دعا قادة الاتحاد الاوروبي اليوم (الثلثاء) الدول الاعضاء لأن «ترقى إلى مستوى» ازمة المهاجرين التي «قد تتسبب بزلزال في المشهد السياسي الاوروبي» خلال نقاش أمام البرلمان الاوروبي. وقال رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر بعدما عدد قائمة بالتعهدات التي تاخرت دول الاتحاد في تطبيقها «علينا بذل جهود اكبر لاننا قد لا نرقى إلى المستوى المطلوب». وانتقد يونكر بطء تطبيق خطة توزيع استقبال اللاجئين في الاتحاد الاوروبي من مراكز التسجيل في ايطاليا واليونان. وأضاف امام النواب الاوروبيين خلال جلسة في ستراسبورغ أن «عملية اعادة التوزيع لا تعمل مثلما يفترض». من جهته، أفاد رئيس مجلس اوروبا دونالد توسك، الذي يضم رؤساء دول وحكومات البلدان الاعضاء في الاتحاد أن أزمة الهجرة «قد تكون اكبر تحد واجهناه منذ عقود». مشيرأ إلى «قد تدمر انجازات مثل حرية التنقل بين الدول الاعضاء في فضاء شينغن، مع التسبب بزلزال في المشهد السياسي الاوروبي». وحذر من أن الوضع على الارض «سيتفاقم» لافتاً إلى «الموجة الجديدة من اللاجئين القادمين من حلب والمناطق التي تتعرض للقصف الروسي في سورية والذي تسبب بتهجير اكثر من 100 الف شخص اضافي». وعلى غرار يونكر، شدد توسك أن «على الدول الاعضاء أن تؤمن بسرعة موارد للوكالات الاوروبية مثل فرونتكس المكلفة حماية الحدود الخارجية للاتحاد». وأوضح يونكر «ما فعلناه الاحد الماضي كان يفترض ان يطبق فوراً» في اشارة إلى القمة المصغرة التي دعا إليها الاحد في بروكسل وخصصت للتدابير الواجب اتخاذها على طول طريق البلقان التي يسلكها عشرات الاف المهاجرين يومياً. وأعتبر أن ضرورة تنظيم اجتماعات طارئة للتشاور «تظهر أن الاتحاد الاوروبي ليس في حالة جيدة». من جهته، تحدث رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولز عن «خطر كارثة انسانية» على طريق البلقان، موضحاً أن «الاجواء كانت متوترة» خلال اجتماع الاحد القادم. وانتقد زعيم ابرز كتلة سياسية في البرلمان الاوروبي (يمين) «دولا اعضاء لا تحترم التزاماتها». وقال: «مانفرد ويبر انه مع تصاعد النزعة الشعبوية حاليا. علينا ان نظهر أننا على استعداد لتحمل المسؤولية التي تقع على عاتقنا». ودعا نظيره الاشتراكي جاني بيتيلا إلى «آلية توزيع الزامية ودائمة للاجئين بين دول الاتحاد تتجاوز الالية الطارئة التي تم تبنيها اخيرا ل 160 الف لاجىء». و شدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق مع تركيا لوقف تدفق المهاجرين، قائلا: «يجب الا نوقع شيكا على بياض للحكومة التركية، لتستمر مطالبة انقرة باحراز تقدم في مجال حقوق الانسان».
