نجحت الهيئة السعودية للبحر الأحمر في بناء إطار تتضافر فيه جهود 19 جهة حكومية، لوضع أول خريطة ملاحة جغرافية في المملكة تضم الأنشطة الترفيهية والسياحية والبحرية على البحر الأحمر. وبتوجيه من مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر أُسّست اللجنة التوجيهية لتحديد النطاق الجغرافي لخريطة ممارسة الأنشطة الملاحية والسياحة البحرية، بحيث يرأس اللجنة الهيئة السعودية للبحر الأحمر والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية كأمين لجنة توجيهية التي تضم 19 جهة ذات علاقة بالتنمية السياحة الساحلية، تمثّل قطاعات تشمل الدفاع والأمن والبيئة والأبحاث، بهدف وضع خريطة النطاق الجغرافي للسياحة الساحلية والبحرية، إلى جانب بحث كيفية تحديد وتصنيف المناطق المستثناة، ومراجعة المتطلبات التشريعية والحوكمة، وصياغة حلول رقمية لتوجيه عملية التنفيذ. وتوفّر الخريطة الجديدة دليلاً رئيساً للهيئة وللمشغلين وسائر المعنيين، يتيح تحديداً أفضل للمناطق التي تحتاج تحسينات في البنية التحتية، أو تتطلب إجراءات تتيح الوصول السهل إليها لأغراض الاستخدام العام. وستعرض الهيئة الخريطة على مجلس الشؤون الإقتصادية والتنمية ومجلس الوزراء للموافقة عليها، مما يشكّل خطوة كبيرة إلى الأمام من حيث توسيع آفاق السياحة الساحلية في البحر الأحمر. وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة السعودية للبحر الأحمر محمد العسيري، أن العملٍ النوعيّ الذي أنجزته اللجنة التوجيهية خلال الأشهر الستة الماضية، عبر جمع البيانات والمعايير للمناطق الجغرافية وتحليلها، إلى جانب التحقق الميداني، أتاح لنا الاتفاق حول النطاق الجغرافي وتأكيد المواقع المستثناة لفتح المجال لممارسة الأنشطة الملاحية والسياحة البحرية في كافة المناطق الأخرى في مياهنا الإقليمية ضمن البحر الأحمر، مضيفاً أن هذا الإنجاز يعد ثمرة تكامل جهود الجميع، وتعاونهم للتقدّم نحو الوصول إلى سياحة ساحلية تحقق طموحات المملكة على البحر الأحمر وبما يتماشى مع المعايير الدولية. من جانبه، بين رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الدكتور المهندس محمد آل صايل، أن المعلومات الجيومكانية تسهم في حماية موارد المملكة وبيئتها وتمكين استدامتها، حيث تُعد المعلومات الجيومكانية عامل تمكين مهم لمختلف القطاعات والمجالات الرقمية عبر البيانات الجيومكانية والتطبيقات والتحليلات المكانية، لذا نسعى من خلال هذه الشراكة الإستراتيجية مع اللجنة التوجيهية إلى الإسهام في التوظيف الصحيح لهذه المعلومات، دعماً للاقتصاد الرقمي في المملكة، والذي سينعكس بشكلٍ مباشر على بيئة المملكة الاستثمارية المتطورة، التي تدعم الاستثمارات المحلية، وتستقطب الاستثمارات الدولية عالية الجودة. ومنذ تأسيسها عام 2021، قادت الهيئة السعودية للبحر جهود الارتقاء بالسياحة الساحلية عبر تنظيم وتمكين أنشطة السياحة الملاحية والبحرية، والعمل بالتعاون مع المشغّلين والمستثمرين، وبناء اقتصادٍ سياحي ساحلي مستدام للبحر الأحمر نظراً لموقع المملكة الجغرافي المتميز والذي يجعلها مركزاً مهماً للأنشطة الملاحية والسياحة البحرية في المنطقة. يذكر أن الهيئة السعودية للبحر الأحمر منذ تأسيسها عام 2021م، قادت جهود الارتقاء بالسياحة الساحلية عبر تنظيم وتمكين أنشطة السياحة الملاحية والبحرية، والعمل بالتعاون مع المشغّلين والمستثمرين، وبناء اقتصادٍ سياحي ساحلي مستدام للبحر الأحمر نظراً لموقع المملكة الجغرافي المتميز والذي يجعلها مركزاً مهماً للأنشطة الملاحية والسياحة البحرية في المنطقة.
