أصدرت وزارة المالية سندات تنمية حكومية بقيمة 20 بليون ريال، وتم تخصيص هذه السندات لعدد من المؤسسات العامة والمصارف التجارية المحلية، وراوحت آجال السندات بين خمس سنوات بمعدل عائد 1.92 في المئة، وسبع سنوات بمعدل عائد 2.34 في المئة، وعشر سنوات بمعدل عائد 2.65 في المئة. وكانت وزارة المالية أصدرت سندات تنمية حكومية بقيمة 15 بليون ريال في إصدار خاص للمؤسسات العامة في شهر حزيران (يونيو) الماضي. وأكد اقتصاديون أن إصدار السندات أفضل من السحب من الاحتياطات السعودية، مع أزمة قصيرة بفعل انخفاض سعر النفط. وقال المحلل الاقتصادي محمد العمران إن أية دولة في العالم تلجأ لإصدار السندات السيادية أو الاقتراض عندما يكون لديها عجز في الموازنة المالية، ولهذا تصدر سندات لسد هذا العجز. وبالنسبة للمملكة، قال العمران: «عند إعلان الموازنة المالية لعام 2015، توقع وجود عجز في الموازنة بقيمة تقديرية 145 بليون ريال، إلا أنه بعد استمرار أسعار النفط كمتوسط دون 60 دولاراً، وبعد إعلان صرف راتب شهرين عند تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مقاليد الحكم وبعد بدء عاصفة الحزم، كان من الطبيعي أن يرتفع عجز الموازنة التقديري». وأوضح أنه خلال النصف الأول من هذا العام تم استخدام الاحتياطي العام لتغطية جزء من هذا العجز كما كان مخططاً له، إلا أن الخطة أيضاً تضمنت أن يتم إصدار سيادية لتغطية العجز وبشكل تدريجي، وهذا ما تم تفعيله الآن، واضعين في الاعتبار أن غالبية الاحتياطي العام تم استثماره في أصول غير سائلة. وأضاف: «بشكل عام إصدار السندات بالريال السعودي له أهمية كبرى في هذا الوقت، وهنا يجب ملاحظة أن أسعار الفائدة في أدنى مستوياتها التاريخية، وهي فرصة لإصدار السندات حتى لو ارتفعت أسعار الفائدة قليلاً في المستقبل كما هو متوقع لها، كما أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي في المملكة في أدنى مستوياتها، سواء تاريخياً أم مقارنة مع بقية دول العالم». وأكد العمران أن إصدار السندات بشكل عام سيسحب من العرض النقدي بالريال السعودي، وهذا بدوره قد يؤثر سلباً في أسعار الأسهم والعقارات ونوعاً ما تكاليف المعيشة، وقد يؤثر سلباً في نمو الودائع والتوسع في الإقراض لدى المصارف السعودية. من جانبه، قال الاقتصادي سعود الناصر إن طرح السندات أمر متوقع، في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، وهو «الأجدى» في التعامل مع أزمة قصيرة بفعل انخفاض سعر النفط، والاعتمادات المالية العاجلة الطارئة التي أتت بفعل الأحداث الجيوسياسية والعسكرية. وأكد أن الأمور بعد انقضاء النصف الأول من العام باتت أكثر وضوحاً لدى الحكومة وقطاعاتها المالية والاقتصادية، بالتزامن مع استمرار انخفاض أسعار النفط واستمرار الصرف على أمور طارئة، لذلك يأتي إصدار سندات كأجدى الحلول وأكثرها نفعية، خصوصاً مع اعتماد الدولة على النفط بنسبة كبيرة في مداخيلها. ويرى الناصر أن إصدار السندات أفضل للتعامل مع التضخم، خصوصاً وأن الدولة مهتمة بالحفاظ على احتياطاتها لأمور أكثر تعقيداً، ولحفظها لمصلحة الأجيال المقبلة، مضيفاً: «كثيراً ما تسعى الدول للمحافظة على احتياطاتها للأجيال المقبلة ومحاولة استثمارها بشكل أجدى وأنفع، والتعامل مع الظروف الطارئة بما تستدعيه الحالة، إما بالاقتراض أو بطرح سندات».
