دعت سفارات أوروبية في دول خليجية رعاياها إلى تطبيق احترازات أمنية «مشددة» في أعقاب التفجيرات التي شهدتها العاصمة الفرنسية قبل أيام. فيما كشف مراجعون عن «تعقيدات» واجهتهم أمس خلال مراجعتهم سفارات أوروبية للحصول على تأشيرات. وألقت تفجيرات باريس بظلال «قاتمة» على نشاط مكاتب السفر والسياحة، إذ أطلق عاملون فيها توقعات «متشائمة» لموسم السفر إلى أوروبا في «عيد الكريسمس» ونهاية العام الميلادي، والذي يحل بعد نحو شهر ونصف الشهر. وفي المنامة، ذكرت مصادر في السفارة الفرنسية في البحرين ل«الحياة»، أنه «تم منع توافد المراجعين للسفارة، وننصح المراجعين بالتواصل إلكترونياً، وهذا ما يُتبع حالياً في السفارة الفرنسية بالرياض»، مستدركاً بالقول: «لا نملك معلومات أو شكوك بعمل إرهابي محتمل، وإنما هي احتياطات احترازية». وأكد أنه تم «توفير حماية للرعايا الفرنسيين في دول الخليج، لاسيما أن بعضهم مفجوع من الحادثة، ويعيشوا حال قلق على ذويهم هناك». وأضاف المصدر: «هناك سفارات في عواصم أوروبية أخرى اتخذت سلسلة إجراءات أمنية لتوفير الحماية الأمنية»، لافتاً إلى أن دول الخليج، خصوصاً البحرين والسعودية «تعاونت أمنياً، ووفرت كل وسائل الحماية الأمنية للرعايا الفرنسيين والسفارات». إلى ذلك، قال مراجعون لمقر السفارة الفرنسية في الرياض إن «المراجعة لطلب التأشيرة تتم إلكترونياً، إلا في حال صدور التأشيرة، وحالياً تم إيقاف التأشيرات موقتاً، بحسب ما تم إبلاغنا به». وأوضح المراجع أحمد نجم الدين ل«الحياة» أن «تأشيرتي تم توقيفها لحين هدوء الأوضاع، والإجراءات تتماشى مع الوضع العام هناك». من جانب آخر، توقع أصحاب مكاتب سياحية انخفاض السياح إلى الدول الأوروبية، بنسب تراوح بين 40 إلى 50 في المئة خلال شهري تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، وكانون الأول (ديسمبر). وقال طارق علي (المدير التنفيذي لمجموعة مكاتب سياحية) ل«الحياة»: «هذه التوقعات طبيعية، جراء أي حدث أمني»، مضيفاً: «إن رحلات السعوديين والخليجيين بشكل عام إلى الدول الأوربية تستهدف فرنسا، وبريطانيا، وسويسراً، وهي أكثر الدول طلباً من جانب السياح، والتدقيق على التأشيرات أو الإعلان عن ضوابط جديدة في الوقت الحالي سينعكس على المكاتب السياحية». وأضاف علي: «إن الشهر المقبل يشهد نشاطاً سياحياً كبيراً، بالتزامن مع عطلة نهاية العام الميلادي. ويستمتع الخليجيون بالسفر إلى باريس ولندن في أجواء الشتاء، وهي - بعد موسم الصيف - أعلى فترة فيها رحلات، مقارنة مع أشهر السنة، علماً بأن التأشيرات لازالت مستمرة ولم تتوقف بحسب ما وردنا». من جهته، قال محمد الحمد (مدير مكتب سفر وسياحة): «إن الإجراءات المتبعة خلال الفترة المقبلة ستعمم بشكل رسمي، والمكاتب السياحية تتبع التعليمات وفقاً لما يردها من الجهات الرسمية، وهناك توقعات بهبوط أرباح المكاتب السياحية، وتأثر السياحة في تلك الدول أيضاً». يُذكر أن دراسة رسمية قدرت إنفاق المسافرين والسائحين من دول مجلس التعاون الخليجي على السياحة والسفر إلى الدول الأوروبية بنحو 64 بليون دولار عام 2014، مقارنة مع 55 بليون دولار في العام الذي سبقه 2013. وأوضحت تقارير رسمية، بينها تقرير لمؤسسة «أماديوس لأنظمة تقنية حجوزات السفر» أن حجم إنفاق المسافرين من دول الخليج سيصل بحلول العام 2020 إلى 288.4 بليون درهم إماراتي (94 بليون دولار)، وستواصل ارتفاعها إلى 515.2 بليون درهم (140 بليون دولار) في 2025، ثم تحقق رقماً جديداً في عام 2030، يصل إلى 794.8 بليون درهم (216 بليون دولار).
