أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر 7 لوائح تنظيمية للأنشطة الملاحية، تخص تصميم وتشغيل المراسي السياحية، وتصنيف الوسائط البحرية السياحية، وسفن الرحلات السياحية "الكروز"، والوكيل الملاحي السياحي، ومنظم الرحلات البحرية السياحية، وتأجير اليخوت الضخمة، واليخوت الخاصة الزائرة. اللوائح تتضمن تأجير اليخوت الضخمة وتشغيل المراسي السياحية، وعملت الهيئة على إعداد هذه اللوائح التنظيمية، بالتعاون مع الجهات المعنية في منظومة البحر الأحمر، والاستطلاعات العامة، حيث يُعد تنظيم الأنشطة الملاحية لسفن الكروز واليخوت وإصدار التراخيص والتصاريح لتمارس أنشطتها الملاحية، وكذلك تمكين الأنشطة السياحية والترفيهية البحرية. وقال الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة السعودية للبحر الأحمر، محمد العسيري: إن الهيئة تسعى إلى ريادة المنظومة الساحلية من خلال تسهيل رحلات السياح والمشغّلين والمستثمرين، وبناء اقتصادٍ ساحلي مستدام للبحر الأحمر، حيث تأتي اللوائح ال 7 الجديدة لتنظيم الأنشطة الملاحية لسفن الكروز واليخوت، وتمكين الأنشطة البحرية. وتدخل اللوائح التنظيمية حيز التنفيذ بعد 90 يوماً من تاريخ نشرها، حيث تصدر الهيئة الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام اللوائح، ويلتزم جميع من تسري عليهم الأحكام بما تصدره الهيئة تنفيذًا لها. وفي هذا السياق، نجد أن الهيئة السعودية للبحر الأحمر، نجحت في بناء إطار تتضافر فيه جهود 19 جهة حكومية، لوضع أول خريطة ملاحة جغرافية في المملكة تضم الأنشطة الترفيهية والسياحية والبحرية على البحر الأحمر، حيث أُسّست اللجنة التوجيهية لتحديد النطاق الجغرافي لخريطة ممارسة الأنشطة الملاحية والسياحة البحرية، بحيث يرأس اللجنة الهيئة السعودية للبحر الأحمر والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية كأمين لجنة توجيهية التي تضم 19 جهة ذات علاقة بالتنمية السياحة الساحلية، تمثّل قطاعات تشمل الدفاع والأمن والبيئة والأبحاث، بهدف وضع خريطة النطاق الجغرافي للسياحة الساحلية والبحرية، إلى جانب بحث كيفية تحديد وتصنيف المناطق المستثناة، ومراجعة المتطلبات التشريعية والحوكمة، وصياغة حلول رقمية لتوجيه عملية التنفيذ. وتوفّر الخريطة الجديدة دليلاً رئيساً للهيئة وللمشغلين وسائر المعنيين، يتيح تحديداً أفضل للمناطق التي تحتاج تحسينات في البنية التحتية، أو تتطلب إجراءات تتيح الوصول السهل إليها لأغراض الاستخدام العام. يشار إلى أن العملٍ النوعيّ الذي أنجزته اللجنة التوجيهية، عبر جمع البيانات والمعايير للمناطق الجغرافية وتحليلها، إلى جانب التحقق الميداني، أتاح للهيئة الاتفاق حول النطاق الجغرافي وتأكيد المواقع المستثناة لفتح المجال لممارسة الأنشطة الملاحية والسياحة البحرية في كافة المناطق الأخرى في مياهنا الإقليمية ضمن البحر الأحمر. وكانت الهيئة السعودية للبحر الأحمر، قد انطلقت بموجب قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترتيبات التنظيمية لها في شهر نوفمبر من عام 2021م. وتتمثّل مهام الهيئة في تنظيم الأنشطة الملاحية لسفن الكروز واليخوت، وتمكين الأنشطة السياحية والترفيهية البحرية، وضمان حماية البيئة التي تمارس فيها الأنشطة بما في ذلك الإشراف والرصد واتخاذ الإجراءات، ودعم الاستثمارات بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديد متطلبات البنية التحتية للأنشطة الملاحية والبحرية، وتفعيل التقنية لتسهيل إجراءات التراخيص والتصاريح، وتشجيع الأنشطة الملاحية والبحرية. أهداف الهيئة السعودية للبحر الأحمر 1. تسهيل رحلات السياح والمشغلين والمستثمرين 2. بناء اقتصادٍ ساحلي مستدام للبحر الأحمر 3. تنظيم الأنشطة الملاحية لسفن الكروز واليخوت
