قال لي كيكيانغ رئيس وزراء الصين إن الاقتصاد ينمو بوتيرة «معقولة» وإن الحكومة يمكنها التصدي في شكل جيد للأخطار التي تواجه البلاد على رغم الضغوط المتزايدة. وقال في تصريحات بعد اجتماع خاص للحكومة إن عدم استقرار الأسواق الدولية: «زاد الغموض حول الانتعاش الاقتصادي العالمي وزاد أيضاً التأثير على سوق المال بالصين ووارداتها وصادراتها مع مواجهة الاقتصاد ضغوطاً جديدة». ودافع لي عن جهود الصين لاجتياز فترة متقلبة منذ منتصف حزيران (يونيو) عندما هبطت سوق الأسهم الصينية. وهبط المؤشر القياسي لبورصة شنغهاي نحو 38 في المئة عن مستواه في 12 حزيران (يونيو). وأكد لي تصريحات أدلى بها في وقت سابق بعدم وجود أساس لاستمرار خفض قيمة اليوان في أعقاب خفضه في 11 آب (أغسطس). وقال إن اليوان: «سيظل مستقراً في شكل أساسي عند مستوى معقول ومتوازن». وقال لي إن التخفيضات التي حدثت في الآونة الأخيرة لسعر الاحتياطي الالزامي للبنوك وأسعار الفائدة والضرائب والرسوم والاجراءات الرامية لتحقيق الاستقرار في السوق آتت ثمارها. وقال محافظ بنك انكلترا (المركزي البريطاني) مارك كارني إن تباطؤ الاقتصاد الصيني قد يؤدي إلى خفض التضخم في شكل أكبر ولكنه لم يغير حتى الآن موقف البنك في شأن الموعد والكيفية التي قد يرفع بها أسعار الفائدة. وأكد كارني الذي كان يتحدث في مؤتمر سنوي للبنوك المركزية بالولايات المتحدة في جاكسون هول بولاية وايومنغ، رأيه بأن الانتعاش في الاقتصاد البريطاني «سيحدد على الأرجح قرار موعد بدء تحول عملية التطبيع التدريجي للسياسة النقدية إلى انتعاش أكثر وضوحاً عند نهاية العام تقريباً». وكرر هذا التصريح تصريحاً أدلى به كارني في منتصف تموز (يوليو) قبل تأثر الأسواق المالية العالمية في الأيام الأخيرة بسبب مخاوف تتعلق بقوة الاقتصاد الصيني. وكان بنك انكلترا قد خفض أسعار الفائدة 0.5 في المئة وهو مستوى منخفض في شكل قياسي في ذروة الأزمة المالية عام 2009. ويتوقع اقتصاديون بأن التضخم في بريطانيا شبه منعدم لكن البنك قد يبدأ في زيادة أسعار الفائدة في الربع الأول من العام المقبل مع زيادة الأجور. وقال كارني إن تباطؤ الاقتصاد الصيني قد يزيد من ضغوط تراجع الأسعار في بريطانيا وقد يؤدي تجنب الأخطار في الأسواق العالمية إلى تضييق الأوضاع المالية في البلاد وهو ما سيؤثر أيضاً على التضخم. وأعلن بنك التعمير الصيني نتائجه التي سجلت أبطأ وتيرة نمو للأرباح في ستة أعوام على الأقل مثل غيره من البنوك الكبرى بفعل تراجع هامش الربح وتعثر قروض. ولفت إلى أن صافي أرباحه في أول ستة أشهر بلغ 131.9 بليون يوان (20.65 بليون دولار) دون تغيير يذكر عنها قبل عام عند 130.7 بليون يوان. و «بنك التعمير» أحدث مصرف بين أكبر خمسة بنوك في الصين الذي يعلن عن أرباحه. والاسبوع الماضي أعلنت البنوك الأربعة الأخرى وهي «الصناعي» و «التجاري»، اكبر بنوك الصين من حيث الأصول، و «بنك الصين» و «البنك الزراعي الصيني» و «بنك الاتصالات»، أرباح النصف الاول وكان أكبر معدل نمو للأرباح في نتائجها 1.5 في المئة.
