أبلغت مراكز ومدارس أهلية «الحياة» أن وزارة المالية أوقفت صرف إعاناتها «لعدم استكمال المسوغ النظامي للصرف للإعانة السنوية»، لا سيما المؤسسات والمراكز التي تشرف عليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إضافة إلى مدارس أهلية. وكانت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أبلغت جميع مراكز التدريب الأهلي في تعميم (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، بأنه «بناء على توجيه الإدارة المالية المبني على توجيه وزارة المالية الخاص بربطها صرف الإعانات السنوية بالسجل التجاري، ونظراً إلى عدم تطابق الاسم في وزارة التجارة مع الرخصة، تمت إعادة جميع أوامر الصرف، لعدم اكتمال المسوغ النظامي للصرف». وتضمن التعميم أنه «في حال عدم تطابق اسم السجل التجاري مع الرخصة، فلن يتم قبول طلب الإعانة المالية، إذ ربطت وزارة المالية أخيراً صورة السجل مع الإعانة»، مؤكدة للقطاعات المستفيدة أنه «في حال عدم استكمال ما ذكر يتحمل المتسبب مسؤولية تأخير صرف الإعانة». وكان التعميم صدر إلى جميع القطاعات التي يشملها الصرف، في نهاية ذي الحجة الماضي، لاستفادة القطاعات من الموازنة العامة للدولة، وفقاً للنظام المتبع. وكشف مستثمرون في قطاع التعليم الأهلي ل«الحياة» أن «توقف صرف الإعانات عن بعض المدارس الأهلية والمراكز أيضاً، أجبر البعض على الإغلاق، لا سيما المراكز الصغيرة، لعدم حصولها على تجديد في السجلات التجارية، لعدم تطابق الشروط، وفقاً للوضع الجديد»، لافتين إلى أن وزارة المالية «لم تصدر حتى الآن قراراً برفع إعانة الطالب في المدارس الأهلية، ولم نتسلم أي قرارات في ما يخص ذلك، ووقف الإعانات مرتبط بأوراق رسمية، إلا أنها لم تكن في السابق كذلك، ما جعل البعض يصف الشروط الجديدة بأنها تعجيزية». وقالت وداد إبراهيم (مالكة مدرسة أهلية في الخبر): «نعيش حالياً فترة التقدم بطلب الإعانة السنوية أو ما يسمى بصرف المستحقات للمستثمرين. والبعض لم يتمكن من استكمال الإجراءات بسبب الصعوبة في استخراج أوراق جديدة طلبتها وزارة المالية من طريق إدارة التعليم الأهلي». وذكرت أن «التأخر يرتبط بتطابق المسميات، وهذا الأمر أوقف الإعانة للعديد من المراكز والمدارس، والمؤسسات الأخرى المستفيدة من إعانة وزارة المالية، وتسبب في الاستغناء عن الإعانة لدى البعض». يُذكر أن وزارة المالية اشترطت أخيراً على جميع المستفيدين من أصحاب المراكز والمدارس، ضرورة تطابق آيبان الحساب المصرفي مع السجلات التجارية، تجنباً لأية مخالفات، والحرص على ألا يكون اختلاف بينهما، مع أهمية التعديل إذا تطلب الأمر ذلك.
