رفعت لجنة مكاتب السفر والسياحة في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مذكرة إلى الجهات الرسمية المعنية في الدولة وعلى رأسها وزارة الخارجية. تطالب بالبحث عن وسائل للتعامل مع دول الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا، لمعالجة مشكلة صعوبة حصول المواطنين السعوديين على تأشيرات الدخول لهذه الدول. وقالت اللجنة في المذكرة: «إن سفارات الدول المذكورة تضع إجراءات صعبة ومعقدة، مثل اشتراط إرفاق طلب التأشيرة بكشوف الحسابات البنكية لطالب التأشيرة، وطلب إثبات إجراء حجوزات فنادق، وغيرها من الشروط، إضافة إلى طول فترة منح التأشيرة التي قد تصل إلى 40 يوماً، ثم يفاجأ طالب التأشيرة بعد ذلك أن التأشيرة التي حصل عليها تتراوح صلاحيتها ما بين شهر إلى 3 أشهر». واستغربت اللجنة أن تحدث هذه المعاملة من هذه الدول، على رغم ما يربطها بالمملكة من علاقات تجارية واقتصادية وسياحية ضخمة، مشيرة إلى أن تلك الدول تعد من أكبر الشركاء التجاريين للمملكة. ولفتت إلى وجود تفرقة في المعاملة بين المواطنين السعوديين وباقي مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقالت: «بينما يواجه السعودي عقبات كثيرة للحصول على التأشيرة، فإن تلك الدول تمنح التأشيرة لبقية مواطني دول المجلس الأخرى خلال أيام معدودة، وهذه التعقيدات شجعت حتى دولاً أخرى صغيرة على اتباع النهج نفسه». غير أن اللجنة أشارت إلى تحسن طرأ على إجراءات حصول السعوديين على تأشيرة السفر إلى أميركا وبريطانيا، بعد أن ظلت طويلاً تواجه عقبات جمة منذ أحداث أيلول (سبتمبر) 2001، موضحة أن السعودي يستطيع حالياً الحصول على التأشيرة لهاتين الدولتين بسهولة وبصلاحية تصل لسنوات عدة. من جهته، طالب رئيس لجنة مكاتب السفر والسياحة في «غرفة الرياض» الدكتور ناصر الطيار الجهات السعودية المختصة بحفظ حقوق المواطنين السعوديين، وذلك بالضغط على دول الاتحاد الأوربي وكندا وأستراليا لحل مشكلة صعوبة الحصول على تأشيرات الدخول لها، ومعاملة مواطني تلك الدول بمثل معاملتها للمواطنيين السعوديين. وقال ل«الحياة»: «إن المواطنين السعوديين ما زالوا يعانون من تعسف قنصليات السفارات الأجنبية العاملة في المملكة من حيث تأخير الحصول على تأشيرات الدخول، ورفض جزء من العائلة وقبول جزء آخر، إضافة إلى وضع شروط تعسفية شديدة، ومنها على سبيل المثال إيطاليا التي تطلب من السعودي المسافر إليها الحجز المعد له في الفندق وتأكيد صحة الحجز، وهذا الإجراء لا يطبق إلا على السعوديين، على رغم أن السائح السعودي يأتي في المرتبة السابعة في العالم من حيث حجم الانفاق». وحث الطيار وزارة الخارجية على التدخل لدى قنصليات تلك الدول والعمل على التباحث معها ومطالبتها بتخفيف تلك القيود، وإلا سنضطر الى البحث عن دول أخرى تحترم السائح السعودي، خصوصاً أننا في اللجنة نفكر حالياً بعمل حملة ترويجية للدول التي لا تفرض قيوداً على السائح السعودي، وتوجيهه إليها بدلاً من تلك الدول المتشددة مع السعودي فقط.وتوقع أن يكون لانتشار مرض انفلونزا الخنازير أثر سلبي كبير على السياحة في الدول الأوروبية وكندا وأستراليا، إذ ستفقد عدداً كبيراً من السياح، خصوصاً عقب توقف عدد من شركات الطيران في تلك الدول. وطالب الطيار بإنشاء جمعية متخصصة لوكلاء السفر والسياحة البالغ عددهم أكثر من 3200 وكيل ومكتب، بهدف الدفاع عن حقوق المسافر السعودي وحقوق تلك الوكالات والمكاتب بشكل فعال ومؤثر.
