لم تتوقف المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال) عن سعيها خلال عام 2013، إلى المساهمة في حفز النمو الاقتصادي من خلال مساندة قطاعات إنتاجية وأخرى تتمتع بفرص واعدة، والحفاظ على مناخ استثماري جاذب وبيئة أعمال جيدة. وأكدت في تقرير أمس، أن لبنان «حافظ على جاذبيته كوجهة استثمارية مميزة في المنطقة»، على رغم الأزمات المحلية. وإذا كان لا يزال من المبكر الحديث عن حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي، اعتبرت أن عدد الشركات الأجنبية الجديدة التي افتتحت لها فروعاً أو مكاتب تمثيلية في لبنان «مؤشر واضح على جاذبية هذا المناخ، ووصل عددها إلى 60، بارتفاع طفيف عن عام 2012». واستحوذت الشركات الأوروبية على «النسبة الأكبر مشكلة 53 في المئة، والعربية 25، والأميركية 10 في المئة». ورصدت «إيدال» توجّه جزء كبير منها إلى القطاع الخدماتي وتمثل الخدمات المالية والاستشارية والبحوث والتربية والنقل والخدمات اللوجستية والعناية الصحية، بنسبة 28.3 في المئة. واستقطب قطاع التجارة والصناعة (الصيدلة والمنتجات الكيماوية، الآلات والمعدات والصناعات الغذائية) نحو 16.7 في المئة منها». ولاحظت «اهتماماً متزايداً من الشركات الأجنبية في قطاع الإعلام بنسبة 15 في المئة، فيما استحوذ كل من قطاعي العقارات وتجارة التجزئة على 13.3 في المئة». وتمكّنت «إيدال» من تحقيق إنجاز في مجال تشجيع الاستثمار في لبنان وترويجه، من خلال «تزويد المستثمرين المعلومات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتأسيس مشاريعهم، وتسهيل الحصول على التراخيص والإجازات، وتأمين حوافز ضريبيّة وإداريّة تساعد على إنشاء المشاريع وتشغيلها». مراجعات وكشفت عن «تلقيها عبر الشباك الواحد لإصدار التراخيص، عدداً كبيراً من المراجعات خلال العام الماضي، كان من نتائجها تماشي تسعة مشاريع مع المعايير المطلوبة وتقدمت بطلبات للاستفادة من الحوافز والتسهيلات الممنوحة منها لمشاريع جديدة أو لتوسيع أخرى قائمة، وتوزّعت على قطاعات السياحة 75 في المئة بحسب حجم الاستثمار، والصناعة 21 في المئة، والصناعات الغذائية والتكنولوجيا والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتجاوز حجم الاستثمار في المشاريع التسعة 175 مليون دولار، ووفرت 892 فرصة عمل مباشرة». واستحوذت محافظة جبل لبنان على الجزء الأكبر من هذه المشاريع بنسبة 46 في المئة، وكل من بيروت والبقاع 27 في المئة». وأعلنت أن فرص العمل الجديدة التي وفرتها هذه المشاريع، «وصلت إلى 892 فرصة عمل دائمة، تركزت في شكل أساس في القطاع السياحي مستقطباً 52 في المئة من المجموع، ثم الصناعي الذي وفّر 28 في المئة من هذه الفرص». وعن برنامج «أغري بلاس» AGRI PLUS، لفتت إلى أن النتائج «إيجابية»، إذ ازدادت الصادرات عبره 14 في المئة خلال العام الماضي، مسجلة 519 ألف طن مقارنة ب 455 ألف طن عام 2012». وكانت وجهة هذه الصادرات في شكل رئيس إلى كل الدول العربية باستثناء سورية والأردن، مستقطبة 69 في المئة من الإجمالي، فيما بلغت حصة سورية والأردن 30 في المئة». وأوضحت أن النقل البري «اعتُمد في شكل رئيس للخضر والفاكهة بتصدير 69 في المئة من الكميات عبر البر، و29 في المئة منها عبر البحر، و2 في المئة فقط عبر الجو». ولاحظت أن «نسبة المرتجع من هذه المنتجات بلغت واحداً في المئة فقط، ما يدلّ على مدى تطوّرها». وشدد رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات نبيل عيتاني، على «الثقة في قوة الاقتصاد اللبناني ومناعته، والذي وفّر للمستثمرين ولا يزال الميزات التفاضلية». ولم يغفل وجود «الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة في قطاعات واعدة خصوصاً السياحة الصحية والإعلام والتكنولوجيا والمعلوماتية وصناعة الأدوية والتصنيع الزراعي».
