توقفت حركة الترانزيت عبر البرّ السوري من نقطة المصنع أمس، ولم تُحمّل أي منتجات زراعية لبنانية في الشاحنات لتصديرها، وقدّرت مصادر في القطاع الزراعي الكميات المنتجة المخصصة للتصدير يومياً ب 1500 طن من أصل 2500 طن، يُسوّق منها ألف في السوق المحلية. وكانت عبرت 250 شاحنة مساء أول من أمس محمّلة بالمنتجات الزراعية اللبنانية، بعد انتظارها على نقطة الحدود في المصنع وجديدة يابوس على مدى خمسة أيام، بسبب إقفال معبر نصيب على الحدود السورية – الأردنية، إذ أعلن رئيس تجمع المزارعين في البقاع إبراهيم الترشيشي ل «الحياة»، أن هذه الشاحنات «دخلت البر السوري أمس ولكن لم نتلق أي خبر، عن عبورها نقطة الحدود السورية – الأردنية أم لا»، مبدياً تخوفه من «إمكان تعرّض القوافل لأي حادث أمني». وأشار إلى أن «الوضع ازداد سوءاً بدءاً من اليوم (أمس)، إذ بات السائقون يرفضون عمليات النقل بسبب الأخطار الأمنية». ولفت الترشيشي، إلى أن الشاحنات «محمّلة بسبعة آلاف طن من الخضر والفواكه والدراق والبرتقال والموز والبيض»، مقدّراً «قيمة هذه الحمولة ب 10 ملايين دولار». وكشف أن «الخسارة اليومية التي سيتكبّدها المزارع اللبناني في حال توقف التصدير تصل إلى 1.5 مليون دولار». وطالب الدولة ب «العمل بسرعة على تسهيل عمليات الشحن البحري إلى ميناءي العقبة في الأردن وجدة في السعودية لتسهيل وصول المنتجات إلى الأسواق الخليجية». نقابات المزارعين وفي ضوء هذه الظروف، دقت نقابات المزارعين في لبنان ناقوس خطر انهيار القطاع الزراعي، الذي ينتج يومياً نحو 2500 طن من كل الأصناف، وهو يصدّر 1500 طن إلى الخارج. مع العلم أنها حذّرت مراراً من الوصول إلى هذه الأزمة، وطالبت المسؤولين بضرورة الإسراع في «المساعدة على اعتماد وسائل نقل بحرية لنقل هذه الشاحنات». وأشار عدد كبير من المصدرين وأصحاب الشاحنات اللبنانية، إلى تعرض شاحناتهم المبردة المعدة للتصدير لأضرار بفعل عمليات القنص وإطلاق القذائف خلال مسيرتها بين جديدة يابوس عند الحدود اللبنانية - السورية في طريقها إلى الحدود الأردنية عند معبر النصيب. إذ تعرضت قافلة الشاحنات إلى إطلاق نار غزير مع قذائف صاروخية على طريق يبعد 30 كيلومتراً من الحدود الأردنية، واقتصرت الأضرار على تضرر 4 شاحنات وحمولتها من الخضر والفاكهة. فيما فرّ سائقون من شاحناتهم وتركوها على الطريق الدولية من دون أضرار بشرية. وأجمع المزارعون والمصدرون وأصحاب مكاتب التخليص الجمركي، على أن قوافل الشاحنات التي تدخل عادة إلى لبنان عبر المعبر السوري في جديدة يابوس لا تزال محجوزة عند الحدود الأردنية في منطقة «النصيب»، وأن ترفيقها إلى الحدود اللبنانية وإلى منطقة جديدة يابوس السورية دونه عقبات أمنية يعمل على تذليلها وفق ما تبلغ عدد من المصدرين اللبنانيين، الذين أشاروا إلى وعود بحل هذه المشكلة في الساعات المقبلة. وطالب رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين انطوان الحويك، «مجلس الوزراء وفي أول جلسة له، باتخاذ قرار باستئجار أو شراء عبارتين لنقل الشاحنات بحراً إلى الأردن أو مصر». وزير الزراعة وأعلن وزير الزراعة اللبناني حسين الحاج حسن، أن الوزارة «تعمل كخلية أزمة لمعالجة المشاكل والعقبات المتصلة بالصادرات الزراعية». وأكد «حل معظم العقبات وتوفير التسهيلات لتشغيل خطوط للنقل البحري». وكشف عن «حلّ مسألة حجم السفن إضافة إلى توفير بعض التسهيلات التي اتُفق عليها مع وزير الأشغال العامة والنقل». وشدد الحاج حسن، على أن «لا تعقيدات أمام الصادرات الزراعية، ولا سوق مقفلة أمامها خصوصاً التفاح»، موضحاً أن «العقبة ناجمة عن الأوضاع الأمنية في المنطقة التي تؤثر فقط على التصدير البري وهي تهدأ أو تتصاعد وفق الوضع الأمني». وحمّل الحويك، المعنيين «المسؤولية الشخصية عن كل الأضرار التي ستتأتى على القطاع الزراعي نتيجة إقفال الطريق البرية وعدم اتخاذ أي إجراء وقائي، على رغم المناشدات المتكررة منذ أشهر للتحضير لاحتمال إقفال الحدود مع سورية». وأمل بأن «تكون الأزمة الحالية الناتجة من الاشتباكات على الحدود السورية الأردنية موقتة، ريثما تتمكن الجهات الرسمية اللبنانية من تأمين الخط البحري البديل». وأكد الحويك أن «الحل الوحيد الممكن هو اعتماد النقل البحري للشاحنات بواسطة عبارات وتأمين خط لنقل الشاحنات من بيروت إلى مصر أو إلى ميناء العقبة الأردني، مرتين في الأسبوع، لتكمل طريقها إلى أسواق الخليج والعراق، ومن ثم ترجع العبارات إلى لبنان محملة بالشاحنات العائدة». ودعا الحكومة إلى «البدء فوراً بعقد اتفاقات مع الحكومة المصرية لفتح قناة السويس أمام عبور العبارات، وعقد اتفاق مع الحكومة الأردنية لإعفاء هذه الشاحنات من الرسوم تسهيلاً للوصول إلى الأسواق المقصودة».
