بدأت المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال) تنفيذ برنامج الصادرات الزراعية والصناعية «عبر الجسر البحري للصادرات اللبنانية»، لضمان انسياب الإنتاج اللبناني إلى الأسواق التقليدية خصوصاً دول الخليج والأردن التي تستقطب جزءاً كبيراً من الصادرات، بعد إقفال المعابر البرية بين سورية والأردن الذي أفضى إلى تراجع حجم النقل البري بنسبة 87 في المئة. وأعلن رئيس المؤسسة نبيل عيتاني أمس، أن هذا البرنامج «يدعم فرق التصدير إلى الدول العربية عبر البحر لمدة سبعة أشهر»، بموجب المرسوم 2156 القاضي بالموافقة على إعطاء «ايدال» سلفة خزينة بقيمة 21 بليون ليرة لدعم هذا الفرق. ودعا شركات النقل البحري المؤهلة لحمل شاحنات المنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية عبر العبارات RORO أو ROPAX إلى مرفأي ضبا في المملكة العربية السعودية والعقبة في الأردن، إلى «التقدم بطلب انتساب لدى المؤسسة لاعتماد سفنها ضمن البرنامج، وفق المعايير المحددة الخاصة بالشركات الناقلة والسفن المستخدمة التي وضعتها المؤسسة». وطلب من الشركات المصدرة للمنتجات اللبنانية الزراعية (في حال عدم الانتساب إلى برنامج Agri Plus) والصناعية وأصحاب الصناعات الغذائية الراغبين في شحن بضائعهم عبر البرنامج، «التقدم بطلب انتساب وفق نموذج متوافر لدى المؤسسة مرفق بالأوراق الثبوتية المطلوبة». واعتبر عيتاني أن الشركات المصدرة للمنتجات الزراعية والمسجلة ضمن برنامج تنمية الصادرات الزراعية Agri Plus ، هي «مسجلة حكماً في هذا البرنامج». ولفت إلى «إمكان الحصول على طلبات الانتساب والمعايير والمستندات المطلوبة المذكورة من مكاتب المؤسسة أو عبر الموقع الإلكتروني investinlebanon.gov.lb. وشدّد على أن هذا البرنامج «يضمن انسياب الإنتاج اللبناني إلى الأسواق التقليدية ويحافظ على موقع المنتج اللبناني فيها ويثبت ثقة المستهلك فيها، ويؤكد أيضاً صدقية المنتجين اللبنانيين تجاه شركائهم التجاريين في هذه البلدان». ولم يغفل أنه «يحافظ على توازن العرض والطلب داخل السوق اللبنانية في ظل الظروف السياسية والأمنية الصعبة التي تسود المنطقة، وفي ظل إقفال الحدود البرية أمام صادراتنا من المنتجات الصناعية والزراعية». وسبّب إقفال المعابر البرية بين سورية والأردن ب «انخفاض تصدير المنتجات الزراعية بنسبة 35 في المئة خلال الشهرين اللذين أعقبا عملية إقفال الحدود وبالتالي حجم النقل البري بنسبة 87 في المئة، بحسب بيانات «إيدال». ولاحظت «استخداماً متزايداً لوسائل النقل الجوي والبحري للتصدير وتحديداً خلال الربع الثاني من السنة، إذ سجلت حركة التصدير جواً زيادة نسبتها 87 في المئة، وعبر البحر 328 في المئة».
