تفاعل عدد من المهتمين مع الخبر الذي نشر في (البلاد) العدد 22585 بعنوان (تعذيب الجرو يستنهض المغردين)، وكانت البداية تأييداً للفكرة التي طرحتها (البلاد) لهم، عن وضع لوحات ارشادية في الطرقات تتضمن نشر العقوبات، وذلك بعد انتشار ظاهرة تعذيب الحيوانات. وعلق المحامي بشير طلعت: "لزيادة الوعي أتفق مع وضع إعلانات بنصوصه، لأن الغاية هي منع هذه التصرفات وليس زيادة الإيرادات من الغرامات التي نصت عليها الأنظمة". وأشار طلعت إلى أن هناك عقوبات قد تتضاعف بتكرار الفعل، وهذا يدل على حرص حكومتنا الرشيدة على هذه المسألة ولاسيما وأنها مستقاة من ديننا الحنيف. وفي ذات السياق قال المحامي أحمد العامري:" إنه بموجب لائحة معذبي الحيوانات والصادرة من وكيل وزارة البيئة وتنص على أن العقوبة بالسجن تصل إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى نصف مليون ريال، من المفترض أن يطالب المدعي العام بتغليظ العقوبة اتجاه هؤلاء لكي يعتبر الآخرون". وأكد العامري أنه من الناحية الشرعية نهى الدين عن تعذيب الحيوانات واستشهد بحديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي عذبت الهرة واستطرد قائلاً: نحن بحاجة إلى إقامة ورش عمل لتوعية المجتمع للحد من هذا السلوك الخاطئ، ويقع عاتق التوعية على وزارة البيئة وممثليها كذلك بعض القانونيين والإعلاميين لإيصال معلومة العقوبة للجميع". من جهة أخرى قال الطبيب البيطري في وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة الشرقية الدكتور حسن سويد، إن الوزارة حظرت عدداً من الممارسات القاسية للحيوانات في المملكة، استناداً إلى نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون الخليجي ، الذي صدرت الموافقة عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/44) بتاريخ 26 /7 /1434ه، وشملت قائمة للممارسات المحظورة بشكل مطلق وتمنع لأي سبب. وأضاف :" قائمة الممارسات التي تمنع إجراؤها إلا لمبرر طبي تشمل قص الذيل والأذن ونزع المخالب لجميع الحيوانات واستئصال الأحبال الصوتية وإزالة القرون والاخصاء الكيميائي"، مضيفاً أن هناك قائمة أخرى تضم الممارسات المحظورة بشكل مطلق وتشمل تلوين وصبغ الحيوانات بأنواعها، حقن المواد التجميلية البشرية في الحيوانات وخصوصا الإبل، إعطاء الحيوانات أدوية محفزة للنمو أو المنشطات في حال السباقات.
