أشار تقرير شركة «بيان» للاستثمار أمس (الخميس)، إلى أن إغلاق مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) الثلاثة خلال تموز (يوليو) الجاري شهد تبايناً. وذكر تقرير الشركة الشهري عن أداء البورصة لتموز مع انتهاء أخر أيام تداولاته أمس، أن المؤشر «السعري» حقق مكاسب قليلة عوّض بها خسائره التي تكبدها منذ بداية العام الحالي، بينما لم يتمكن المؤشران «الوزني» و «كويت 15» من مقاومة الضغوط البيعية التي شهدتها السوق، والتي تركزت على الأسهم القيادية والثقيلة، لينهيا تعاملات هذا الشهر في المنطقة الحمراء. وحقق «السعري» ارتفاعاً إثر الموجة الشرائية التي شملت طيفاً واسعاً من الأسهم التي تم التداول عليها، فضلاً عن عمليات المضاربة التي شملت الكثير من الأسهم المدرجة، وفي مقدمها الأسهم الصغيرة. وعلى رغم موجة الشراء التي شملت بعض الأسهم القيادية خلال غالبية فترات الشهر، رأى التقرير أن عمليات جني الأرباح تمكنت من دفع «الوزني» و «كويت 15» إلى المنطقة الحمراء. وأضاف أن النتائج الإيجابية التي أفصح عنها بعض الشركات والمصارف عن فترة النصف الأول من العام الحالي ساهمت في تحسن معنويات المتداولين، الأمر الذي انعكس إيجابياً على مؤشرات السوق الثلاثة. وقال التقرير أن السوق استهلت تعاملات تموز بتراجع واضح في مؤشراتها الثلاثة، نتيجة الضغوط البيعية وانخفاض معدلات السيولة المالية التي وصلت في إحدى الجلسات إلى أدنى مستوى لها خلال عام تقريباً، موضحاً أن السوق تمكنت بعد ذلك من مقاومة الضغوط البيعية وتعويض خسائرها بدعم من القوى الشرائية التي تركزت على أسهم الشركات ذات النتائج الفصلية الجيدة. وأشار إلى أن عمليات المضاربة التي تميزت بها تداولات السوق خلال هذا الشهر انعكست على المؤشرات كلها في شكل إيجابي، إلا أن عمليات جني الأرباح التي شهدتها السوق في الأسبوع الأخير من الشهر حدّت من مكاسب «السعري» ودفع باقي المؤشرات إلى منطقة الخسائر الشهرية. ولفت إلى أن القيمة الرأسمالية للسوق وصلت مع نهاية الشهر الجاري إلى 27.90 بليون دينار، بتراجع نسبته 0.88 في المئة مقارنة بمستواها في شهر حزيران (يونيو)، إذ بلغت آنذاك 28.14 بليون دينار.
