يهدف إلى دعم برامج الجمعيات بحث سبل تطويرها بما يضمن الاستمرار السماح بتأسيس الصناديق العائلية تحديد مهام الوزارة والجهات المشرفة عليها الرقابة والمتابعة الإدارية والمالية تشكيل مجلس خاص للجمعيات مجلس آخر للمؤسسات الأهلية أبرز ملامح النظام ولائحته التنفيذية «صندوق دعم الجمعيات» دشن معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، العمل بالنظام الجديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي بدأ تطبيق لائحته التنفيذية يوم أمس، ويتزامن معه البدء بمشروع استعراض بيانات القطاع غير الربحي، ونظام حوكمة وتقييم أداء الجمعيات الأهلية. وأوضح وكيل الوزارة المساعد للتنمية الاجتماعية الدكتور حماد علي الحمادي، انطلاق العمل بالنظام الجديد، وأنه يمكن الاطلاع عليه عبر الرابط http://www.mosa.gov.sa/ar/policies- وبذلك تدشن مرحلة جديدة في مسيرة العمل التنموي في وطننا المعطاء، لافتًا إلى أن النظام يتضمن أهدافًا تنموية واجتماعية، وإضافات تطويرية ومميزات مقننة للجمعيات والمؤسسات الأهلية من حيث تصنيفها وتحديد مهام الوزارة والجهات المشرفة عليها، التي ستسهم في دعم وتنظيم العمل الاجتماعي والخيري بالمملكة والرقي بالخدمات التي تقدمها الجمعيات والمؤسسات الأهلية البالغ عددها 746 جمعية و162 مؤسسة. وحدد النظام فترة الرد على إصدار التراخيص خلال مدة لا تزيد عن 60 يومًا من تاريخ إكمال مسوغات تقديم الطلب، وإمكانية تقديم طلب إنشاء جمعية بما لا يقل عن 10 أشخاص، وتحويل الصناديق العائلية إلى مؤسسات خيرية، كما سمح النظام للشخصيات الاعتبارية بتأسيس المؤسسات والجمعيات الأهلية، وتعاقد الجمعيات مع الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ خدماتها أو برامجها، والسماح بالجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الإدارة بعد بموافقة الوزارة ووفقًا للائحته التنفيذية. من جانبه أوضح الدكتور سالم الديني مستشار وزير الشؤون الاجتماعية للتنمية والتطوير أن المنصة الإلكترونية للقطاع غير الربحي تهدف إلى استعراض البيانات المالية والديموغرافية والبشرية والتصنيف النوعي للجمعيات وأهدافها وأنشطتها وستكون متاحة أمام الرأي العام. وأبان الديني أن نظام حوكمة وتقييم أداء الجمعيات الأهلية (إحكام) يقوم على قياس التزام الجمعيات الأهلية بممارسات الحوكمة الصحيحة وعملية الإفصاح، وتعزيز الصحة والسلامة المالية، ونشر وإظهار التنموية.
