أطلقت مجموعة عمل مكافحة تمويل تنظيم «داعش» الإرهابي أربع مجموعات فرعية لتنفيذ مشاريع موجهة، تكون منابر لأعضاء التحالف الدولي ضد «داعش»، للتعاون حول جوانب محددة لمكافحة تمويل التنظيم، وهي مجموعات: درس التدفقات المالية غير المشروعة عبر الحدود، وتهريب النفط، والروابط المالية مع المنتمين للتنظيم، ونهب وبيع الآثار. وفي سياق متصل، عززت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إجراءاتها الاحترازية لمنع استخدام خدمات «الدفع المسبق» في تمويل الإرهاب وغسل الأموال. وأوضحت وزارة الداخلية السعودية في بيان أمس، أن مجموعة عمل مكافحة تمويل تنظيم «داعش» (CIFG)، التي تترأسها السعودية والولاياتالمتحدة الأميركية وإيطاليا، «ناقشت خلال اجتماعها الثالث، الذي عُقد أخيراً في مقر وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن، فهم المجتمع الدولي للبنية التحتية المالية لتنظيم «داعش»، وكيف يمكن تقويضها. كما تم عرض تفاصيل حول المعلومات المستجدة عن الشبكات والممارسات المالية للتنظيم، وتزويد أعضاء التحالف بالأساس الموحد للمعلومات التي من شأنها ضمان متابعة العمل المنسق والفاعل». وكشف مصدر مطلع ل«الحياة» أمس، أن السعودية تهدف إلى استمرار العمل في جهود مكافحة التنظيم، عبر مشاركتها في الضربات الجوية التي تقودها الولاياتالمتحدة على مواقع التنظيم الإرهابي في العراق وسورية، إضافة إلى تجفيف منابع التمويل المالية للتنظيم. إلى ذلك، قطعت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الطريق أمام احتمال استغلال الخدمات المصرفية المرتبطة بخدمات «الدفع المسبق» في عمليات لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ عززت إجراءاتها الاحترازية في هذا الشأن، محذرة المصارف من التهاون في الالتزام بقواعد خدمات «الدفع المسبق»، خصوصاً ما يتعلق بفحص العمليات، ومراقبة حساب وسلوك حامل البطاقة الأساسي، لتحديد أي نشاط غير اعتيادي. وقال مصدر مطلع ل«الحياة» إن «ساما» شددت على جهة الإصدار بضرورة مراقبة نشاط خدمات المدفوعات المسبقة الدفع بشكل مستمر، والتأكد من التزامها بتشريعات مكافحة غسل الأموال في المملكة، مشيراً إلى أنها طالبت بتحديث بيانات التحقق من حامل البطاقة الأساسي المحفوظة في السجل، التزاماً بنظام مكافحة غسل الأموال في السعودية. وأكد المصدر (فضّل عدم ذكر اسمه) أن «ساما» ألزمت المصارف بالعمل على التحقق من سجلات العمليات بشكل منتظم، وأن يعتمد التكرار على مستوى خطورة حامل البطاقة الأساسي، وبما يضمن أن تكون السجلات ضمن المتفق عليه في العقد المبرم مع حامل البطاقة الأساسي. وبحسب المصدر، فإن المصارف ملزمة، وفقاً لتوجيهات «ساما»، بالاحتفاظ بسجل يشمل التعاملات المنفذة كافة باستخدام خدمات المدفوعات المسبقة الدفع. ويجب توفير هذه البيانات عند طلبها من مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجب على المصارف الإبلاغ فوراً عن أي نشاط مشبوه إلى وحدة التحريات المالية، في حال ما إذا كان هناك اشتباه بأن الأموال المودعة في الحساب المسبق الدفع عائدة من نشاط إجرامي، إضافة إلى ضرورة أن تنفذ هذه الرقابة من قبل وحدة التحريات المالية.
