نفى البنك المركزي العراقي، أي نية ل «تغيير سعر صرف الدينار العراقي». ولفت في بيان إلى أنه يتابع ب «اهتمام بالغ تصريحات غير صحيحة نُسبت إلى مصادر في المصرف، أشارت الى عزم المركزي العراقي تغيير سعر صرف الدينار العراقي ليساوي الدولار الواحد ألف دينار في حزيران (يونيو) المقبل». وأكد أن «لا صحة لهذا الخبر أو غيره». واعتبر أن «المعايير المعتمدة في استقرار سعر صرف الدينار، وإشارات السياسة النقدية، بعيدة كل البعد عن هذه الأنباء وغيرها من المعلومات المرتبكة وغير الصحيحة». يُذكر أن سعر الصرف الأساس الذي حدده المركزي العراقي يبلغ 1170 ديناراً للدولار وهو ثابت منذ اكثر من سنة. وكان محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي، أعلن أخيراً أن المصرف «يتبنّى سياسة في سعر الصرف تُسمى التعويم المدار، ويُحدد من طريقها سعر الصرف المناسب». وأوضح أن القرارات في شأن تغييره «نتخذها في شكل يتناسب مع القضايا التي يحاربها، والتضخم من أهمها». وأكد أن المركزي «لا يريد اتخاذ إجراء يربك استقرار السوق، مثل خفض السعر لينتج عنه طلب كبير على النقد وغيره من القرارات». وعن السعر الحالي، شدّد الشبيبي على أنه «جيد ومستقر ونستطيع الدفاع عنه باحتياطاتنا الكبيرة البالغة 43 بليون دولار حالياً». ورأى أن السعر «متوازن حالياً ولا يجب تبنّي سعر لا يمكننا الدفاع عنه، لكن يمكن أن توجد متغيرات اقتصادية تتعلق بحجم الاحتياط في حال تراجع مثلاً فنعمد إلى تغييره». وكانت السوق النقدية شهدت سجالاً تركز حول السياسة المتعلقة برفع سعر الدينار العراقي، الذي يعد من ضرورات زيادة ثقة المتعاملين به. إذ يرى بعضهم في مثل هذه الخطوة تعزيزاً لزيادة حجم الاستثمار الخارجي والمحلي في العراق، إضافة الى تعزيز الاستقرار النقدي في السوق العراقية، وعلى نحو يضاعف القيمة السوقية للعملة العراقية الوطنية. فيما ذهبت أوساط اقتصادية إلى القول بأن نظرية هيبة الدولة ترتبط أساساً بعملتها. وكان لافتاً في هذا الصدد، ما ذكره رئيس الوزراء نوري المالكي في رده على أسئلة ضمن نافذة إعلامية، نظمها المركز الوطني للإعلام، موضحاً أن «قرار إعادة تقويم الدينار العراقي يرتبط بدراسة الأوضاع الاقتصادية التي تضمن تقويته». وأكد أن تقوية العملة «أمر محسوم لوجود مقومات القوة المتمثلة بزيادة العائدات وتطور الاقتصاد». وأشار الى ان الحكومة «لن تتسرّع وستعمل على إيجاد الضمانات لهذا الإجراء كي ينجح، والبنك المركزي مكلف العمل على دراسة الموضوع وسيعطي قراره قريباً». ويعاني سعر صرف الدينار العراقي من انخفاض قيمته أمام العملات الأجنبية نتيجة الحصار الاقتصادي منذ العام 1990 الذي هوى بسعر الصرف من ثلاثة دولارات للدينار نهاية سبعينات القرن الماضي وثمانيناته، الى ثلاثة آلاف دينار بعد حرب الكويت في التسعينات، واستمرار الحصار على العراق 13 سنة. ثم انخفض سعر الصرف بعد عام 2003 ليبلغ حالياً 1170 ديناراً، بفضل سياسة البنك المركزي العراقي القائمة على عقد مزاد يومي لبيع الدولار منذ اكثر من خمس سنوات، وهي سياسة ينتقدها اقتصاديون كونها تعطي قيمة غير حقيقية للعملة العراقية. وأعلن رئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة المدير التنفيذي لمصرف الائتمان العراقي فؤاد الحسني في تصريح إلى «الحياة»، أن المسؤولين المعنيين «يدرسون حالياً تجارب دول اعتمدت حذف أصفار من عملتها وفي مقدمها تركيا، واحتمال زيارتها من وفود عراقية لهذا الغرض، كما تحتاج العملية إلى فترة زمنية بهدف تفعيلها نهائياً».
