باءت بالفشل جهود رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو لإعادة هيكلة اللجنة المركزية ل «حزب العدالة والتنمية» الذي يتزعمه، وبناء هيئة جديدة موالية له وليس للرئيس رجب طيب أردوغان، وذلك عشية انعقاد المؤتمر العام للحزب. وفوجئ داود أوغلو الذي رتب أموره وأوراقه على انتخاب لجنة جديدة يكون فيها الولاء له قبل أردوغان، بمساع يقوم بها بن علي يلدرم وزير الاتصالات السابق والذراع الأيمن لأردوغان ومستشاره السياسي، من أجل الترشح ضد داود اوغلو في انتخابات زعامة الحزب التي تجري اليوم (السبت)، حتى أن يلدرم جمع سراً تواقيع حوالى ألف من أعضاء الحزب ليضمن بذلك الفوز في حال ترشحه. وعلم داود أوغلو أن هذه الخطوة جاءت بتشجيع من أردوغان الذي أبدى استياءه من تغيير الأسماء الموالية له في الهيئة الأهم في إدارة الحزب، وانتهت الأزمة سريعا بتراجع رئيس الحكومة عن آماله وإعداده لائحة جديدة تضم جميع الموالين لأردوغان وحذف الأسماء المقربة من الرئيس السابق عبدالله غل، مثل علي باباجان وبولنت أرينش وحسين شيليك، لينسحب بن علي يلدرم ويضمن داود أوغلو إعادة الترشح ويضمن أردوغان السيطرة من جديد بشكل كامل على الحزب. وكانت القيادات المؤسسة ل «العدالة والتنمية» مثل باباجان وأرينش وغيرهما، من بين خمسين عضواً رفضوا دعوة داود أوغلو الى الترشح للانتخابات المبكرة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وذلك في احتجاج صامت على هيمنة أردوغان على الحزب، لتخرج بذلك آخر القيادات المؤسسة للحزب خارج الحكومة واللجنة المركزية وأي دور قيادي، ويرتدي الحزب ثوباً جديداً من القيادات الجديدة والموالية حصراً للرئيس أردوغان مثل عمر شيليك ويالطشن أكضوغان ومجاهد أصلان. وقضت هذه الخطوة على آمال كثيرين داخل الحزب ممن صرحوا في أكثر من مناسبة بأن الحزب بحاجة إلى عملية إصلاح داخلي و «إعادة توجيه البوصلة داخله عما كانت عليه سابقاً قبل نحو أربع سنوات»، في إشارة واضحة الى تدخلات أردوغان والبطانة الجديدة من حوله التي تولت قيادة مفاصل الحزب أخيراً. وينتظر الجميع النتائج النهائية لانتخابات الحزب اليوم (السبت) وما إذا كان الرئيس عبدالله غل سيلبي الدعوة لحضور المؤتمر أم أنه سيقاطعه مجدداً. من جهة أخرى، أصدر «العدالة والتنمية» بياناً نفى علاقته بما يسمى «مجالس الشباب العثماني» وهي مجموعة من مئات الشباب الذين تظاهروا أخيراً ضد مجموعات إعلامية وأحزاب كردية وهاجموا مبانيها، مرددين هتافات باسم الرئيس أردوغان، في حين كانت وسائل إعلام موالية له أعلنت قبل شهر عن تشكيل تلك المجالس برغبة من أردوغان وإشراف من الحزب. وفي جنوب شرق تركيا، استمرت المعارك بين الأمن والجيش التركي من جهة وبين مسلحي «حزب العمال الكردستاني» من جهة أخرى، فيما شدد الجيش الحصار على مدينة جزرة في محافظة هكاري والتي يقول المسؤولون الأتراك إن الكردستاني أعلن فيها حكماً ذاتياً، وتحذر مصادر أمنية تركية من محاولة «الكردستاني» تقليد ما قامت به مجموعات الحماية الكردية في شمال سورية سابقاً، تمهيداً لضم مدن تركية وسورية إلى ما تسميه ب «كردستان الشمالية والجنوبية».
