موسكو - رويترز - أعلن وزير المال الروسي ألكسي كودرين، أن الحكومة الروسية «تواجه معركة داخلية صعبة للحد من الإنفاق بهدف خفض العجز في الموازنة وضمان خروج الاقتصاد قوياً من الأزمة». وسجلت الموازنة الروسية عجزاً بنسبة 5.9 في المئة من الناتج المحلي العام الماضي، للمرة الأولى منذ عشر سنوات،- فيما تواصل الحكومة زيادة الإنفاق حتى مع تراجع حصيلة الضرائب، لمواجهة حال الركود. ويُتوقع أن يتراجع العجز تدريجاً في السنوات المقبلة، وأكد كودرين ضرورة «ألاّ يتجاوز العجز واحداً في المئة من الناتج بعد عام 2012، مع احتساب سعر برميل النفط عند 60 دولاراً». ولفت في مؤتمر حكومي حول تحديث الاقتصاد، إلى أن «لا مجال لزيادة الإنفاق، وسيظلّ على المستويات الحالية في السنوات العشر المقبلة، مع احتمال خفضه». لكن لن يكون سهلاً تطبيق مثل هذه السياسة بعد زيادة الإنفاق 2.3 مرة في السنوات العشر الماضية. ورأى كودرين، وجود «مشكلة كبيرة بالنسبة إلى الحكومة في كبح شهية (الإنفاق) التي لا تزال قائمة». لكن وزير المال الحليف الوثيق لرئيس الوزراء فلاديمير بوتين، يواجه غالباً انتقادات قاسية من أعضاء البرلمان الذين يؤيدون زيادة الإنفاق لرفع مستويات المعيشة. وتختلف وزارة الاقتصاد عادة، التي تتولى تطوير الاقتصاد علانية مع السياسات المتشددة التي تتبناها وزارة المال.
