يتوقع «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي» نمو قيمة أصول قطاع التمويل الإسلامي في العالم بنسبة 80 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة لتصل إلى 3.24 تريليون دولار بحلول عام 2020. وأكد المركز في تقرير عن «واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي» أعده بالتعاون مع شركة «تومسون رويترز» ومؤسسة «دينار ستاندرد» لمناسبة انعقاد «القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي» التي تنظمها «غرفة دبي»، و«مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي» وشركة «تومسون رويترز» في مدينة جميرا بدبي يومي 5 و6 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، أن قطاع التمويل الإسلامي يُعد الأكثر تطوراً بين القطاعات الأخرى التي تمثل الركائز الرئيسة للاقتصاد الإسلامي العالمي والذي يُقاس أداؤه ونموه على نطاق واسع بالاعتماد على قيمة الأصول المالية الإسلامية. ولفت التقرير إلى أن قيمة أصول قطاع التمويل الإسلامي بلغت خلال عام 2014 نحو 1.8 تريليون دولار واستأثر قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية بما نسبته 74 في المئة من إجمالي هذه الأصول، بينما استحوذت الصكوك المستحقة على 16 في المئة فيما يُتوقع نمو قيمة قطاع التمويل الإسلامي إلى 3.2 تريليون دولار بحلول عام 2020 منها 2.6 تريليون دولار حصة قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية. ويبلغ عدد المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في مختلف أنحاء العالم 1143 مؤسسة، منها 436 مصرفاً إسلامياً أو نافذة للخدمات المصرفية الإسلامية في البنوك التقليدية و308 شركات تكافل و399 مؤسسة مالية إسلامية أخرى مثل شركات التمويل والاستثمار. ويتواجد معظم هذه المؤسسات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا، بينما يتوزع العدد الآخر بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا ومناطق أخرى، وتستحوذ المملكة العربية السعودية وإيران وماليزيا والإمارات على معظم الأصول المالية الإسلامية في العالم. وتسلط «القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2015» التي تستقطب أكثر من ألفَي مشارك بينهم صناع قرار ومفكرون وقادة أعمال من مختلف أنحاء العالم، الضوء على أبرز توقعات قطاع التمويل الإسلامي وأحدث مستجداته. وتناقش أهمية القطاعات الفرعية للاقتصاد الإسلامي، وتطور المؤسسات المالية الإسلامية وكيف تحولت من مجرد مؤسسات مختصة بتقديم خدمات التمويل الإسلامي للزبائن المسلمين إلى مؤسسات واسعة النطاق تلعب دوراً مهماً في المنظومة الاقتصادية العالمية، والدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات المالية الإسلامية في تلبية حاجات الزبائن غير المسلمين ممن يعتقدون أن المنتجات المتوافقة مع الشريعة تخص المسلمين فقط وأنهم مستثنون منها لأسباب دينية. وستتضمن القمة 15 جلسة نقاش يقودها أكثر من 60 متحدثاً دولياً سيقدمون أفكاراً قيمة ورؤى شاملة حول القطاعات السبعة الرئيسية للاقتصاد الإسلامي وهي التمويل الإسلامي، والصناعات الحلال، والسياحة العائلية، والمعرفة في الاقتصاد الإسلامي، والتصميم والأزياء والفنون الإسلامية، والاقتصاد الرقمي الإسلامي، والمعايير الإسلامية.
