أصدرت الحكومة المصرية اليوم (السبت) قرارا بتمديد حالة الطوارئ في أجزاء من شمال سيناء لثلاثة أشهر أخرى بعد تسعة أشهر من فرضها للمرة الأولى، في محاولة لاحتواء هجمات يشنها إسلاميون متشددون يسعون للإطاحة بالحكومة. ووفقا للقرار الذي أصدره رئيس الوزراء إبراهيم محلب ونشر بالجريدة الرسمية في ساعة متأخرة مساء السبت تفرض حالة الطوارئ "في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة وغربا من غرب العريش حتى جبل الحلال وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية". ويبدأ العمل بالقرار الجديد الساعة الواحدة صباح يوم الأحد بالتوقيت المحلي ولمدة ثلاثة أشهر. ويشمل القرار تمديد حظر التجول في تلك المناطق من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي فيما عدا مدينة العريش التي يبدأ فيها حظر التجول من منتصف الليل. وفرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي بعد مقتل 33 جنديا على الأقل في هجوم شنته جماعة "ولاية سيناء" المتشددة الموالية لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) على نقطة عسكرية في شمال سيناء. ومنذ ذلك الحين مددت مرتين كل ثلاثة أشهر في كانون الثاني (يناير) ونيسان (ابريل). وقتل مئات من رجال الجيش والشرطة في هجمات للمتشددين في شمال سيناء منذ إعلان الجيش عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في تموز (يوليو) 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه. وكثف الجيش من عملياته ضد المتشددين في شمال سيناء عقب هجوم كبير شنته جماعة "ولاية سيناء" على عدة نقاط عسكرية بالمنطقة في أول تموز (يوليو). وأعلن الجيش آنذاك ان الهجوم والاشتباكات التي تلته على مدى نهار كامل أسفرا عن مقتل 17 من ضباطه وجنوده فضلا عن أكثر من 100 متشدد.
