أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام محمد المومني، أن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية تأثرت من الأزمة السورية. ولفت خلال مؤتمر صحافي في ختام زيارة المجلس التنفيذي ل «برنامج الأممالمتحدة الإنمائي» و «صندوق الأممالمتحدة للسكان» و «مكتب الأممالمتحدة لخدمات المشاريع» و «صندوق الأممالمتحدة للطفولة» و «هيئة الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة» و «برنامج الأغذية العالمي»، إلى أن القطاعات تأثرت باللجوء، خصوصاً البنية التحتية والمياه والتعليم، إذ يستوعب الأردن أكثر من 120 ألف طالب سوري في مدارسه. وأشار إلى أن المراكز والأجهزة الأمنية مضطرة الى التعامل مع 1.4 مليون لاجئ سوري. وقال المنسّق المقيم للأمم المتحدة إدوارد كالون، إنه كان لاستضافة الأردن اللاجئين السوريين كلفة عالية جداً، مشدداً على ضرورة أن يساهم المجتمع الدولي في دعم المملكة في شكل أكبر، لافتاً إلى أن هذه الزيارة خلصت إلى ضرورة تحديد الأولويات التي يحتاج فيها الأردن الى المساعدة، حيث ستقوم الأممالمتحدة بإعداد إطار المساعدة المقبلة خلال عام 2016. وأضاف: «الفريق القطري والإنساني للأمم المتحدة في الأردن، يحرز تقدماًَ في تعزيز التنسيق بين البرمجة الإنسانية والتنموية وتعزيز القدرة على تحمّل آثار الأزمات، وعليه طوّرنا إطار عمل الأممالمتحدة للمساعدة 2015 - 2017، الذي يتضمن قسماً مخصصاً للاستجابة للاجئين السوريين، وتأكيداً إضافياً جديداً لدمج برامج تعزّز قدرات التحمّل لدى المجتمعات المضيفة». وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري، إن المملكة «تستضيف حوالى 1.4 مليون لاجئ سوري، و630 ألف لاجئ مسجّلين في منظمات الأممالمتحدة، ما يشكّل 20 في المئة من عدد السكان». وأوضح أن نحو 85 في المئة منهم يقيمون خارج المخيمات، في أفقر البلديات في المحافظات الشمالية والوسطى من المملكة، وهذا يشكل عبئاً على الخزينة يتجاوز بليوني دولار، من دون المتطلبات الأخرى التي تقدَّر ببليون دولار للاجئين الموجودين على الأراضي الأردنية، ما جعل الأردن ثاني أكبر دولة مضيفة في المنطقة. وحضّ الجهات المانحة ومنظمات الأممالمتحدة والمؤسسات التمويلية الدولية، على إيجاد آليات مبتكرة للتمويل الميسّر بهدف الاستجابة للحاجات الخاصة للدول المتوسطة الدخل والمتأثرة بالنزاعات والأزمات مثل الأردن، لافتاً إلى أن خطة الاستجابة لعام 2015 ممولّة حتى الآن بنحو 7.2 في المئة من إجمالي حاجات الأردن. يُذكر أن قيمة خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام الحالي، تبلغ نحو ثلاثة بلايين دولار، وتضمّ دعم 11 قطاعاً ب1.8 بليون دولار، إضافة إلى دعم الموازنة ب1.1 بليون.
