تخطى إجمالي العمليات العقارية في دبي خلال النصف الأول من السنة حاجز 129 بليون درهم (نحو 35 بليون دولار)، متجاهلاً التوقّعات السلبية لمؤسسات عالمية مطلع السنة بانخفاض عقاري يصل إلى 20 في المئة، لكنها واصلت ارتفاعها السنوي بنسبة ناهزت 2.5 في المئة، حيث بلغ إجمالي النشاطات العقارية خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 57.6 بليون درهم، وفقاً لأرقام «دائرة الأراضي والأملاك في دبي». وقال المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «الروّاد للاستشارات العقارية» إسماعيل الحمادي: «سادت في الأوساط المهتمة في الشأن العقاري في دولة الإمارات عموماً ودبي خصوصاً، بعض المخاوف من تداعيات التغيرات الاقتصادية العالمية العنيفة، كالانحدار المتسارع لأسعار النفط ومدى تأثير ذلك في الدولة ككل بصفتها من كبار المنتجين على مستوى العالم، وما رافقها من ارتفاع في قيمة الدولار، وتراجع بعض العملات العالمية الأخرى كالروبل الروسي». وتعززت هذه المخاوف لدى بعضهم مع حال الهدوء النسبي الذي كان السمة الأبرز للقطاع في الربع الأخير من العام الماضي، وموجة البيع الجماعي لأصحاب العقارات للاستفادة من سعر الصرف وتحقيق أعلى العائدات. وأضاف الحمادي: «ما كان يجري على أرض الواقع في دبي أمر مختلف تماماً، فعلى رغم انخفاض أسعار العقارات السكنية بنسبة تخطت الثلاثة في المئة في الربع الثاني، بلغت نسبة الارتفاع على أساس سنوي 2.5 في المئة». وعزا ذلك إلى عوامل ساهمت في إبقاء الحيوية والنشاط كأحد أهم سمات عقارات دبي. فقد شهدت السوق موجة بيع ناشطة على الخريطة، في ظل إدراك المطورين العقاريين أن ذوي الدخل المحدود باتوا عنصراً مهماً في إنعاش السوق وجزءاً من معادلة النمو المستمرة، حيث أبصرت النور مشاريع ضخمة قدمت خيارات أكثر مرونة من ناحية الأسعار، مع الحفاظ على سمعة عقار دبي. وقال إن عدداً من هذه المشاريع بيع بالكامل بعد أقل من يومٍ من إطلاقه، وسط تسهيلات تسديد للزبائن. وأشار إلى أن وجود شركات عملاقة تُعد من الأكبر عالمياً، عاملُ حسمٍ آخر في دعم قوة القطاع العقاري عبر الخطط الإستراتيجية المتوسطة والطويلة الأمد، مثل شركة «إعمار» العقارية. ولفت إلى أن «إعمار» ليست استثناءً، مؤكداً النتائج التي أفصحت عنها شركة «داماك» العقارية قبل أيام، حيث قفزت أرباحها النصفية إلى 2.7 بليون درهم، إذ حققت أسهمها أعلى مستوى منذ الإدراج بفضل التوزيعات والأرباح. وربط الاختراقات الإيجابية لسوق دبي المالية بأسهم قطاع العقارات، لافتاً إلى أن المؤشر العام للسوق يتلقى دعماً كبيراً من هذه الأسهم. وتوقع أن تساهم مشاريع البنية التحتية لمعرض «إكسبو 2020» في خلق حال من الاستقرار المُستدام لأسعار العقار في الإمارة خصوصاً في ظل إطلاق مشاريع عملاقة كمشروع «ميدان ون»، الذي كُشف عنه قبل أيام، وهو عبارة عن مشروع سكني، تجاري وسياحي على مساحة 3.6 مليون متر مربع، ويضم برج «دبي ون» والذي سيكون عند الانتهاء منه، أطول برج سكني في العالم بارتفاع 711 متراً، إضافة إلى إعلان مماثل عن أطول برج تجاري في العالم، وهو برج 2020 في منطقة أبراج بحيرة جميرا. وأكد الحمادي أن الخطوة الحكومية في تحرير أسعار النفط تحمل انعكاسات إيجابية على قطاع البناء والعقارات، خصوصاً أن أسعار الديزل خُفّضت، ما يَعد بنسب نمو مطردة على المديين المتوسط والبعيد. كما لفت إلى أن إعلان «مؤسسة محمد بن راشد» أن محفظة قروض المؤسسة بلغت 6 بلايين درهم، من شأنه تعميق قوة العقار في الإمارة على المديين `المتوسط والطويل. وتوقع أن يحافظ العقار في دبي على جاذبيته الاستثمارية ليس على المستوى المحلي أو الإقليمي فقط، بل على النطاق العالمي أيضاً.
