بكين – رويترز - أكد النائب الأول لرئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ، أن بلاده «ستستمر في شراء السندات الإسبانية لدعم اسبانيا في التصدي لأزمة الديون السيادية لمنطقة اليورو. ويُعدّ كلام لي في لقاء مع وزيرة الاقتصاد والمال الاسبانية إيلينا سالغادو خلال زيارة لمدريد في إطار جولة أوروبية تشمل بريطانيا وألمانيا، أحدث إشارة إلى استعداد الصين للتدخل لدعم الأوضاع المالية للدول الأوروبية. واعتبر أن الصين «مستثمر موثوق فيه وطويل الأجل في سوق السندات الاسبانية، وأنها لم تخفض استثماراتها في السندات الاسبانية بل زادتها، وستواصل دراسة السوق والشراء». وتركّز الصين هذا العام على سعر العملة، إذ رأى محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) تشو شياو تشوان، أن قوة دفع النمو الاقتصادي في الصين «تزداد»، لكن ضغوط الأسعار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم تتفاقم أيضاً. وأعلن تشو في تصريح نشرته مجلة «تشاينا فاينانس» التي يديرها البنك المركزي، أن المصرف «يدرس استخدام الاحتياط الإلزامي للمصارف انتقائياً لتوجيه النمو النقدي». وأكدت صحيفة «سكيوريتيز جورنال» الصينية الرسمية، أن الصين «ستترك اليوان يرتفع 5 في المئة أمام الدولار خلال هذا العام لمكافحة التضخم». فيما اعتبر مستشار سابق للبنك المركزي أن البلاد «تحتاج إلى تحرير عملتها». لكن مسؤولاً في وزارة التجارة حذّر من «عدم مساهمة أي ارتفاع في قيمة اليوان في تقليص الفائض التجاري مع الولاياتالمتحدة». واعتبرت الصحيفة في مقال افتتاحي، أن مكاسب اليوان «ستكون قوية خصوصاً في النصف الأول من العام». ورأت أن ارتفاع قيمته «سيجعل الواردات أرخص، ما يقلص تأثير ارتفاع أسعار السلع الأولية في السوق العالمية ويحد من الضغوط التضخمية». ويتوقع مستثمرون ارتفاع قيمة اليوان نحو ثلاثة في المئة في خلال عام، وكانت الصين تركت العملة ترتفع بنسبة 3.6 في المئة فقط خلال العام الماضي. لكن متعاملين توقعوا ارتفاع اليوان 2 في المئة في الربع الأول من هذا العام، لأسباب منها زيارة الرئيس الصيني هو جين تاو للولايات المتحدة في منتصف هذا الشهر. وشدد مستشار سابق لبنك الشعب الصيني هو يو يونغ دينغ، على ضرورة أن «تخفّض الصين حيازاتها من الأصول المقومة بالدولار لتقليص خسائر احتياطاتها من النقد الأجنبي فيما تسمح لعملتها بالتحرك في شكل حرّ أكثر». وأوضح أن ذلك يعني أن «يحد البنك المركزي من تدخله في سوق العملات ليتفادى مزيداً من الارتفاعات في احتياطات النقد الأجنبي، ويعني خفض ارتفاع سعر الصرف وفق العرض والطلب في السوق». وأكد أن على الحكومة أن تعلم الشعب بأن «ارتفاعاً معتدلاً في قيمة اليوان سيكون في مصلحة الصين، وليس إذعاناً لضغوط أميركية». وافترض أن «تؤدي سياسة التيسير النقدي لحفز الاقتصاد في الولاياتالمتحدة، إلى ارتفاع الدين العام والتضخم الذي يفضي بدوره إلى الضعف المستمر للدولار». وأوضح أن الهدف الحقيقي وراء سياسة التيسير النقدي هو «تسريع تراجع الدولار ودعم القدرة التنافسية لصادرات الولاياتالمتحدة».
