أْعلنت الهيئة السعودية للبحر الأحمر عن إصدارها سبع لوائح تنظيمية للأنشطة الملاحية في البحر الأحمر، والتي تخص تصميم وتشغيل المراسي السياحية، وتصنيف الوسائط البحرية السياحية، وسفن الرحلات السياحية (الكروز)، والوكيل الملاحي السياحي، ومنظم الرحلات البحرية السياحية، وتأجير اليخوت الضخمة، واليخوت الخاصة الزائرة. وكانت الهيئة قد عملت على إعداد هذه اللوائح التنظيمية بالتعاون مع الجهات المعنية في منظومة البحر الأحمر والاستطلاعات العامة، حيث يُعد تنظيم الأنشطة الملاحية لسفن الكروز واليخوت وإصدار التراخيص والتصاريح لتمارس أنشطتها الملاحية، وكذلك تمكين الأنشطة السياحية والترفيهية البحرية أبرز مهام الهيئة التي تعمل عليها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية وتعزيز السياحة الساحلية في المملكة. وفي تصريحٍ للرئيس التنفيذي المكلف للهيئة السعودية للبحر الأحمر محمد العسيري حول إصدار اللوائح التنظيمية الجديدة للأنشطة الملاحية، قال فيه: "نسعى في الهيئة السعودية للبحر الأحمر إلى ريادة المنظومة الساحلية من خلال تمكين أنشطة السياحة الملاحية والبحرية، وتسهيل رحلات السياح والمشغّلين والمستثمرين، وبناء اقتصادٍ ساحلي مستدام للبحر الأحمر. حيث تأتي هذه اللوائح السبع الجديدة ضمن خطواتٍ نعمل عليها لتنظيم الأنشطة الملاحية لسفن الكروز واليخوت، وتمكين الأنشطة البحرية". وأضاف: "حرصنا قبل وخلال إعداد هذه اللوائح على أن تكون مدخلاتها شاملةً لجميع المتطلبات والمستهدفات، والتي تم جمعها والعمل عليها بالتعاون والتكامل مع شركائنا في منظومة البحر الأحمر، لنساهم جميعًا في ضمان حماية بيئته بالتوازي مع العمل على التنمية الاقتصادية للسياحة الساحلية للبحر الأحمر". وستدخل اللوائح التنظيمية حيز النفاذ بعد 90 يوماً من تاريخ نشرها اعتبارًا من اليوم، حيث تصدر الهيئة الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللوائح، ويلتزم جميع من تسري عليهم أحكام هذه اللوائح بما تصدره الهيئة تنفيذًا لها. ويمكن الاطلاع على اللوائح من خلال الموقع الالكتروني للهيئة السعودية للبحر الأحمر عبر الرابط التالي: https://redsea.gov.sa/ar/regulations . وكانت الهيئة السعودية للبحر الأحمر قد انطلقت بموجب قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترتيبات التنظيمية لها في شهر نوفمبر من عام 2021. وتتمثّل مهام الهيئة في تنظيم الأنشطة الملاحية لسفن الكروز واليخوت، وتمكين الأنشطة السياحية والترفيهية البحرية، وضمان حماية البيئة التي تمارس فيها الأنشطة بما في ذلك الإشراف والرصد واتخاذ الإجراءات، ودعم الاستثمارات بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديد متطلبات البنية التحتية للأنشطة الملاحية والبحرية، وتفعيل التقنية لتسهيل إجراءات التراخيص والتصاريح، وتشجيع الأنشطة الملاحية والبحرية.
