قدّر وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري، الكلفة المباشرة وغير المباشرة لاستضافة اللاجئين السوريين منذ العام 2011، بنحو 6.6 بليون دولار، من دون احتساب تكاليف الحاجات التنموية الأخرى. وأشار خلال مؤتمر صحافي على هامش أعمال «منتدى التنمية لتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات (الأزمة السورية)»، الذي اختتم أعماله في البحر الميت، إلى أنّ «خطة الاستجابة للجوء السوري للعام الحالي بلغت 2.9 بليون دولار، مُوّل منها 36 في المئة»، مؤكداً أن تمويل حاجات المجتمعات المضيفة لم يتجاوز 8 في المئة. ولفت إلى أن «المنتدى يأتي في توقيت مهم، ونحن ندخل العام الخامس من تحدّي استيعاب آثار الأزمة السورية، وعلى رغم كل التحديات أصرّ الأردن على إبقاء حدوده مفتوحة لاستقبال اللاجئين». وأوضح أن «20 في المئة من سكان الأردن هم من اللاجئين السوريين، كما أن الدول الأربع المجاورة لسورية تعدّ من الأقل دخلاً». ولفت الفاخوري إلى أن «خطة الاستجابة 2016 - 2018 حدّدت الحاجات للسنوات الثلاث بنحو 8 بلايين دولار، 2.5 بليون منها مساعدات إنسانية، و2.5 حاجات المجتمعات المضيفة، أما حاجات الحكومة والخزينة فقدرت بثلاثة بلايين دولار». وأشار إلى أن الأردن تلقى إشارات ووعوداً بزيادة الدعم وتمويل الخطة. وطالب بالتركيز على ثلاث نقاط، الأولى خطط الاستجابة التي طرحت والإطار النموذجي السليم، والثانية ضرورة توفير التمويل الكافي لهذه الخطط من المجتمع الدولي، والثالثة تغيير التعامل الدولي مع الدول ذات الدخل المتوسط وإعطاؤها قنوات للتمويل أكثر يسراً من دون التأثير في مكتسبات الدولة. وأوضح أن «الأردن مستعدّ ليتعامل مع كل المعطيات بشرط (أن يتم ذلك) بنظرة شمولية، ويطلب التمويل الكافي وليس الكامل في وقت لم تقف دول العالم إلى جانبه كما يجب»، مشيراً إلى أن «تمويل خطة الاستجابة على مدى السنوات الخمس الماضية، لم يتجاوز أكثر من الثلث». وأكد أن «هذا المنتدى جزء من سلسلة أحداث دولية لتبني إجماع على دعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين»، مشيراً إلى «عقد مؤتمر في لندن في شباط (فبراير) المقبل، تحت عنوان الكويت 3 لاستقطاب التمويل اللازم للخطط المستقبلية». وأشارت مديرة برنامج الأممالمتحدة الإنمائي رئيسة مجموعة التنمية في الأممالمتحدة هيلين كلارك، إلى العمل على تكامل الشراكة وبناء الصمود أمام الأزمات وعلى الصعيد الإقليمي وفق خطة دولية محكمة. ولفتت إلى أن «انعقاد المنتدى جاء مناسباً للعمل على حشد المصادر والقدرات لتطبيق الخطة للتخفيف عن الدول حيث كثافة اللاجئين مثل الأردن ولبنان»، مؤكدة أن «هناك مبلغاً يجب استثماره في المجتمعات المضيفة».
