ظهرت خلال العام الحالي أسواق جديدة تتبنى الاقتصاد الإسلامي، في ظل تنامي الجدوى الاقتصادية لهذا القطاع الحيوي الذي تقدر قيمته بأكثر من تريليوني دولار، في حين أصدر عدد من الدول الأفريقية صكوكاً سيادية، كما يعمل عدد من دول شرق آسيا على تمكين أسواقها المحلية لتصبح قادرة على الاستفادة من مزايا التمويل الإسلامي. وأطلق «البنك الإسلامي للتنمية» و«مؤسسة بيل ومليندا غيتس» صندوقاً تنموياً برأسمال مقداره 500 مليون دولار من أجل التصدي للفقر والأمراض المعدية في الدول الأعضاء في البنك، كما بدأت بنوك أوروبية في روسيا وألمانيا بالاستثمار في التمويل الإسلامي عبر إصدار الصكوك السيادية الأولى وإطلاق نوافذ للخدمات المصرفية الإسلامية فيها. وأصدر «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي» بياناً للإعلان عن إعداد تقرير بالشراكة مع «تومسون رويترز»، وبالتعاون مع مؤسسة «دينار ستاندرد» للاستشارات وبحوث استراتيجيات النمو، ضمن الاستعدادات لفاعليات «القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي» التي تستضيفها دبي في 5 و6 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. ويتطرق التقرير في نسخته السنوية الثالثة الجاري إعدادها حالياً والمزمع إصدارها في الربع الرابع من العام الحالي، إلى أحدث التوجهات والتطورات والإحصاءات في سبعة قطاعات رئيسية للاقتصاد الإسلامي. ويركز التقرير على قطاعات تشمل التمويل الإسلامي والأغذية والسياحة والأزياء والإعلام والترفيه والمستحضرات الدوائية ومستحضرات التجميل الحلال. وتهدف القمة، التي ستجمع أكثر من ألفي شخص من صانعي القرار وقادة الفكر والأعمال في العالم، إلى بلورة الاتجاهات العالمية في الاقتصاد الإسلامي من خلال تعزيز الركائز الاستراتيجية له. ويأتي هذا الحدث استكمالاً للنجاح الذي شهدته القمة بدورتها الأولى عام 2013، بفضل تركيزها على قضايا الابتكار واستراتيجيات النمو والنجاح المبكر للعلامات التجارية والخدمات في قطاع الاقتصاد الإسلامي، بينما ستركز الدورة الثانية على ركائز استراتيجية تشمل التمويل الإسلامي والصيرفة الإسلامية، وإدارة الأصول الإسلامية، والتكافل وإعادة التكافل، والصكوك والأسواق المالية والأوقاف، إضافة إلى القطاع الحلال الذي يضم الزراعة والمواد الصيدلانية ومستحضرات التجميل، فضلاً عن التصنيع وقطاع التجزئة والخدمات اللوجيستية والبحوث وتطوير المنتجات والسياحة. وتسلط القمة الضوء على الابتكارات الناجحة في الاقتصاد الإسلامي، فضلاً عن استكشاف الفرص الجديدة للاستثمارات المرتكزة على القيم الإسلامية، والأطعمة الحلال، والسياحة العائلية، والإعلام والتوجهات الجديدة في عالم الترفيه والتكنولوجيا. وستوزع على هامش الدورة الثانية جائزة الاقتصاد الإسلامي ومسابقة «ريادة الأعمال ذات الأثر» التي تشارك في تنظيمها سلطة «واحة دبي للسيليكون»، إضافة إلى معرض للفنون الإسلامية. وقال المدير التنفيذي ل «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي» عبدالله محمد العور: «يأتي إصدار تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي للعام الثالث على التوالي، ليؤكد التزام المركز وشريكيه تومسون رويترز ودينار ستاندرد، بالمساهمة في دفع عجلة نمو الاقتصاد الإسلامي القائم على المعرفة في دبي ودولة الإمارات، في إطار الجهود الرامية إلى تكريس مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي». ويتضمن التقرير أيضاً نسخة محدثة ل «مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي» الذي طُرح عام 2014، والذي يعرض التوقعات المستقبلية لقطاعات الاقتصاد الإسلامي في 70 دولة، بغض النظر عن مدى نمو الأصول، مع تركيز خاص على الوعي والحوكمة والمعايير الاجتماعية، إلى جانب تقرير «واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي». ولاحظ التقرير أن عام 2015، شهد تنامي الطلب على الأطعمة الآمنة والصحية في العالم، إذ تبرز أمام منتجي الأغذية الحلال ممن يلتزمون معايير الحلال ومفهومه قولاً وفعلاً، فرصة مهمة لإرساء معايير عالمية جديدة في هذا القطاع، ومنهم شركة «سافرون رود»، العلامة التجارية الأميركية الرائدة في سوق المنتجات الحلال والأسرع نمواً في قطاع المنتجات الطبيعية والوجبات المجمدة في الولاياتالمتحدة. وتشير التوقعات إلى أن مبيعات الشركة في قطاع التجزئة ستتجاوز 40 مليون دولار خلال العام الحالي، وستنمو 50 في المئة العام المقبل. وسجل قطاع السفر الحلال الكثير من قصص النجاح، وظهر الكثير من المشاريع المبتكرة ومنها على سبيل المثل، موقع «HalalBooking.com» المختص بالبحث عن برامج العطلات والحجوزات الفندقية المتوافقة مع مبادئ الحلال وممارساته. ونجح هذا الموقع المرتبط بالفنادق التي تتخذ من تركيا مقراً، في إجراء الملايين من الحجوزات في المنتجعات التركية، ويأمل بأن يسجّل 10 ملايين حجز في الكثير من الفنادق التي يرتبط بها بحلول نهاية العام الحالي وخلال العام المقبل. ويضفي الاقتصاد الإسلامي الرقمي بعداً جديداً على الاقتصاد الإسلامي، إذ أصبح جزءاً أساسياً من نمط حياة الكثير من المسلمين في العالم.
