استفحل الشقاق والتباعد بين أطراف الأزمة الليبية بعد ساعات على إعلان مبعوث الأممالمتحدة الخاص إلى ليبيا برناردينو ليون الاتفاق على اقتراح فايز مصطفى السراج رئيساً لحكومة الوحدة وتكليفه بتشكيل مجلس رئاسي، إضافة إلى اقتراح أحمد معيتيق وفتحي المجبري وموسى الكوني، الذين يمثلون مناطق الغرب والشرق والجنوب الليبي، نواباً لرئيس مجلس الوزراء، والاتفاق على وزيرين لاستكمال المجلس هما عمر الأسود من الزنتان ومحمد العماري عضو فريق الحوار الممثل للمؤتمر الوطني المنتهية ولايته والاتفاق على تولي فتحي باشاغا رئاسة مجلس الأمن القومي وعبد الرحمن السويحلي رئيساً لمجلس الدولة. وأحجم برلمان طبرق المعترف به دولياً عن إعلان موقف رسمي إزاء الاتفاق، وأبلغ «الحياة» المستشار الإعلامي للبرلمان فتحي المريمي أن «يومي السبت والأحد سيُكرَسان للبحث والتشاور بين الأعضاء على أن يصدر البيان الرسمي بهذا الخصوص يوم الإثنين». وصرح عضو المؤتمر الوطني عبد القادر حويلي إلى «الحياة» أن «المؤتمر لم يشارك في اقتراح الحكومة الجديدة ومجلس الدولة، الأمر الذي لا يلزمه بقبولهما أو الموافقة عليهما، لأن السيد ليون أحرق المراحل واختار الأسماء كما يحلو له، وبالتالي فإن حسم المسألة سيصبح في يد الحوار المجتمعي الذي ستنطلق أولى جلساته في مدينة مصراتة الخميس المقبل 15 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري». إلى ذلك، أضاف بيان نُسِب الى عبد الرحمن السويحلي حول عدم قبوله منصب رئيس مجلس الدولة مزيداً من اللبس حول مصير الاتفاق. ونزل محتجون إلى شوارع بنغازي احتجاجاً على خطة ليون أول من أمس. وتجمع مئات المحتجين مرددين الهتافات وملوحين بالأعلام في تظاهرة جابت شوارع بنغازي ورفعوا صور الفريق خليفة حفتر قائد جيش الحكومة المعترف بها دولياً. وقال أحد المحتجين: «هذه التظاهرة هي عبارة عن رد على ما تم أمس في الصخيرات (في المغرب)، هذه الحكومة الفاسدة بكل المعاني، معذرة من كل الناس، حكومة تُعتبَر غير عادلة، غير قانونية، غير شرعية». وأضاف: «هذه المجموعة هي مجموعة ليون لا تمثل الشعب الليبي نهائياً، كيف يمثلنا أشخاص هم أصلاً مطلوبون للعدالة الدولية؟ ناس قاتلة!». كذلك، شهدت مدينة البيضاء تظاهرة رافضة لحكومة الوحدة. وعبّر المتظاهرون عن رفضهم المطلق ل «حكومة العمالة التي اقترحها ليون والإملاءات الأجنبية، التي تجاوزت إرادة الشعب الليبي وسعيه لتخطي أزمة الوطن، وما يتعرض له من تخريب على يد إرهابيين متطرفين». وطالب المشاركون في التظاهرة التي شهدتها البيضاء بتشكيل مجلس عسكري باعتباره السبيل الوحيد لإنقاذ ليبيا من أزمتها. وأكدوا تمسكهم «بوحدة ليبيا ورفض التدخل في شؤون ليبيا الداخلية ودعم الجيش الوطني الليبي (بقيادة حفتر)». من جهته، أكد عضو برلمان طبرق يوسف العقوري رفض أغلب النواب «حكومة الوفاق التي أتت بالمدعو عبدالرحمن السويحلي وفتحي باشا أغا إلى الحكم بدلاً من تقديمهم للعدالة لِما اقترفوه بحق الشعب الليبي عامة ومدينة بنغازي خاصة من إرسال للجارفات الموت والقتل». في المقابل، رحب مجلس الأمن بإعلان أسماء المرشحين الى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية ووجّه تحية الى المشاركين في الحوار ودعاهم إلى إنهاء مشاورات الاتفاق السياسي على الحكومة بعد استكمال المشاورات الواسعة النطاق «التي تمثل فرصة حقيقية للأطراف لحل الأزمة الليبية». ودعا المجلس في بيان كل ممثلي الشعب الليبي والأحزاب السياسية والهيئات المدنية والمناطقية إلى «العمل بشكل موحد وبروح المصالحة» دعماً للتوصل الى تسوية سياسية تمثل تطلعات الليبيين. وجدد التحذير من أن لجنة العقوبات على ليبيا «جاهزة لفرض عقوبات على مَن يهدد أمن ليبيا واستقرارها والسلام فيها، وكل ما يقوض عملية الانتقال السياسي.
