تدخل برامج توطين الأعمال مرحلة جديدة بصدور 3 قرارات لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بشأن عدد من الأنشطة والمهن في سوق العمل ، تستهدف توفير (51) ألف وظيفة للسعوديين والسعوديات. وشمل القرار الأول قصر العمل على السعوديين في جميع الأنشطة والمهن بالمجمعات التجارية المغلقة (المولات)، ومكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة، باستثناء عدد محدود من الأنشطة والمهن في هذه المجمعات. وتضمن القرار الثاني زيادة نسب التوطين في منافذ بيع أنشطة المطاعم والمقاهي وفق المسميات والنسب والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي الصادر مع القرار. فيما اشتمل القرار الثالث على زيادة نسب التوطين في منافذ بيع أسواق التموين المركزية الكبرى وفق التعريفات والمهن والنسب والمراحل والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي الصادر مع القرار. وشددت الوزارة على ضرورة التقيد بالقرارات الصادرة والالتزام بما جاء فيها من المنشآت التجارية، وذلك تجنبًا لتطبيق العقوبات بحق المخالفين، ويمكن لأصحاب العمل الاطلاع على الأدلة الإجرائية لهذه القرارات من خلال موقع الوزارة الإلكتروني. وحول هذه الخطوة أكد الاقتصادي وعضو الجمعية الاقتصادية الدكتور سالم باعجاجة أن قرارات الوزارة الاخيرة تهدف الى خلق فرص عمل متنوعة للشباب السعودي في مجالات وقطاعات مختلفة، مشيرا الى ان هذه القرارات الثلاثة يعمل فيها عدد كبير من الوافدين وسعودتها سوف تسهم في تقليص نسبة البطالة. وأضاف أنه على الرغم من بعض الإشكاليات التي تواجه التوطين في العديد من القطاعات إلا أنه من الضروري المضى قدما فى هذا الاتجاه ،لافتا إلى أن قطاع البيع والتجزئة يمكنه توفير ملايين من الفرص الوظيفية المناسبة للشباب السعودي لاسيما وأن بعضها لا يحتاج الى تدريب وتأهيل كبير. من جانبه أشاد الدكتور عبدالله أحمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، بالقرارات الوزارية لرفع نسبة التوطين كأهم عناصر ومكونات إصلاح سوق العمل ، والبداية بالتوطين المتدرج للقطاعات، وهذا منطقي ومطلوب، ولكن الأهم أن تكون هناك مساهمة من الوزارات الأخرى في هذا المجال في خفض معدل البطالة بالبناء من الأسفل للأعلى؛ بحيث تلتزم كل جهة حكومية لديها القدرة على خفض البطالة، بعدد معين يساهم في تحقيق المستهدف الكلي على مستوى الاقتصاد السعودي.
