تفاقمت أزمة تصدير المنتجات اللبنانية براً بسبب إقفال الطريق أمامها لتشمل حركة الاستيراد أيضاً، ما دفع وزير الزراعة اللبناني حسين الحاج حسن، إلى التحذير «مما آلت إليه الأمور في ملف النقل البري، خصوصاً أن المشكلة لم تعد معالجة لتصدير المنتجات الزراعية اللبنانية إلى الأسواق السورية والأردنية والعراقية والعربية، بل أُضيفت إليها مشكلة الاستيراد والتصدير لكل المنتجات». وأكد أن المطلوب هو «حل سياسي وأمني سريع لانسياب الشاحنات براً، والمطلوب مستوى عال من الاتصالات لتأمين المصلحة الوطنية لجميع اللبنانيين». وأعلن الحاج حسن في مؤتمر صحافي عقده بعد الاجتماع الذي خصص لمعالجة مشكلة إقفال الحدود السورية، أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والنقل ولا سيما مديرية النقل البري والبحري، ومع المؤسسة اللبنانية لتشجيع الاستثمار في لبنان (ايدال) ومديرية الجمارك والإدارات المعنية، «تصدت لمعالجة هذه المشكلة وعملت على تطوير النقل البحري وفتح خطوط جديدة». ولفت إلى أن المشكلة «لم تعد تقتصر على تصدير المنتجات اللبنانية ولا سيما منها الزراعية بل انسحبت على الاستيراد أيضاً، خصوصاً أن لبنان يصدر بضائع كثيرة ويستوردها براً، ولا يمكن ذلك عبر البحر. كما يصدّر لبنان إلى الأسواق السورية نحو 20 في المئة من الصادرات الإجمالية، فضلاً عن توقف التصدير براً إلى الأردن والعراق والدول العربية». ورأى أن الصادرات بحراً «تفقد قدرتها التنافسية في الأسواق بسبب ارتفاع كلفة الشحن البحري». وأشار إلى متابعته الاتصالات التي بدأها قبل أيام، إذ رأى أن «معالجة ملف الشحن البري هو موقف وطني بامتياز». وأعلن المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، أن لبنان «لا يستطيع الاستغناء عن التصدير إلى سورية وعبرها، خصوصاً أن اللبنانيين تأثروا نتيجة التعرض للشاحنات السورية». وأكد أن آليات العمل تُنفّذ وفق خطة «ترتكز على تطوير النقل البحري مستقبلاً».
