في إطار الاستعدادات لتنظيم القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي بدورتها الثانية العام المقبل، وتماشياً مع مبادرة «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي» التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وتومسون رويترز طاولة نقاش مستديرة مؤخراً، في مقر الغرفة تحت عنوان «التمويل الإسلامي والأخلاقي». حضر الجلسة حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي وأمين عام مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وعبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، ونديم نجار، مدير عام «تومسون رويترز» في الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا واتحاد الدول المستقلة، إضافة إلى أبرز الخبراء وممثلي المصارف المحلية والمعنيين في مجال التمويل الإسلامي. وشملت الطاولة المستديرة ثلاث جلسات نقاش حول مواضيع «بناء قاعدة مؤسسية قوية للمستثمرين»، و«الامتثال للشريعة والحوكمة في عروض المنتجات الإسلامية»، و«مستقبل التمويل الإسلامي: تحفيز الإطار الأخلاقي الأوسع». واستعرضت الجلسات آراء وتوصيات المشاركين حول المواضيع الثلاثة ومن بينها تطوير صناديق مؤسسية للتقاعد للعمال الأجانب تكون متوافقة مع الشريعة لتوسيع الطلب، وتطوير أفضل ممارسات للمستثمرين المؤسسيين. واستعرض المشاركون كذلك تطوير الباحثين في الشريعة لمؤسسة تكون مساهمة في وضع المعايير والتوصيات للمشرعين الوطنيين حول معايير الحوكمة المتوافقة مع الشريعة في تشريعاته، إضافة إلى تأسيس مجموعات عمل متخصصة لمعالجة التحديات، التي تواجه التمويل الإسلامي. ركيزة أساسية وفي كلمته الافتتاحية، أشار بوعميم إلى أن التمويل الإسلامي ركيزة أساسية في رؤية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، حيث يمتلك القطاع المالي بالإمارة خبرة واسعة في هذا التمويل الإسلامي الذي ينمو بنسبة 50% أكثر من القطاعات المصرفية التقليدية الأخرى. ولفت بوعميم إلى أن إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية في دولة الإمارات بلغت 95 مليار دولار في عام 2013، ارتفاعاً من 83 مليار دولار في عام 2012، حيث يتوقع استمرار هذه الوتيرة من النمو وصولاً إلى عام 2018 لتسجل الأصول المصرفية الإماراتية الإسلامية 17% معدل نمو سنوي مركباً. وتحدث مدير عام غرفة دبي عن أهمية هذه النقاشات بين المعنيين والخبراء للخروج بتوصيات وآراء حول مستقبل التمويل الإسلامي وآفاقه، والمساعدة في اتخاذ خطوات ملموسة تعزز نمو القطاع. معتبراً أن النقاشات التي تجري على أعلى مستوى تؤكد التزام دبي بتطوير قطاع التمويل الإسلامي بما ينسجم مع الأهداف التنموية الواضحة والمستدامة للإمارة. وشدد بوعميم على أهمية المعايير الإسلامية والأخلاقية ضمن منظومة الاقتصاد الإسلامي خاصةً التمويل الإسلامي كونها تضيف أبعاداً جديدة للاقتصاد الإسلامي ليست متاحةً في القطاعات الأخرى، خاصةً مع الإقبال العالمي على اعتماد ثقافة الأعمال المسؤولة والمستدامة. منتجات التقاعد بدوره قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي والأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: من الواضح أننا نشهد إقبالاً متزايداً على التمويل الإسلامي والخدمات المالية ذات الصلة عبر مختلف المجتمعات والبلدان في العالم. وأكبر مثال على ذلك تزايد شعبية منتجات التقاعد الإسلامي وإدارة الأصول، ومن المتوقع أن تنمو قيمة سوق التمويل الإسلامي لتصل إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2017، وستحظى دول الشرق الأوسط وآسيا بالحصة الكبرى. وتسهم كبرى المؤسسات والهيئات العالمية في نمو وازدهار قطاع التمويل الإسلامي ليحقق احتياجات وتطلعات الناس على اختلاف انتماءاتهم الدينية ومستوياتهم الاقتصادية. وتابع كاظم: «إذا أردنا الحفاظ على زخم التمويل الإسلامي علينا أن نحرص على تطوير ثلاثة عوامل رئيسة، هي: الاستثمار في البحث والتطوير، الذي سيسرع عجلة الابتكار، وتطوير قاعدة الكفاءات، وأخيراً تعزيز استخدام التكنولوجيا في التمويل الإسلامي». مجموعات عمل وأكد عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أهمية إيجاد الحلول العملية والتطبيقية لمواجهة التحديات التي تواجه صناعة التمويل الإسلامي. مؤكداً أن اقتراح تشكيل مجموعات عمل خاصة لدراسة هذه التحديات وبحث بناء قاعدة قوية للمستثمرين في هذا المجال نال استحسان الحاضرين، خاصةً إذا ركزت على تطوير صناديق التقاعد، وتوسيع نطاق الصناديق السيادية. وتحدث العور عن أبرز النقاشات التي دارت خلال الطاولة المستديرة، خصوصاً مسألة الامتثال للشريعة، مشيراً إلى أن المشاركين اقترحوا إجراء دراسات متخصصة حول تفعيل آلية لضمان تطبيق التشريعات والقوانين في هذا المجال. ولفت العور إلى أن المبادرة إلى معالجة التحديات الرئيسة التي تواجه وتعرقل تنمية قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية ستبرز التزام دبي أمام العالم، وتعزز رؤية الإمارة عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي. توجه عالمي وأشار نديم نجار - مدير عام «تومسون رويترز» في الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا واتحاد الدول المستقلة - الى بروز توجه عالمي نحو الاقتصاد الإسلامي الذي لا يقتصر على دولة دون أخرى، كونه مجالاً واسعاً يوفر فرصاً كذلك لغير المسلمين. ولفت إلى أن الجلسة النقاشية التي تناولت عدة مواضيع ذات علاقة بالتمويل الإسلامي أبرزت الحاجة إلى تعزيز الإطار الأوسع للممارسات المصرفية الأخلاقية، معتبراً أن زيادة الوعي حول الاقتصاد الإسلامي ستسهم في الدفع بهذا القطاع إلى مجالات غير مسبوقة من النمو. وأكد مدير عام «تومسون رويترز» في الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا واتحاد الدول المستقلة أن إمارة دبي تمتلك من المقومات ما يجعلها من اللاعبين الأبرز على الساحة الاقتصادية الإسلامية تماماً، كما فعلت في مجالي التجارة والطيران. ورعى طاولة النقاش المستديرة كل من بنك أبوظبي الإسلامي، وبنك «الإمارات الإسلامي» المؤسسة المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات.
