تراجع معدل التضخم في الصين خلال الشهر الماضي عن أعلى مستوياته منذ ثلاث سنوات لينتقل من 6.5% في يوليو إلى 6.2%، مما يشير إلى احتمال انحسار ضغوط الأسعار بالصين وبالتالي عدم توجه بكين إلى المزيد من التشدد في سياستها النقدية في مواجهة تأثير تباطؤ الاقتصاد العالمي. ويقول محللون إن هذا الانخفاض جاء متماشيا مع توقعاتهم، إلا أن التضخم سيظل مرتفعا لأشهر عديدة، وهو أعلى من النسبة التي تستهدفها حكومة بكين والمتمثلة في 4%، مما يجعل من المستبعد أن يقدم البنك المركزي الصيني على تسهيلات نقدية في المدى القريب. وقد قلل التراجع الطفيف للتضخم من مخاوف المستثمرين من ارتفاع الضغوط على الأسعار في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، وحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاء اليوم فإن تضخم أسعار الإنتاج تباطأ إلى 7.3% في أغسطس الماضي، بعدما كان في حدود 7.5% في الشهر الذي يسبقه. ولطالما صرح رئيس الوزراء الصيني وين جياباو ومسؤولون بارزون آخرون بأن التحكم في معدل التضخم يأتي على رأس أولويات سياسة بكين على الرغم من مؤشرات انخفاض وتيرة نمو الاقتصاد المحلي، وأوضح المستشار لدى المركزي الصيني لي داوكيو أن السلطات تحتاج للحفاظ على سياسة نقدية (حذرة). وتضغط واشنطن ودول غربية أخرى على الصين لكي تسرع وتيرة رفع سعر صرف اليوان، حيث أن تدني معدل صرفه مقابل الدولار يرجح كفة المبادلات التجارية بين الصين وكبريات الاقتصادات في العالم وعلى رأسها أميركا والاتحاد الأوروبي. وكان البنك المركزي الصيني أقدم على رفع نسب الفائدة خمس مرات وزاد من معدل الاحتياطي النقدي الإلزامي لدى البنوك تسع مرات منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو ما أدى إلى دينامية في سوق القروض إلا أنه كان سببا في زيادة الأسعار ومواجهة الشركات الصغيرة والمتوسطة لارتفاع في كلفة الإنتاج واضطر بعضها لإغلاقها أبوابها.
