دشن معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي, العمل بالنظام الجديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي بدأ تطبيق لائحته التنفيذية اليوم ويتزامن معه البدء بمشروع استعراض بيانات القطاع غير الربحي، ونظام حوكمة وتقييم أداء الجمعيات الأهلية. وأوضح وكيل الوزارة المساعد للتنمية الاجتماعية الدكتور حماد علي الحمادي، أن انطلاق العمل بالنظام الجديد – يمكن الاطلاع عليه عبر الرابط http://www.mosa.gov.sa/ar/policies – يدشن مرحلة جديدة في مسيرة العمل التنموي في وطننا المعطاء، لافتاً إلى أن النظام يتضمن أهدافاً تنموية واجتماعية، وإضافات تطويرية ومميزات مقننة للجمعيات والمؤسسات الأهلية من حيث تصنيفها وتحديد مهام الوزارة والجهات المشرفة عليها، التي ستسهم في دعم وتنظيم العمل الاجتماعي والخيري بالمملكة والرقي بالخدمات التي تقدمها الجمعيات والمؤسسات الأهلية البالغ عددها 746 جمعية و 162 مؤسسة. وأبان, أن من أبرز ملامح النظام ولائحته التنفيذية تحديد مهام الوزارة والجهات المشرفة عليها، حيث تتولى الوزارة الإشراف والرقابة والمتابعة الإدارية والمالية فيما تتولى الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة الإشراف الفني كلٌ فيما يخصه، كما أتاح النظام تشكيل مجلس خاص للجمعيات وكذلك مجلس آخر للمؤسسات الأهلية، وإنشاء "صندوق دعم الجمعيات" الذي يهدف إلى دعم برامج الجمعيات وبحث سبل تطويرها بما يضمن استمرار أعمالها، والسماح بتأسيس الصناديق العائلية، كما حدد النظام فترة الرد على إصدار التراخيص خلال مدة لا تزيد عن 60 يوماً من تاريخ إكمال مسوغات تقديم الطلب، وإمكانية تقديم طلب إنشاء جمعية بما لا يقل عن 10 أشخاص، وتحويل الصناديق العائلية إلى مؤسسات خيرية، كما سمح النظام للشخصيات الاعتبارية بتأسيس المؤسسات والجمعيات الأهلية، وتعاقد الجمعيات مع الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ خدماتها أو برامجها، والسماح بالجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الإدارة بعد بموافقة الوزارة ووفقا للائحة التنفيذية. وأكد الدكتور الحمادي, أن الوزارة تحرص باستمرار على مراجعة اللوائح التنفيذية المتعلقة بعمل الجمعيات والمؤسسات الخيرية وتقنينها وإجراء التعديلات عليها بما يحقق مزيداً من المرونة في عملها ومن ثم تشجيعها على تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها، بما يتناسب مع متطلبات الواقع والمستجدات الحالية والمستقبلية. من جانبه أوضح مستشار وزير الشؤون الاجتماعية للتنمية والتطوير الدكتور سالم الديني, أن الوزارة ستبدأ بالتزامن مع العمل بنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية على منصة الكترونية خاصة ببيانات القطاع غير الربحي، وكذلك إطلاق نظام حوكمة وتقييم أداء الجمعيات الأهلية (إحكام), مشيراً إلى أن المنصة الالكترونية للقطاع غير الربحي تهدف إلى استعراض البيانات المالية والديموغرافية والبشرية والتصنيف النوعي للجمعيات وأهدافها وأنشطتها وستكون متاحة أمام الرأي العام. وأبان الديني أن نظام حوكمة وتقييم أداء الجمعيات الأهلية (إحكام) يقوم على قياس التزام الجمعيات الأهلية بممارسات الحوكمة الصحيحة وعملية الإفصاح، وتعزيز الصحة والسلامة المالية، ونشر وإظهار التنموية، ومن أبرز أهداف هذا النظام تحسين الصورة الذهنية للقطاع غير الربحي، واثبات فاعلية الجمعيات الأهلية أمام أصحاب المصلحة، وتوجيه المجتمع نحو فرص التنسيق والاستثمار الاجتماعي في القطاع، وقيادة وتوجيه نمو الجمعيات وفرص التوسع الكمي والنوعي للقطاع، وتمكين الوزارة من التحول إلى الإدارة المبنية على المعلومات، وتوفير آلية مستدامة لتدفق بيانات القطاع الصحيحة والموثوقة، والتحقق من التزام الجمعيات بممارسات الحوكمة الفاعلة، وتمكن الوزارة من قياس أداء وفاعلية الجمعيات في البرامج، وتسهيل عملية الإفصاح وإتاحة البيانات.
