لدى دبي خطة طموحة للتحول إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي، ذلك الاقتصاد الذي يرى مراقبون أن حجمه سيرتفع إلى عدة تريليونات من الدولارات بحلول عام 2020، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف العملاق أنشأت الإمارة مركزاً متخصصاً لتطوير الاقتصاد الإسلامي، حدد سبعة مرتكزات تتوزع بين البنوك والأزياء والتكنولوجيا. ويقول عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، في مقابلة مع CNN بالعربية: إن تأسيس المركز جاء «لهدف تطبيق استراتيجية تحويل دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي وهي استراتيجية مبنية على رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء، حاكم دبي، التي أطلقها عام 2013، وعلى أساسها جرى وضع استراتيجية متكاملة تقوم على سبع ركائز». وأشار العور إلى أن الركائز تشمل القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الإسلامي، وهي التمويل الإسلامي والمنتجات الحلال، (بما فيه الأغذية ومستحضرات التجميل والمستحضرات الصيدلانية) والسياحة العائلية والاقتصاد الرقمي وقطاع التصاميم والأزياء والفنون الإسلامية وقطاع المعرفة والبحوث بمجال الاقتصاد الإسلامي وقطاع المعايير والشهادات بالاقتصاد الإسلامي، مضيفاً: «هذه القطاعات تتفاعل مع بعضها وهدفنا إدارة الاستراتيجية وإدارة مبادرات في مجالات تسرع تطبيق هذه الركائز السبع.» ويشرح العور الخطوات التي أنجزها المركز بالقول: «أطلقنا عدة مبادرات من ضمن الاستراتيجية كان أولها في 2013 مبادرة «دبي مركز عالمي للصكوك» والتي أطلقتها سوق دبي المالي مساندة ودعما لرؤية «دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي» والهدف إرساء مكانة دبي كمركز رئيسي لإدراج الصكوك، وبالفعل قطعنا شوطاً كبيراً منذ ذلك الوقت، إذ ارتفعت قيمة الصكوك المدرجة في دبي إلى 22 مليار دولار بعدما كانت وقت إطلاق المبادرة تسعة مليارات دولار فقط.» ويضيف: «هناك عدة مناطق حرة أطلقت مبادرات في مجال قطاعات الصناعات الحلال، مدينة دبي الصناعية‘ أطلقت مبادرة في فبراير عام 2014 أعلنت عن خطتها لتكوين مجمع للصناعات الحلال داخل المنطقة الحرة على أن توفر التسهيلات للشركات العاملة بمجال الحلال، كما أعلنت المنطقة الحرة في جبل علي عن خطة مماثلة وهذا بدوره ينشط قطاع الصناعات الحلال ويجتذب شركات التصنيع والتجارة».
