ساعد تحسن ظروف السوق العقارية وتجاوز شركات عقارية في إمارة دبي أزمة ديونها خصوصاً والإمارات عموماً، واتباع الشركات العقارية الكبرى استراتيجيات فاعلة لتجاوز الأزمة واستعادة الثقة باستكمال المشاريع المعلنة، الشركات الكبرى على معاودة إطلاق مشاريع عقارية ضخمة في الإمارة. ولاحظ تقرير لشركة «المزايا القابضة»، أن تحسّن الصورة لمصلحة الشركات العقارية والقطاع عموماً وكذلك الثقة في الاقتصاد الإماراتي، «شجع الشركات على استئناف تمويل مشاريعها ذاتياً خصوصاً عبر البيع على الخريطة، وهو الأسلوب الذي ظل متبعاً قبل الأزمة، وشكل تحدياً للسلطات في دبي، بعدما فشلت شركات صغيرة ومتوسطة من الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ مشاريعها، نتيجة الأزمة التي أثرت في القطاع منذ 4 سنوات». ورأى التقرير، أن نجاح «إعمار» و «نخيل» في البيع على الخريطة مجدداً، «يدلّ على تبدل الظروف ويشير إلى ارتفاع مستويات الثقة في الشركات الكبرى والقوانين التي تنظم القطاع العقاري، وتحمي حقوق المشترين والمطورين وأطراف آخرين في المعادلة العقارية». وفي هذا السياق، لفت إلى أن دبي شهدت إطلاق مشاريع عقارية ضخمة الأسبوع الماضي في إطار معرض «سيتي سكيب» بقيمة 13 بليون درهم منها «حدائق الشيخ محمد بن راشد» بقيمة 6 بلايين درهم. فيما أعلنت شركة «إعمار» العقارية، عن مشروعين خارج الدولة وهما مشروع «كايرو جيت» بالتعاون مع مجموعة «الفطيم» باستثمارات بلغت 3 بلايين درهم، فضلاً عن مشروع «إعمار سكوير» بكلفة 817 مليون درهم. كما كشفت شركة «فالكون» عن مشروع «التاج أرابيا» ومشروع «إهرامات دبي الكبرى». وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أطلق مشروع حدائق محمد بن راشد بكلفة تقدر ب 4 بلايين درهم. ويتكوّن المشروع من قناة مائية بطول سبعة كيلومترات وأحواض سباحة وملاعب غولف وأخرى لكرة المضرب، ومرافق ترفيهية للعائلات والأطفال والكبار. إلى ذلك، أعلنت شركة «ميدان» المطورة للمشروع، «عدم اللجوء إلى الاقتراض بل ستموّل المشروع ذاتياً وبالبيع المسبق تدريجاً على الخريطة». واعتبر تقرير «المزايا»، أن إعلان الشركات الكبرى بعض المشاريع في دبي، «يدلّ على تعافي الإمارة من الأزمة العقارية بعدما تمكّنت الشركات من تجاوز ديونها واتخاذ استراتيجيات مختلفة لتخطي المرحلة المقبلة». لكن رأى أن مسألة التمويل «ستظل حاسمة، لذا بدأ بعض الشركات الاتجاه إلى اختبار سياسة البيع على الخريطة مجدداً». وأشار إلى أن إطلاق الشركات مزيداً من المشاريع حالياً يتزامن مع استكمال مشاريع، ما يعطي المشترين وجهات التمويل ثقة كافية للاستثمار في المشاريع الجديدة، خصوصاً أن الاقتصاد الإماراتي يسجل نمواً مفضلاً وجاذباً للمستثمرين، في منطقة غير مستقرة تدفع كثراً في اتجاه الإمارات على المديين القصير والمتوسط». ورصدت مؤسسة «كلاتونز» العالمية، «تحسناً سجله قطاع العقارات في دبي في الربع الثالث من السنة نسبته 5 في المئة». وأشارت إلى «زيادة في أسعار الشقق السكنية نسبتها 4.9 في المئة منذ مطلع السنة»، متوقعة استمرار هذا الاتجاه حتى نهايتها. وانسحب الارتفاع أيضاً على إيجارات الشقق السكنية في دبي بنسبة 6.8 في المئة في الربع الثالث». وأفاد تقرير «المزايا»، بأن شركة «إعمار» العقارية «أطلقت مجدداً عملية بيع مشاريعها على الخريطة ونجحت في بيع كل الشقق الفندقية المطروحة، ضمن مشروع «العنوان بوليفارد» الجديد المقرر بناؤه وسط مدينة دبي، ليصبح ثاني أعلى برج في وسط المدينة بعد «برج خليفة». وأعلن تقرير «المزايا»، أن شركة «نخيل» تمكّنت من «تجاوز الأزمة من خلال إعادة الهيكلة وطرحت بعض المشاريع الجديدة بقيمة 4.8 بليون درهم». وتوزعت الاستثمارات الجديدة «على ستة مشاريع عقارية، هي «بالم مول» و «بالم ريزيدنس»، وتوسيع سوق التنين، و«ذا بوينت مول»، إضافة إلى مشروع «بالم فيوز» و«جميرا بارك – ليغاسي»، في وقت سجلت زيادة في أرباحها في النصف الأول من السنة نسبتها 36 في المئة، لتصل إلى نحو 767 مليون درهم في مقابل 562 مليوناً (150 مليون دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي. وزادت إيرادات الشركة بنسبة 112 في المئة لتبلغ نحو 3.1 بليون درهم». وأعلنت شركة «فالكن سيتي أوف وندرز»، عن مشاريع جديدة تقدر قيمتها ب 6.2 بليون درهم، مثل «الأهرامات الكبرى» و«تاج محل». ويضم المشروع الأول ثلاثة مبان على شكل «أهرامات الجيزة»، بكلفة 2.62 بليون درهم، في حين يطوّر مستثمر هندي مشروع «التاج أرابيا» الذي يحاكي «تاج محل»، بكلفة 3.67 بليون درهم. ولا يستبعد تقرير «المزايا»، إعلان مجموعة «دبي للعقارات» المملوكة من «دبي القابضة» استناداً إلى بيانها، عن «دراسة لاستراتيجيتها في الربع الأول من العام المقبل، تتعلق بالمشاريع المنتهية أو التي ستُنجز، إضافة إلى إمكان إطلاق مشاريع جديدة». وتوقع أن «تبدأ «دبي للعقارات» التخفيف التدريجي في سياسة التأجير والاتجاه إلى البيع في المشاريع المقبلة، في وقت بلغت نسبة الإشغال في محفظة إيجار الوحدات السكنية التابعة للشركة 98 في المئة في الربع الثالث، مقارنة بنحو 90 في المئة في الفترة ذاتها من العام الماضي». كما «تراوحت إيرادات الإيجارات بين 8 و15 في المئة، بعدما ظلت قريبة من 6 في المئة خلال السنوات السابقة، ما يؤشر إلى تحسن ظروف السوق وارتفاع الطلب على العقارات في الإمارة».
