موافقة مجلس الوزراء في جلسته، أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس المجلس، حفظه الله، على إنشاء هيئة باسم " الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، تمثل خطوة نوعية لتعزيز التطور النوعي للمنظومة الدفاعية من خلال الاستثمار في أنشطة البحث والتطوير والابتكار ذات الصلة بمجالات التقنية والأنظمة الدفاعية ووضع سياساتها واستراتيجياتها. هذا الهدف الوطني الطموح للتطوير الدفاعي يشهد منجزات عملية واثقة لتوطين الصناعات العسكرية وأحدث تقنياتها وخبراتها وتوطين الإنفاق، ليسهم هذا القطاع الحيوي في المزيد من تعزيز القدرات الدفاعية وقوة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، وفتح فرص استثمارات قوية للقطاع الخاص في صناعة الدفاع المحلية لتوطين 50 % من التصنيع العسكري، وخلق مئات الآلاف من فرص العمل لأبناء الوطن. وتتواصل هذه الخطوات ترجمة لمستهدفات رؤية عام 2030، في الوقت الذي تستعد فيه المملكة من خلال الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتنظيم معرض الدفاع العالمي، لإبراز تطور الصناعات العسكرية الوطنية واستقطاب التكنولوجيا والمعدات الدفاعية المتطورة والمبتكرة بما يعزز إمكانات قطاع الدفاع المحلي، ويولد فرصاً كبيرة على جميع مستويات سلاسل الإمداد، باعتبار المعرض منصة عالمية متقدمة للعروض الحية والافتراضية والإمكانات الواعدة عبر مجالات الدفاع الخمسة، وهي الجو والبر والبحر والأمن والأقمار الصناعية.
