تصبح العملية سهلة وسريعة جداً، فتتحول عملية الحجوز، التي كانت تتم في 24 ساعة، إلى ثوان فقط، بحيث تقوم شركة العمرة بإرسال حجزها في النظام إلى الفندق المختار، الذي بدوره يقبله أو يرفضه، وبهذا يستعاض عن التعامل عبر الفاكس بالنظام الإلكتروني الحديث». وتحدث عن فوائد النظام الجديد، وقال: إنه يضمن حقوق الطرفين ويحد من دخول الوسطاء، إذ إن المستفيد الأول يدخل عبر النظام مباشرة إلى الفندق المطلوب، فيقطع بذلك الطريق على عمليات الوساطة غير المشروعة، ويختصر دائرة العمل الورقية وحزمة التصديقات من الجهات المختصة والمرتبطة بالدوام الرسمي، فيختصر حزمة الإجراءات الروتينية السابقة. ولفت نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة إلى أن شركات العمرة مسجلة بالفعل في هذا النظام، أما الفنادق فلا بد أن تسجل فيه عبر خطوات مبسطة، إذ يحدَّد لمندوبها موعد في وزارة الحج لتسلم الرقم السري الخاص به للتعامل عبر النظام، مؤكداً أن هذه الطريقة تقضي على الحجوز الوهمية التي كانت تُهدر بواسطة الوسطاء، ما يتسبب في قضايا بين الشركات والفنادق والمستفيدين. وتابع بقوله: «تُغلق حجوز الفنادق بمعرفة وزارة الحج بعد أن تدفع شركة العمرة المقابل، وفي ذلك ضمان لسير العمل بشكل شفاف وواضح لجميع الأطراف». وبيّن أن النظام يكشف أمام المستفيد جميع الفنادق بمختلف مستوياتها بكل شفافية، لافتاً إلى أن البرنامج ما زال حديثاً وهو قيد التطوير بحسب وعد شركة سجل، التي وعدت بالدعم الفني والتطوير على مدار الساعة، وأن يتم تطويره ليحاكي الأنظمة العالمية في نظام الحجوز. «الحج» تضع خطة متكاملة لموسم العمرة أكد وزير الحج الدكتور بندر حجار، حرص الوزارة على وضع خطة تشغيلية متكاملة لموسم العمرة الذي بدأ في غرة شهر صفر الجاري، وينتهي في 15 شوال المقبل، كاشفاً أن عدد شركات العمرة العاملة حالياً يبلغ 41 شركة، لديها نحو 3500 وكيل خارجي، يعملون في 81 دولة حول العالم، وتعمل الوزارة حالياً على إعداد آليات تضمن الارتقاء بمستوى متابعة كل الخدمات التي تقدم للمعتمرين والحجاج آلياً؛ لضمان مزيد من الشفافية والوضوح وسرعة الأداء والوقت. وأوضح الوزير في تصريح صحافي أمس أن وزارة الحج استحدثت وأطلقت منظومة من المبادرات الفاعلة لتطوير الجوانب التنظيمية المتعلقة بأداء فريضتي الحج والعمرة وحازت رضا وتقدير قطاع عريض من المواطنين والمقيمين والقادمين لأداء الفريضتين من مختلف دول العالم، وحصدت الجوائز العالمية جراء تفعيلها لتطبيق مختلف جوانب التقنية الإلكترونية على كل الأصعدة، ومنها المسار الإلكتروني للمعتمرين، والمسار الإلكتروني لحجاج الخارج، والمسار الإلكتروني لحجاج الداخل. وشدد على أن هذه المبادرات حققت نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع، ما كان لها بالغ الأثر في الارتقاء بأداء الشركات والمؤسسات والقضاء على الشركات الوهمية وظاهرة التخلف والمتاجرة بالحملات غير المصرحة. وشدد على أن سفارات وقنصليات المملكة في الخارج لا تتقاضى أي رسوم في مقابل إصدار تأشيرات الحج والعمرة، وأن ما يدفعه المعتمر لشركة العمرة السعودية هو في مقابل خدمات السكن والنقل.
